به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بند های درآمدی لایحه بودجه نمایندگان مجلس، بندهای ارجاعی از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت.
جزء ۱و ۲ تبصره ۱۲ لایحه بودجه، روز گذشته برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه ارجاع شده بود. این حکم در مورد شفاف سازی واقعی اموال غیر منقول دولت و در آمدزایی برای دولت از طریق اجاره و فروش اموال غیر منقول بود.
در جلسه عصر روز شنبه این موضوع در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داشت، پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص این بند، گفت: این بند از لایحه بودجه مربوط به ۷ هزار هزار میلیارد اموال دولت است.
با اصلاح کمیسیون تلفیق بودجه بر اساس جزء۱ بند و مقرر شد، در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با استفاده از ابزارهای مالی (اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق) اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرائی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران مندرج در ماده(۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز کند.
همچنین طبق جزء ۲ بند و- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شد تا سقف ده هزار میلیارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران مندرج در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند.
نظر شما