بررسی علت گرایی و دلیل گرایی در علوم اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مبانی اسلامی سازی علوم انسانی با عنوان علت گرایی و دلیل گرایی در علوم اجتماعی ۲۲ اسفند ۹۷ با سخنرانی سیدحسین شرف الدین در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در ادامه مروری بر خلاصه مباحث ارائه شده خواهیم داشت:

قانون‌مداری یا قاعده‌مداری(rule governed/Law governed) جهان اجتماعی، یکی از مسائل بنیادینی است که توجه بسیاری از نظریه‌پردازان اجتماعی کلاسیک و معاصر را به خود مشغول داشته است. رویکرد قانون‌مدار با مرجعیت الگویی علوم طبیعی و تلقی جهان انسانی به‌مثابه بخشی از جهان طبیعی، هرچند با ویژگی‌های متمایز، هدف علم اجتماعی را تبیین روابط علی و معلولی میان پدیده‌های اجتماعی و کشف قانون به شیوه‌ای قیاسی می‌داند؛ درحالی‌که رویکرد قاعده مدار، با اعتقاد به قصدمندی، معناداری، اعتباری و التفاتی بودن کنش‌های انسانی، هدف علم اجتماعی را فهم تفسیری (همدلانه یا هرمنوتیکی) و تفهم پدیده‌های انسانی و شناخت و استنباط دلایل فاعلان می‌داند. جمعی نیز به‌صورت تلفیقی، هدف این علوم را توأمان تفهم و تبیین یا تفهم تبیینی انگاشته‌اند؛ عده‌ای نیز با خوانش علی از دلیل، دلایل را به علل ارجاع می‌دهند. این نوشتار درصدد است تا این منازعه ریشه‌دار همراه با مبانی و مفروضات و آثار و نتایج معرفتی مترتب بر هر یک از مواضع منتخب را مورد بحث و بررسی قرار دهد. روش این مطالعه در مقام گردآوری اسنادی و در مقام تحلیل، مضمون کاوی و استنباطی است.

گفتنی است که منازعه پرطنین دو پارادایم پوزیتیویستی و تفسیرگرایی در علوم اجتماعی، در قالب چند دوگانه ناظر به ویژگی‌های هستی شناختی، معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی و روش‌شناختی این دو بازتاب یافته است: تبیین و تفهم، علت و دلیل، قانون و قاعده، ابژکتیویسم و سوبژکتیویسم، رابطه‌یابی و معناکاوی، نگاه از بیرون و نگاه از درون (یا از درون بیرون)، ماتریالیسم و ایدئالیسم، مشاهده و تفسیر، امور واقع و ایده‌ها، علت و معنا، رفتار و کنش، سازمان یا اندام‌وارگی اجتماعی و روان‌شناسی اجتماعی، ساختار و فرهنگ، نظام دارای کارکرد و نظام دارای معنا تفسیرپذیر، واقعیت‌های مشابه و مکرر و واقعیت‌های منفرد و متفرد. (ر. ک: روبینشتاین، ۱۳۸۶، ص ۴۸؛ شرت، ۱۳۸۷، ص ۱۳۷) از دید فی، قانونیت‌باوری با ویژگی‌های عام، نوع، تکرار، بی‌زمانی و یکسانی (در مقابل تاریخیت‌باوری) با ویژگی‌های خاص، فرد، تازگی، زمانمندی و تفاوت قرار می‌گیرد. (فی، ۱۳۸۱، ص ۲۷۲) همسانی ضروری در طبیعت و ناهمسانی در عالم انسانی، ذات‌مندی پدیده‌های طبیعی و برساختی بودن پدیده‌های انسان.(صمدی، ۱۳۸۹، ص ۱۵۰)

بر اساس دیدگاه تبیینی، وظیفه علوم اجتماعی کشف چرایی پیدایش پدیده‌های اجتماعی و تبیین روابط علی و معلولی میان این پدیده‌ها و به بیان وبر «بسندگی علی»(causual adequacy) است؛ و بر اساس دیدگاه تفهمی، وظیفه این علوم، فهم و تفسیر پدیده‌های اجتماعی از درون و به بیان وبر «بسندگی معنایی» (meaning adequacy) است و طبق دیدگاه تلفیقی، وظیفه این علوم توأمان کشف دلیل و علت و فهم و تبیین است.

به بیان دیگر، اندیشمند واقع‌نگر، درگیر شناخت روابط واقعی، بیرونی و نفس‌الامری است که خود را بر عالم تحمیل می‌کنند و او سعی دارد تا آنها را علت‌کاوانه و در قالب قوانین علی (causal law) توضیح دهد؛ اما اندیشمند درگیر کشف روابط مفهومی میان پدیده‌های انسانی همچون روابط اعتباری می‌کوشد تا آن‌ها را دلیل‌کاوانه و از درون توضیح دهد. در عرصه امور طبیعی، برای فهم حدوث واقعه باید علت آن را جستجو کرد و در عرصه امور اجتماعی، برای فهم حدوث یک کنش باید از دلیل آن سوال کرد. در علوم طبیعی با کشف روابط و در علوم اجتماعی با فهم اعتبارات اجتماعی سروکار داریم و به بیان روزنبرگ در تبیین‌های علی، کنش‌ها به وجود می‌آیند، نتیجه می‌شوند، تولید می‌شوند و متعین می‌شوند؛ اما در تبیین‌های معناکاو، کنش‌ها مدلل می‌شوند، فهم پذیر می‌شوند، توجیه می‌شوند و معقول می‌شوند. (کچوئیان و کلانتری، ۱۳۹۰، ص ۶۴)

گفتنی است که در بررسی هستی شناسانه پدیده‌های اجتماعی بر خصوصیات برساختی، فرهنگی، تاریخی، تفریدی، معناداری از درون، قاعده مداری و دلیل محوری؛ و در بررسی هستی شناسانه پدیده‌های طبیعی بر خصوصیات غیر برساختی، غیر تاریخی، غیرفرهنگی، تعمیمی، معناداری از بیرون، قانون مداری و علت‌محوری تأکید می‌شود. (ر. ک: کچوئیان و کلانتری، ۱۳۹۰، ص ۲۱)

دیدگاه‌های اندیشمندان

در ادامه این بخش به ذکر دیدگاه‌های برخی اندیشمندان در طرح این نزاع و ملزومات و اقتضائات معرفتی و روشی آن می‌پردازیم:

الف) علت‌گرایان

آگوست کنت، در عمومیت روش اثباتی به‌عنوان تنها روش علمی معتقد است: روش اثباتی که مبتنی بر مشاهده، آزمایش و اثبات قوانین است، روشی است که اعتبار عمومی دارد و آن را هم در سیاست می‌توان به کاربست و هم در نجوم. ذهن اثباتی نمودها را مشاهده می‌کند، تحلیل می‌کند و به کشف قوانین حاکم بر مناسبات آن‌ها می‌پردازد. (آرون، ۱۳۷۰، ص ۱۰۳ و ۱۰۵ (بنابراین قوانین جامعه‌شناسی و قوانین علوم دیگر از یک نوع‌اند با این تفاوت که قوانین جامعه‌شناسی به‌جای اینکه در نظام مادی) فیزیکی) و نظام حیاتی به کار بسته شوند، در نظام اجتماعی به کار بسته می‌شوند، چه همه این انواع مختلف نظام فقط جلوه‌های گوناگون از طبیعت واحدند.) فروند، ۱۳۷۲، ص ۶۲)

استوارت میل نیز بر وحدت روش‌شناسی علوم تأکید دارد. از دید وی، اعمال انسانی نیز تابع قوانینی هستند و به این اعتبار همانند هواشناسی، علوم واقعی را تشکیل می‌دهند، با این استثنا که ما هنوز با دقت و صحت کافی، عللی را که موجب عملی در این جهت یا آن جهت می‌شود، نمی‌شناسیم. (فروند، ۱۳۷۲، ۶۶ ۶۲)

دورکیم، موضوع جامعه‌شناسی را پدیدهای عینی می‌داند که باید به نحوی همانند با پدیده‌هایی که موضوع علوم دیگرند، مشاهده و تبیین شوند. پدیده‌های اجتماعی را باید در حکم اشیا واقعی در نظر گرفت… پدیده‌های اجتماعی را باید از بیرون مشاهده کرد و آن‌ها را درست به همان نحوی که پدیده‌های طبیعی کشف می‌شوند، کشف کرد. (آرون، ۱۳۷۰، ص ۳۹۲) تبیین یک نمود اجتماعی، عبارت است از: جست‌وجوی علت مؤثر آن، یعنی پیدا کردن نمودی قبلی که الزاماً به ایجاد نمود موردبحث انجامیده است. (همان، ص ۳۹۸)

ب) دلیل‌گرایان

مدعای اصلی جامعه‌شناسی تفسیری این است که برای درک بهتر رفتار فردی و جمعی، داشتن شناخت بهتری از فاعلیت (جهان‌بینی، مفروضات نظری، باورداشت‌های ارزشی، اعتقادی، و اهداف و اغراض کنشگر) لازم است. این جامعه‌شناسی به تبیین عوامل عینی مثل ربط‌های علی، فرایندها و مکانیسم‌های مولد رویدادها، ساختارهای اجتماعی و عقلانیت انتزاعی التفاتی ندارد؛ و درصدد پیش‌بینی حوادث تاریخی و اجتماعی نیست. همچنین کنش‌ها را بر اساس چگونگی نیل افراد به اغراض و مقاصد (مدعای نظریه اختیار عاقلانه) تبیین نمی‌کند.

ازاین‌رو پدیده‌های انسانی، برخلاف پدیده‌های طبیعی، اموری معنادار و تابع نیات و انگیزه‌ها و» فهم» قراردادهای اجتماعی آدمیان‌اند و به همین دلیل، محقق علوم انسانی باید همه تلاش خود را برای اعتبارات و معانی و انگیزه‌های نهفته در کنش افراد مصروف دارد. پیامد قهری این جهت گیری آن است که روش تفهمی و تفسیری برای تحلیل کنش اجتماعی تعین یابد؛ زیرا روش‌های تجربی- تبیینی که در علوم طبیعی برای کشف روابط علی مورد استفاده قرارمی گیرند، برای فهم معانی و انگیزه‌ها کارایی ندارند.

بینش تفسیری علوم اجتماعی را جوهرا با علوم طبیعی متفاوت می‌شمارد؛ در علوم اجتماعی ما با اعمال و افعال معنی دار و درعلوم طبیعی با فرایندهای علی و عینی سروکار داریم؛ اعمال و افعال نیازمند تفسیر و تفهم و فرایندهای علی نیازمند توصیف و تبیین عینی‌اند. از این رو، هدف علوم اجتماعی تفسیرو هدف علوم طبیعی تبیین است.

تفسیر در اینجا یعنی افعال فردی و اعمال اجتماعی را حاکی از مرادات آدمیان دیدن. تفسیر هر عمل به این است که زمینه فرهنگی و حالت روحی فاعل آن عمل را چنان روشن کنیم که آن عمل برای ما معقول و فعل و رفتار است یعنی روشن کردن معنای آن مفهوم شود. هدف تفسیر، فهم‌پذیر ساختن (make sence) فعل و رفتار است یعنی روشن کردن معنای آن عمل در نظامی از نهادها و تصویرهای معنی‌دار فرهنگی. (لیتل، ۱۳۸۱، ص ۱۱۶ - ۱۱۵)

میان تفسیر افعال آدمیان و تفسیر متون تشابه مهم و عمیقی وجود دارد. در هر دو جا، مفسر با مجموعه‌ای از عناصر و اجزای معنی دار روبروست و می‌کوشد تا از پیوندهای معنی دار میان آنها پرده برداری کند و همین است که تفسیر را فرایندی معناکاو می‌سازد و همین که چنان توصیفی به دست آمد «نامعقول» نبودن رفتار شخص فاعل نمایانده می‌شود (لیتل، ۱۳۸۱، ص ۱۱۷)

لیتل همچنین در بیان مبانی و مفروضات جامعه شناسی تفسیری می‌نویسد :۱( افعال و عقاید افراد را فقط به کمک تفسیرمی توان شناخت. کار مفسر آن است که معلوم کند معنا یا اهمیت آن افعال و عقاید برای فاعل چیست؛ ۲ (فرهنگ‌ها، به شیوه‌هایی کاملاً متفاوت، حیات جمعی را به قالب مفاهیم می‌ریزند و این تفاوت‌ها منشأ پیدایش جهان‌های اجتماعی مختلف می‌شود؛ ۳( مقوم اعمال اجتماعی) از قبیل دادوستد، وعده کردن، به سرکار رفتن (معنایی است که فاعلان بدان اعمال می‌بخشند؛ ۴( در علوم اجتماعی «واقعیت عریان» یعنی واقعیتی که از هرگونه معنای خاص فرهنگی عاری و فارغ باشد؛ نداریم.(لیتل، ۱۳۸۱، ص ۱۱۴)

لیتل همچنین در بیان مفروضات ناظر به عاملیت و فاعلیت افراد نیز برآن است که آدمیان فاعلانی هستند صاحب رأی و نماداندیش که بر وفق درک و حاجت خویش عمل می‌کنند. درک فاعلان، ابعاد و شئون مختلف دارد: تصویری از جهانی که خود را در آن می‌یابند، دسته‌ای از آمال و ارزشها که مبین خواسته‌های آن‌هاست، دسته‌ای از هنجارها که بردست و پای فعلشان قید می نهد و تجاوز از آنها را ناروا می‌شمارد، تصویری از توانایی‌ها و قابلیت‌های خویش و امثال آن. (۱۳۸۱، ص ۱۱۶)

از دید بوریل و مورگان، جامعه شناسان نظریه پرداز، همه مکاتب فکری موجود در محدوده پارادایم تفسیری، دیدگاه‌های مشترکی دارند: توجه اصلی آنها به شناخت تجربه ذهنی افراد معطوف است؛ واقعیت اجتماعی، از دید آن‌ها، فرایندی درحال ظهور و مصداق آگاهی و تجربه ذهنی انسان است؛ آن‌ها از نظر هستی‌شناسی «نام‌انگار»، از نظر انسان شناسی «اختیارگرا» و از نظر [معرفت شناسی] غیراثبات گرا هستند یعنی مخالف اینکه امور انسانی را بتوان به شیوه علوم طبیعی مطالعه کرد؛ آن‌ها همچنین دیدگاه کنشگر درگیر کنش را بر دیدگاه مشاهده‌گر از بیرون ترجیح می‌دهند؛ ازروش مطالعه اید نگار به جای روش قانون بنیاد حمایت می‌کنند و روش آنها برای مطالعه آفریده‌های اجتماعی و درک عالم ذهنی آفرینندگان آن، روش هرمنوتیک است. (۱۳۸۳، ص ۳۴۷ و ۳۲۲)

ج) علت‌گ رأیی و دلیل‌گرایی توأمان

چنین به نظر می‌رسد که انحصارگرایی هیچیک از این دو دیدگاه، قابل قبول نیست؛ چه روشن است که علت گرایی به تنهایی نمی‌تواند، سوالات مربوط به جنبه معنایی رفتار انسان را پاسخ دهد. از این رو، تلاش در جهت کشف روابط علی بدون داشتن فهم صحیحی از معانی و انگیزه‌ها، تبیین جامعی بدست نخواهد داد؛ چه اینکه، تلاش درجهت فهم معنای کنش، بدون توجه به زمینه‌های علی و اعدادی مؤثر در وقوع آن نیز تفسیر جامع و مقنعی به دست نمی‌دهد. براین اساس، برخی دیدگاه‌ها با عطف توجه به جنبه‌های ذهنی و عینی پدیده‌های انسانی، بهره گیری توأمان از دلیل‌گرایی و علت‌گرایی را توصیه کرده‌اند. برای نمونه: از دید وبر، ما باید درک خود از معنی اعمال را به تحلیلی علی متکی کنیم. شکی نیست که وقتی مردم به فعل خود معنایی می‌بخشند) یعنی از قواعد اجتماعی خاصی پیروی می‌کنند (، اعمالشان ناگزیر نظم خاصی پیدا می‌کند و نیز شکی نیست که دادن معنی خاصی به زندگی، منوط به تحقق اوضاع خاصی در زندگی است. از این رو، اگر می‌توانیم بگوییم کارهایی که مردم می‌کنند برای خودشان معنای خاصی دارد، این را هم می‌توانیم بگوییم که برای نحوه کارشان، علت و معلول‌هایی در کار است؛ یعنی هم می‌توان منطق درونی نحوه معیشت را تحلیل کرد و هم می‌توان از مبادی و لوازم آن نحوه معیشت پرسش نمود و بدین طریق، علیت را در مقامی مهم و در قالب علوم اجتماعی جای داد. (راین، ۱۳۷۲، ص ۱۹۲)

به بیان دیگر، وبر، هم مسئله فهم و کشف معنا از طریق همدلی را می‌پذیرد و هم، فهم (understanding) را با کشف رابطه علی گره می‌زند و از این جهت به مکتب طبیعت گرا بسیار نزدیک می‌شود. (سروش، ۱۳۷۶، ص ۳۶۰) از نظر وبر، برای نظریه دادن باید به نیت درونی فاعل نظر کرد. رفتن به سوی معنی رفتار یک گام در راه نظریه پردازی است. نظریه داده می‌شود و سپس آزمون می‌شود. نظریه پردازی که انجام شد و نظم به دست آمد سپس نوبت تبیین این نظم قانونی می‌رسد. (سروش، همان، ص ۳۶۰)

نزد وبر آنچه دلیل یا هنجار خوانده می‌شود انگیزه و غایت یا به بیان بهتر هدف است در حالی که نزد وینچ اعتبارات فاعل مطرح است. در مکتب وبر مراجعه به آزمون خارجی و نظم بیرونی نه تنها معقول بلکه لازم است، در حالی که در مکتب وینچ نه معقول است و نه لازم. (سروش، همان، ص ۳۵۶)

آلن راین نیز معتقد است که در افعال انسانی می‌باید به دنبال زنجیره علل گشت، در عین اینکه خود قبول داریم که آن زنجیره علل، نظم‌های علی صرف، نیستند؛ یعنی حوادث پیشین به حوادث بعدی منتهی می‌شوند و لذا رشته‌ای علی و معلولی تشکیل می‌دهند؛ اما این رشته با بقیه رشته‌ها فرق دارد. فرقش در این است که حوادث در آن، با هم ربط مفهومی هم دارند یعنی منطقاً به هم وابسته‌اند. برای مثال وقتی کسی در مقام متهم قرار می‌گیرد، بالضروره دیگران هم باید در مقام‌های دیگر قرار گیرند که منطقاً مناسب با آن باشد و از این روست که توضیح رفتار یک نفر، دلالت بر افعال افراد کثیر دیگری دارد که مفهوما با آن مرتبط اند و حتی در مقام توضیح رفتار یک نفر، مجبوریم که یک حوزه مفهومی مشترک بنا کنیم. هیچکدام از اینها که گفتیم ذره‌ای از اهمیت بررسی‌های عینی و تجربی در علوم اجتماعی نمی‌کاهد.) راین، ۱۳۷۲، ص ۱۸۱ ۱۸۲) و در ادامه با تصریح به موضع تلفیقی خود می‌نویسد: در قالب اعتبارات و قواعد خاص، آوردن بیشترین تعداد رأی، عین برنده شدن است؛ در عین حال، برای اینکه بدانیم چه کسی با چه روشی و با چه تعدادی از آرا برنده شده است، راهی جز روی آوردن به تحقیق عینی و تجربی نداریم. (راین، ۱۳۷۲، ص ۱۸۳)

برگر و لوکمان در توصیف هستی‌شناسی جامعه، به دو بعد ذهنی و عینی آن توجه می‌دهند: واقعیت زندگی روزمره به صورت دنیایی مشترک در ذهن، در برابرم خودنمایی می‌کند. این ذهنیت مشترک متقابل) بین الاذهانی (زندگی روزمره را از واقعیت‌های دیگری که من نسبت بدان‌ها آگاهی دارم به شدت متمایز می‌سازد. (برگرولوکمان، ۱۳۷۵، ص ۳۸ (هردنیای نهادی به مثابه واقعیتی عینی به تجربه در می‌آید. نهادها به منزله حقایق عینی و تاریخی، به صورت رویدادهای انکارناپذیر در برابر فرد قرارمی‌گیرند. نهادها با واقعیت پای بر جایشان، بیرون از وجود او، وجود دارند. آن‌ها قدرت فشارآورنده‌ای بروی دارند، هم به خودی خود، به اعتبار حقیقت وجودیشان و هم از طریق سازوکارهای کنترلی که معمولاً به مهم‌ترین آنها پیوسته‌اند. اگر فرد ازهدف نهادها یا شیوه عملشان سر در نیاورد، چیزی از واقعیت عینی آنها کاسته نمی‌شود.(همان، ص ۹۰) و در ادامه می‌افزاید: عینیت دنیای نهادی، هر قدرهم که در نظر فرد سنگین جلوه کند، عینیتی است ساخته و پرداخته انسان. (همان، ص ۹۰)

بلیکی معتقد است که هردونوع تبیین یعنی تبیین علی و تبیین دلیلی در علوم اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هم تبیین و هم فهم اهداف مناسبی برای علوم اجتماعی هستند وانواع متفاوتی از توضیح معقول فراهم می‌آورند. (بلیکی، ۱۳۸۴، ص ۱۰۵)

علامه طباطبایی نیز تصویری توأمان قاعده مدارو قانون مداراز علوم اجتماعی بدست می‌دهد. از دید وی «اجتماعیات «از یک سو، اموری اعتباری‌اند و براین اساس، اجتماع عرصه قاعده مداری و علوم اجتماعی، علومی» دلیل کاو» خواهند بود؛ از سوی دیگر، این اعتباریات، ریشه در «حقیقیات» دارند و علوم اجتماعی بررسی کند «علت‌کاوانه» باید بسترهای حقیقی و مؤثر در شکل گیری اعتباریات اجتماعی را به روش از سوی سوم، این اعتباریات طی مکانیزمی علی، منجر به خلق آثار و کارکردهای حقیقی در پهنه اجتماع می‌شوند و از علوم اجتماعی انتظار می‌رود به شیوه علت کاوانه، به مطالعه آثار عینی و حقیقی ناشی از التزام به اعتباریات اجتماعی بپردازد. علوم اجتماعی، همچنین باید علل پیدایش اعتباریات اجتماعی مختلف در جوامع گوناگون را توضیح دهد. این علوم، همچنین می‌توانند با بررسی‌های تطبیقی، نشان دهند که چرا فلان اعتبار اجتماعی در گروه، جامعه و تمدنی خاص شکل گرفته و در گروه، جامعه و تمدنی دیگر شکل نگرفته است. به بیان دیگر، علوم اجتماعی به این پرسش پاسخ می‌دهد که زمینه‌ها و اقتضائات پیدایش یک اعتبار خاص چیست. از این رو، مطابق تحلیل علامه از اعتباریات، ما دو نوع علم اجتماعی) در شیوه‌های عمل نه محتوا خواهیم داشت: علم اجتماعی تفسیری و دلیل کاو وقاعده مدار که از درون، پدیده‌های اجتماعی را فهم می‌کند؛ (علم اجتماعی تبیینی و علت کاو و قانون مدار که از بیرون به دنبال کشف قوانین حاکم بر تولید پدیده‌های اجتماعی و نیز تأثیرات واقعی آنهاست. (ر. ک: کچوئیان و کلانتری، ۱۳۹۰، ص ۱۷ و ۲۳)

دلیل دیگر براین مدعا اینکه افعال انسانی معمولاً دو چهره‌اند یعنی هم چهره اعتباری دارند و هم چهره غیراعتباری. برای مثال، نوشتن نامه به اعتبار کلمات نگاشته شده و معانی قصد شده، امری اعتباری اما به اعتبار خبردهی ازیک واقعه تاریخی، متضمن امری عینی است. ارسال کارت تبریک، امری عینی اما عرض تبریک و معنای مقصود از آن، امری اعتباری است؛ سکوت امری عینی است اما اینکه به معنای رضا است، امری اعتباری است؛ رفتن به مجلس ترحیم به اعتبار جنبه فیزیکی حرکت، امری عینی و به اعتبار جنبه تسلی گویی، امری اعتباری است؛ اجیر بودن اجیر امری اعتباری اما زحمتی که می‌کشد، حقیقی است. وجود زبان فارسی در میان ما امری حقیقی اما دلالت واژه‌های آن برمعانی، امری اعتباری است.

د) تلفیق دلیل‌گرایی و علت‌گرایی

برخی دیدگاه‌ها درعین دلیل گرایی، از دلیل خوانشی علی دارند. از دید ایشان، دلایل) تصورات، تمنیات، مقاصد، نیات، انگیزه‌ها، اهداف و…کنشگران (اولاً خود معلول عوامل درون ذهنی و شرایط و اقتضائات بیرونی‌اند و ثانیاً درسوق دادن عامل به ترجیح و انجام کنش خاص نقش علی) اعدادی (دارند و البته هر کنش در مقام تحقق الزاماً باید با قواعد و هنجارهای جمعی انطباق داشته باشد. به بیان دیگر، هر کنش و پدیده انسانی توأمان تحت تأثیر مجموعه‌ای از علل و عوامل ذهنی) دلایل)، علل و عوامل عینی) زمینه‌ها و شرایط محیطی (شکل می‌گیرد؛ چه اینکه خود دلایل نیز معلول عللی روان شناختی و اجتماعی‌اند. دلیل این مدعا، عمومیت اصل علیت و استثناناپذیری آن است. براین اساس، تبیین تفسیری یا تبیین عقلانی را می‌توان شکل خاصی از تبیین علی دانست. به بیان دیگر، در عالم انسانی توأمان دو سنخ علیت جریان دارد.

علیت فاعلی (در تبیین‌های علی مکانیکی) و علیت غایی در تبیین‌های تفسیری و کارکردی. هرچند غایت در تبیین تفسیری به هدف و انگیزه کنشگر و در تبیین کارکردی به نتیجه و کارکرد کنش اشاره دارد. با چنین توسعه‌ای در مفهوم تبیین علی می‌توان با اطمینان ادعا کرد که تبیین علی در همه یا بیشتر نظریه‌های علوم طبیعی و اجتماعی اشراب شده است.) بستان، ۱۳۹۰، ج ۲، ص ۱۴۰) از این رو، اهداف و انگیزه‌های انسان مانند دیگر امور طبیعی مشمول قوانین علی‌اند، هر چند دست یافتن به قوانین عام در حوزه امور روان شناختی بسیار دشوارتر از دست یابی به قوانین طبیعت خارجی است؛ به این ترتیب، کشف دلایل و انگیزه‌های فاعلان و کاویدن ذهنیات آنان هیچگاه علوم انسانی را از کشف علل و عوامل خارجی که، موجب شکل گیری آن انگیزه‌ها و ذهنیات در ذهن فاعلان می‌شود، بی نیاز نمی‌سازد. (بستان، ۱۳۹۱، ج ۱، ص ۴۰ -۳۹)

آلن راین نیز در بیان موضع تلفیقی و ارجاع علت به دلیل می‌نویسد: اگر سرما می‌تواند علت تشکیل یخ باشد، تصمیم هم می‌تواند موجب صدور فعل گردد. در هر دو مورد قوانین فراگیر در کارند و در هر دو مورد هم علیت برقرار است و این امر در سراسر علوم اجتماعی جاری و صادق است. تعمیمات مفید رابطه علیت، به نحو فراوانی در زندگانی هر روزه ما یافت می‌شوند. در محاورات عادی، موارد بی شماری از تعابیر متضمن مفهوم علیت برای توصیف و تبیین رفتار آدمی یافت می‌شود. علم اجتماعی وقتی می‌خواهد خود را بر قیاس علوم کامیاب فیزیکی بسازد لاجرم قول به امکان تفسیرعلی رفتار آدمی، جز لاینفک آن خواهد بود. (راین، ۱۳۷۲، ص ۱۳۶ و ۱۳۱ ۱۳۲) در تبیین‌های روان‌شناختی نه به علل بلکه به دلایل عقلانی(Reason) رفتار تمسک می‌جویند و به عبارت دیگر، علل اعمال آدمی، دلایل عقلانی آنند نه علل مکانیکی. در این ضمن باید آشکار کنیم که میان علم به علل و علم فاعل به دلایل رفتار اختلافاتی هست. (راین، همان، ص ۱۳۶ ۱۳۷)

از دید لیتل، هر تفسیر معقولی، تبیین بسیار ضعیفی هم هست و ما را از اموری آگاه می‌سازد که قبلاً نمی‌دانستیم و همین آگاهی است که آن فعل یا عمل را برای ما معقول و قابل درک می‌سازد، البته تبیین چیزی بیش از این است. تفسیر را می‌باید توصیف علامت شناختی (semiotic description) امور دانست(یعنی بیان معنای چیزی برای کسی یا در فرهنگی)، لذا دادن تفسیر، دادن نوع خاصی از توصیف است که موصوفش عبارت است از هیئتی از معانی در فرهنگی یا در نزد فردی.) لیتل، ۱۳۸۱، ص ۱۲۱)

اساساً قراردادن تفهم دربرابرتعلیل چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. تعلیل گونه‌ای تبیین است که به بررسی علل یک رویداد، حادثه یا امر می‌پردازد؛ در حالی که تفهم گونه‌ای تبیین است که موضوع آن رفتار و کنش ارادی و امور مرتبط با آن است. رابطه تفهم با تبیین رابطه عموم و خصوص مطلق است. بدین معنا که هر تفهمی تبیین است ولی برخی تبیین‌ها از نوع تفهم نیستند. (جمشیدی، ۱۳۸۹، ص ۱۰۹)

دانلد دیویدسون، نیز دلایل را از جنس علل می‌شمرد. از دید وی، نفس این واقعیت که فلان کس برای انجام فلان کار دلیلی دارد، عین علت است برای انجام واقعی آن کار. همین بیان را می‌توان به تفسیر هم تعمیم داد، یعنی نفس این واقعیت که فلان کس از فلان عمل درک خاصی دارد مثلاً آداب و آئین مذهبی خاصی را در وقت و وضع خاصی می‌داند، عین علت است برای آنکه آن شخص آن را انجام دهد. بر این اساس، می‌توان گفت که احوالی از جهان که کار شروط علی را می‌کنند، به چنگ تفسیر یعنی احوال فاعلان می‌افتند و لذا می‌توان تفسیر را پایه‌ای برای تبیین دانست. (لیتل، ۱۳۸۱، ۱۲۱-۱۲۲)

روی بسکار نیز در بحث از نقش توان‌های ذهنی، برآن است که دلایل، می‌توانند و باید علل باشند. رفتار انسانی چون معلول دلایل است، می‌توان صفت هدف مند را به آن نسبت داد؛ هر چند ممکن است خود عامل از دلایلی که علت رفتارهدف‌مندش بوده، آگاه نباشد. هرچند میان دلیل به عنوان امری که ماهیتی معنی‌دار دارد با علت فیزیکی مادی فاقد معنا تفاوت وجود دارد؛ اما وجود این تفاوت باعث نمی‌شود که دلیل را علت ندانیم. اساساً چون رفتار قصدمند انسانی، معلول دلایل) انگیزه‌های) اوست، به این رفتارها صفت قصدمند نسبت می‌دهیم. از این رو، کنش قصدمند به مجموعه‌ای از کنش‌ها که علت آنها از نوع دلیل است، اطلاق می‌شود. شرط لازم برای اینکه یک کنش، با وصف قصدمند توصیف شود، آن است که عامل، باور داشته باشد که آن کنش، کیفیت مد نظر اورا دارد. دلایل کنش گر، همان علت) یا دست کم بخشی از علت (پدیده اجتماعی است؛ یعنی بواسطه نقشی که کنش‌گر در ساختارهای اجتماعی می‌پذیرد، ارتباط کنش گر با نقش خود و در نتیجه با ساختارحاوی آن نقش، یک ارتباط درونی و ضروری است و به این طریق، دلایل کنشگر، تجلی گاه نیروهای علی ساختارهای پنهان اجتماعی است. (توحیدی نسب و فروزنده، ۱۳۹۲، ص ۲۵۲، ۲۲۶، ۲۲۸، ۲۵۴، ۲۵۶)

راین به ترتب دلیل‌گرایی و علت‌گرایی توجه می‌دهد: در علوم اجتماعی، دریافت معنایی که فاعلان برای افعال خود قائل‌اند، نقش اول و شناخت علیت نقش ثانوی دارد. (راین، ۱۳۷، ص ۲۰-۱۹) و در موضعی دیگر می‌نویسد: باورها و گرایشهای فاعلان اجتماعی نسبت به علل حوادث، خود جزو علل حوادث اجتماعی قرار می‌گیرد. گرایش‌ها و معتقدات‌اند که دلایل را دلایل می‌کنند و قوت می‌بخشند. (راین، همان، ص ۲۳۹)

از دید فی، نه صرف دلیل که تصدیق به آن، علت کنش است. درست است که محتوای یک اندیشه و فکر نمی‌تواند علت باشد، اما داشتن) یا رسیدن به(یک دلیل معین می‌تواند علت باشد؛ به بیان دیگر، گزاره Pنمی‌تواند علت باشد اما تصدیق گزاره P می‌تواند علت باشد. (فی، همان، ص ۱۷۴) توضیح یک عمل با ارجاع به دلایل انجام آن یعنی آن عمل را نتیجه علی فرایندی از استدلال در ذهن عامل دانستن. مشخص کردن دلایل عاملان برای انجام اعمالشان، همیشه مشخص کردن فرایند استدلالی است که آنان را به سوی عملی که از آنان سرزده، سوق داده است. توضیحات دلیلی نوعی از توضیحات علی هستند، چون عمل قصدی را به عنوان نتیجه فرایند استدلال پیشینی توضیح می‌دهند. (فی، همان، ص ۱۷۴)

تردیدی نیست که گفته‌ها و شنیده‌ها، تأثیر خود را بر مخاطبان می‌گذارند هر چند این اثرگذاری متوقف بر این است که آن‌ها قبلاً معنی کلمات را دریافته باشند. بر این اساس، کلماتی که معنای آنها از قبل دانسته شود، تأثیر علی بر مخاطبان دارند. در مواردی گفتن همان کردن است مثلاً وقتی هیأت داوران می‌گویند: ما متهم را مقصر می‌شناسیم؛ این عین مقصر شناختن متهم است.

از دید بستان، نه رأی قائلان به تمایز کامل علت و دلیل نه رأی قائلان به بازگشت دلیل به علت بلکه اعتقاد به تأثیر اعدادی اهداف و انگیزه‌ها در علت حقیقی درست است. برحسب این نظر، دلایل و انگیزه‌های فاعلان گرچه از اجزای علل حقیقی کنش‌های انسانی نیستند و با افعال ارادی انسان، رابطه ایجادی و تولیدی ندارند، از علل مُعده آنها به شمار می‌روند؛ به این معنا که نفس انسانی را برای حصول اراده که به ضمیمه دیگر شرایط خارجی، علت حقیقی و مولد و موجد فعل است، مهیا و مستعد می‌سازند. بدین لحاظ، بررسی انگیزه‌ها و دلایل کنشگران، بخشی از کار علت‌یابی خواهد بود که توسط دانشمندان صورت می‌گیرد و بخش دیگر آن همان شناسایی عوامل و شرایط خارجی تحقق کنش است. در نتیجه می‌توان گفت علت یابی در علوم رفتاری از سه جنبه متفاوت و در عین حال مرتبط برخوردار است: ۱( شناسایی عوامل و شرایط خارجی بروز رفتار؛ ۲ (شناسایی دلایل و انگیزه‌های کنشگر به لحاظ اینکه از علل مُعده رفتار به شمار می‌روند؛ ۳ (شناسایی عوامل خارجی شکل گیری باورها، ارزش‌ها) دلایل و انگیزه‌ها) در ذهن کنشگر. روشن است که جنبه سوم از حیث اهمیت در ردیف دو جنبه نخست نیست، اما می‌تواند در غنای هر چه بیشتر پژوهش‌ها مؤثر باشد. (بستان ،۱۳۹۱، ج ۱، ص ۴۰)