علی سمیعی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت اجاره و رهن مسکن طی ماه های اخیر تصریح کرد: عدم توان مالی مردم از یکسو و راکد ماندن قیمت زمین و ساختمان و عدم فروش واحدهای مسکونی از سوی دیگر موجب شده که مردم به سمت اجاره مسکن رو آورند که این امر قیمت اجاره مسکن را طی ماه های اخیربه شدت افزایش داده است.
وی کنترل قیمت اجاره مسکن را با روش‌های دستوری غیرممکن دانست و گفت: با توجه به این که 95 درصد ازتولید و توزیع مسکن دراختیار بخش خصوصی است ، بازار مسکن تنها بازاری است که کنترل آن از سوی دولت خارج شده و باید تمامی نهادهای مرتبط برای کنترل بازار مسکن همکاری کنند.
سمیعی ارائه روش‌هایی ترویجی و تشویقی را از سوی دولت و متولیان بخش مسکن درکشور ، از راهکارهای اساسی برای جلوگیری از افزایش قیمت خرید و اجاره بهای مسکن دانست و تصریح کرد: ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی به‌صورت اجاره به شرط تملیک راهکاری اساسی برای حل معضل بخش مسکن است که اجرای این طرح بر خلاف وعده های مسئولین به سرعت عملی نیست.
نظر شما