به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه سال 86 کل کشور در بند ج تبصره 11 که مربوط به اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور است با تغییرات اعمالی از سوی کمیسیون تلفیق در خصوص این بند از تبصره 11 موافقت نکرده و در خصوص این بند به لایحه دولت برگشتند و آن را جایگزین کردند.
براساس بند ج تبصره 11 لایحه پیشنهادی دولت به شرح ذیل است:
به منظور تنظیم رابطه دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده شد (با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال 1386 نسبت به عقد قرار داد بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران براساس مقررات این بند اقدام نماید:
1- شرکت ملی نفت ایران مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی ازعملیات نفتی پیمانکاران طرف قرار داد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص شرکت ملی نفت ایران، معادل نود و چهار درصد (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید.
معادل نه و نیم درصد از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج درصد و چهار و نیم درصد، به عنوان مالیات عملکرد سال 1386 و سود سهام قطعی دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر شرکت ملی نفت ایران به حساب های مربوط می باشد.
در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه های تولید به سهم خالص شرکت ملی نفت ایران اضافه می شود.
قیمت نفت خام برای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نود وسه و هفت دهم درصد (7/93%) متوسط بهای محموله های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است.
2- شرکت ملی نفت ایران مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدان های نفتی و گازی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرار داد را به قیمت آزاد بر مبنای قیمت قرار داد دراز مدت وارداتی معادل ششصد و نود (690) ریال به ازای هر متر مکعب پس از وضع و کسر معادل یازده درصد از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم خالص شرکت ملی نفت ایران، معادل شصت و چهار درصد ارزش گاز خام را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند بادولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. شرکت ملی گاز ایران، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد قیمت آزاد گاز طبیعی، مذکور در فوق از شرکت ملی نفت ایران خریداری می نماید.
گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه های نفت از این جزء مستثنی هستند.
3- مابه التفاوت قیمت آزاد هر لیتر فرآورده های نفتی تولید داخلی و قیمت فروش تکلیفی آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور در ازای حساب بدهکار شرکت ملی نفت ایران موضوع اجزاء 1 و 2 این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفا در معاملات شرکت های موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه داری کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده می شود.
ما به التفاوت قیمت آزاد گاز طبیعی و قیمت فروش تکلیفی آن درداخل کشور در دفاتر شرکت ملی گاز ایران در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری به شرکت داده می شود.
مابه التفاوت قیمت آزاد برق معادل ششصد و چهل و دو ریال به ازای هر کیلو وات ساعت و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده می شود.
مابه التفاوت موضوع این جزء مجموعا متناسب با افزایش قیمت نفت خام و قیمت آزاد حامل های انرژی (قیمت فرآورده های نفتی صادراتی یاوارداتی در منطقه خلیج فارس حسب مورد و گاز طبیعی وارداتی و متوسط قیمت صادرات برق به کشورهای همسایه، بعلاوه هزینه های انتقال، توزیع، فروش، مالیات وعوارض تکلیفی برای هرحامل، به عنوان قیمت آزاد هر حامل درنظر گرفته میشود) و نیز تغییر ترکیب سوخت نیروگاه ها که مبنای محاسبه در قانون بودجه می باشد، با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وتصویب هیات وزیران قابل جابجایی و افزایش است.
چگونگی تسویه حساب فی ما بین خزانه داری کل کشور از طریق گواهی های اعتباری صادره یاد شده با شرکت های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، ملی گاز ایران و توانیر بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه داری کل کشور به موجب دستورالعمل خواهد بود که مشترکا توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود.
عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو (در مورد برق) و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.
4- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، شرکت ملی نفت ایران موظف است موافقتنامه طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصد پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید.
چنانچه مبلغ مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران در سال 1386 طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
5- شرکت ملی نفت ایران مکلف است صد در صد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب موردعمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جزء (1) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور (حساب های درآمد عمومی مندرج در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با شرکت ملی نفت ایران نماید.
در صورتی که درپایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند، شرکت ملی نفت ایران بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام و یا شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از دولت (خزانه داری کل کشور) بستانکار شوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری شرکت ملی نفت ایران یا شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت و به شرکت ملی نفت ایران و شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) حسب مورد به صورت علی الحساب پرداخت کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف های 110106، 130102، 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) درصدهای مذکور در جز (1) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب های درآمدهای مربوط که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز نماید.
اضافه دریافتی دولت (خزانه داری کل کشور) در چارچوب مقررات این بند ازشرکت ملی نفت ایران از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت وتسویه است.
6- شرکت های موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه داری کل کشور علاوه برپرداخت های مرسوم، مجاز به داد وستد گواهی اعتباری می باشند. خزانه داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد.
7- به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود.در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در قانون بودجه کل کشور حداکثر تا معادل ارزی مبلغ سی و سه هزار و هشتصد و بیست میلیارد (33.820.000.000.000) ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کند منابع و مصارف این جز در ردیف های 210103 و 503748 منظور در قسمت های سوم و چهارم این قانون به صورت جمعی- خرجی منظور می شود.
شرکت ملی نفت ایران موظف است عملکرد این جزء را ماهانه برای اعمال در ردیف های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام دارد.
8- تمامی سود خالص (سود ویژه) شرکت ملی نفت ایران پس از کسر پرداخت های مذکور در جزء (1) این بند به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره 2 این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط به تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می شود.
9- در سال 1386 بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت ملی نفت ایران از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعداز اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.
10- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت ملی نفت ایران در چارچوب مفاد این بند برای عملیات بالا دستی نفت و گاز اقدام به عقد قرار داد خواهد نمود. این قرار داد باید به تصویب هیات وزیران برسد.
همچنین دستور العمل های حسابداری لازم، بهنحوی که آثار تولید و فروش نفت خام، گاز طبیعی و حامل های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی وحساب سود و زیان شرکت های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر نیز انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو (در مورد برق) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می شود.
شرکت ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیز مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
11- در سال 1386 کلیه قوانین ومقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره 38 دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی ما بین دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی) و شرکت ملی نفت ایران در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات ها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیت های مقرر در تبصره های این قانون، قانون مالیت های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط شرکت شرکت ملی نفت ایران که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء 1 این بند منظور می شود.
آیین نامه اجرایی این بند و ساز و کار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور و شرکت های ملی نفت ایران، گاز ایران وملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو (در مورد برق)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.
لازم به ذکراست به انتهای بند ج تبصره 11 یک بند به این ترتیب الحاق گردید، وزارت نفت مکلف شد مبلغ 700 میلیارد ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی روستاهای پرجمعیت شهرها در اختیار شرکت ملی گاز قرار دهد.
نظر شما