به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر اصغری، صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طرح نظارتی تکمیل و پایش اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری از کالا در مرکز استان گلستان اجرا می شود.
وی افزود: فاز دوم این طرح نظارتی از تاریخ ۲۰ فروردین ماه سال جاری الی ۲۰ اردیبهشت ماه به مدت یک ماه در مرکز استان گلستان اجرا می شود.
اصغری گفت: اجرای فاز اولیه این طرح با محوریت سازمان صمت و همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای قانونی همکار با هدف ثبت مشخصات انبارها و مراکز نگهداری کالا، مکان انبارها و میزان و نوع کالاهای ورودی و خروجی به آنها در قالب سامانه جامع انبارها به مدت یک ماه در سال گذشته به اجرا درآمد.
وی بیان کرد: اجرای فاز دوم این طرح به مدت یک ماه و با همکاری کمیته ای متشکل از اعضای سازمان صمت استان، فرمانداری، اتاق اصناف، بازرسی اصناف، اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و دیگر دستگاه های متولی امر بمنظور صحت سنجی و راستی آزمایی اطلاعات مربوط به مراکز نگهداری کالاهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها، تکمیل فرآیند شناسایی انبارها و همچنین ثبت اطلاعات ورود و خروج بار از این واحدها و همچنین اطلاع رسانی به واحدهای مشمول جهت ثبت نام و ثبت رسید و حواله در سامانه انبارها اجرا خواهد شد.
اصغری تصریح کرد: اعضای کمیته موظف هستند به منظور کسب اطمینان بیشتر از ثبت دقیق و صحیح اطلاعات و رعایت قوانین جامع انبارها، ضمن مراجعه میدانی و حضور در واحدها لزوم ثبت ورود و خروج کالا در سامانه انبارها را به متصدیان و متولیان انبارها و مراکز نگهداری کالاها ابلاغ کرده و متذکر شوند.
وی گفت: هدف از اجرای این طرح را شناسایی انبارها و مراکز نگهداری کالا، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا، تکمیل زنجیره تامین و توزیع کالا و تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار است و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این طرح نظارتی باید بمنظور اجرای هرچه بهتر این طرح با اعضای کمیته همکاری لازم را داشته و نسبت به شناسه دار کردن انبارهای خود اقدام کنند.
اصغری تأکید کرد: صاحبان انبارها موظف هستند ضمن همکاری با ماموران اعزامی سازمان، ظرف مدت یک هفته از زمان ابلاغ نمایندگان نظارتی نسبت به ثبت اطلاعات انبار خود در سامانه جامع انبارها اقدام کرده و نتیجه را به سازمان و یا ادارات صمت محل فعالیت خود گزارش کنند، در غیر اینصورت مطابق قوانین نظام صنفی و تعزیرات حکومتی مشمول قوانین قاچاق کالا و احتکار خواهند شد.
وی همچنین با تاًکید بر حساسیت اجرا و تحقق اهداف این طرح در شرایط حساس کنونی کشور گفت، از آنجائی که نظارت بر این فرآیند مستلزم بررسی صحت و سقم اطلاعات ورودی شرکت های حمل و نقل جاده ای در خصوص ذکر نوع کالا، ذکر مقصد و مبداً واقعی کالا و مقدار و ماهیت اصلی کالا میباشد همه متصدیان شرکت های حمل و نقل جاده ای که مبادرت به صدور بارنامه می کنند موظف به همکاری و ارائه اطلاعات صحیح به بازرسان بوده و باید با رعایت صحیح ضوابط صدور بارنامه و ضوابط مندرج در دستورالعمل ها در شرکت های حمل و نقل عمل کرده و همچنین از صدور هرگونه بارنامه صوری و خلاف واقع که مبداً و مقصد نهایی آن در سامانه جامع انبارها ثبت نشده اکیداً خودداری کنند.
نظر شما