خبرگزاری مهر - گروه استانها: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم که قبل از ظهر پنج‌شنبه با حضور مدیران استان در تالار امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، پس از گذشت جلسات متعدد اما همچنان با این انتقاد از سوی استاندار قم همراه بود که «نباید به کلی گویی و تصویب طرح‌ها اکتفا کرد».
محمود سیجانی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و اقدامات صورت گرفته در راستای رونق تولید، اظهار داشت: برای سال ۹۸ سند رونق تولید با رویکرد عملیاتی تدوین شده که سهم و وظیفه همه دستگاه‌ها در آن مشخص است که با اولویت بندی و زمان بندی‌های صورت گرفته می‌توان برنامه‌ها را در طول سال پیگیری کرد.
دریاچه نمک قم که یکی از ظرفیت‌های اقتصادی برای استان به شمار می‌آید طی سال‌های گذشته بارها حرف و حدیث‌هایی به همراه داشته، اینکه کاربری معدنی آن ارجحیت دارد یا گردشگری
احمد امیرآبادی فراهانی در این جلسه بر لزوم انجام کار مطالعاتی در دریاچه نمک تأکید کرد و اظهار داشت: کارشناسان بر این نظر هستند که برای استحصال نمک بهترین راه دسترسی از استان قم است، در حالی که راه قم برای گردشگری مناسب نیست.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه کرد بیت المال برای گردشگری در دریاچه نمک در صورتی که نتیجه‌ای نداشته باشد حیف و میل بیت المال است از همین رو باید این بررسی‌ها مجدد انجام شود.
سید مهدی طباطبایی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با طرح این موضوع که بر اساس مطالعات و نظرات کارشناسان مسیر قم مناسب‌ترین راه برای گردشگری است، تصریح کرد: از روستای کاج تا دریاچه نمک مسافتی ۶۰ کیلومتری باید طی شود که کمتر از ۱۰ کیلومتر آن نیازمند راهسازی است.
گران تمام شدن هزینه تولید چالش جدی اقتصاد کشور
حسن آقاجانی که به عنوان نماینده بخش خصوصی در این جلسه حضور داشت با طرح این موضوع که گران تمام شدن هزینه تولید و قانون‌های خلع الساعه صنعت و اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه کرده است، گفت: همه راهکارهای گفته شده از جمله پرداخت تسهیلات همه مسکن‌های موقت هستند و نمی‌توانند به عنوان راهکار قطعی و طولانی مدت مورد توجه باشند.
وی با بیان اینکه هزینه‌های کمرشکن باعث شده تولید داخلی توان رقابت با کشورهای خارجی نداشته باشد، افزود: موانع رونق اقتصادی باید به درستی شناسایی شود وگرنه با کلی گویی نمی‌توان به خروجی درستی برای رفع موانع رسید.
آقاجانی ادامه داد: در برهه کنونی اینکه واحدی به دلیل مشکلات مالی پلمب شود به عنوان دستاورد از سوی دستگاه مربوطه محسوب می‌شود این در حالی است که ایجاد اشتغال برای هر نفر ۴۰۰ میلیون تومان هزینه نیاز دارد، با این اوصاف تعطیلی یک واحد با ۴۰ نفر نیروی کار چه هزینه‌ای را برای احیای مجدد هر شغل می‌تواند به دولت تحمیل کند؟
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قم با تأکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی نیز مشکل دیگری است که تولیدکنندگان را در شرایط نامناسب اقتصادی به دردسر انداخته است، افزود: در کشورهای پیشرفته دریافت این مالیات معقول است اما این قانون در برهه کنونی برای تولیدکننده داخلی اقدامی ضد تولید است.
به گفته وی، در شرایطی که تولیدکنندگان برای تأمین هزینه مواد اولیه با مشکل جدی مواجه هستند نهادهای مالیاتی بدون توجه به این موضوع حجم زیادی مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کنند، همه اسناد و مدارک هم نشان می‌دهد که هزینه تولید هر ماه رو به افزایش است.
تلاش برای تک رقمی شدن نرخ اشتغال قم
استاندار قم با بیان اینکه برخی تصمیمات در محدوده اختیارات استان نیست و برخاسته از قوانین بالادستی است، گفت: همه کمیته‌ها و کارگروه‌های فنی استان موظف شده‌اند از نظرات بخش خصوصی حوزه تخصصی همان کارگروه استفاده کنند تا با همفکری و همراهی بخش خصوصی گام‌های مؤثری برای حل مشکلات برداشته شود.
بهرام سرمست تصریح کرد: صادرات ویترین اقتصاد کشور است از همین رو در برنامه‌های راهبردی استان به طور ویژه به این مسئله توجه شده است.
اشتغال موضوع دیگری بود که استاندار قم در این جلسه به آن اشاره کرد و یادآور شد: هدفگذاری های سال ۹۸ باید بر مبنای تک رقمی شدن نرخ بیکاری استان باشد که با در نظر گرفتن ظرفیت مشاغل روستایی و خانگی دستیابی به این هدف دور از دسترس نیست.
نظر شما