به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی الویری ظهر یک شنبه در همایش روز ملی شوراهای اسلامی که در مقطع استانی به میزبانی سالن هلال احمر سمنان برگزار شد، ضمن بیان اینکه هشت اصلاح جدی در بودجه ۹۸ بهبود تصمیم‌گیری شوراها را به دنبال دارد، ابراز داشت: جلوگیری از تبعیض، مشارکت در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و نظارت سه مورد مهمی که برای شوراها در اصل ۱۰۱ قانون اساسی در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: امروز توزیع درآمدهای اقتصادی با وجود ضریب جینی ۰.۴ کشور، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و به نوعی تبعیض در آن به چشم می‌خورد.
رئیس شورای عالی استانها بابیان اینکه باید به سمتی حرکت کرد تا شوراها در مقابل تبعیض‌ها ضمن انجام اقدام مؤثر مشارکت مردم در امور مختلف را برانگیزند، ابراز داشت: تنها در این صورت توسعه همه جانبه، پایدار و ارتقا شاخص‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، علمی و دیگر زمینه‌ها در جامعه محقق خواهد شد.
الویری بابیان اینکه شوراها می‌بایست حوزه نظارت خود بر اقدامات و امور اجرایی را به بهترین نحو ممکن به انجام برسانند، تصریح کرد: شوراها به عبارتی حلقه وصل مشارکت مردمی به امور اجرایی کشور و نماد مشارکت مردمی هستند که حضور فعال و تأثیرگذار آنها در نظام تصمیم‌گیری، در نهایت می‌تواند باعث توسعه و سازندگی کشور شود.
وی ضمن بیان اینکه امروز شاهد هستیم در مواردی که حاکمیت دخالت نداشته و امور به صورت خود جوش توسط مردم انجام می‌شود، افزود: درصد مشارکت مردم بسیار سازمان یافته، نظام‌مند و گسترده، بسیار بالا است که از آن جمله می‌توان به حرکت خودجوش حضور مردم در مناطق سیل زده برای امداد رسانی و کمک به مردم و همنوعان به عنوان یکی از نمونه‌های امور مردمی سازمان یافته و هدفمند یاد کرد.
رئیس شورای عالی استانها بابیان اینکه متأسفانه در برخی از شهرها، افرادی به عضویت شوراهای اسلامی در می‌آیند که از مهارت کافی برای تصمیم گیری برخوردار نیستند، ابراز داشت: به همین دلیل آموزش در حوزه قوانین و آئین نامه‌ها، باید برای اعضای شوراها در دستور کار قرار گیرد.
الویری اضافه کرد: سال گذشته اعضای شوراهای اسلامی ۱۰ استان تحت آموزش قرار گرفتند که امکانات مطلوبی برای این حوزه در نظر گرفته شد و امیدواریم بتوانیم ضمن ارائه آموزش لازم به اعضای شوراها در راستای ارتقای این نهاد مردمی گام مؤثر برداریم.
نظر شما