خبرگزاری مهر، گروه استانها – بهنام عبداللهی: خصوصی‌سازی پنجره‌ای برای پرواز اقتصاد بود؛ دیوار شد وقتی آن‌قدر «خصوصی» شد که هیچ‌کس جز اسم خریدار و مبلغ خرید جزئیات دیگری از واگذاری ماشین‌سازی تبریز ندانست.
سازمان خصوصی‌سازی کشور در ۲۶ خرداد سال گذشته، ماشین‌سازی تبریز را به قیمت ۶۸۸ میلیارد تومان فروخت؛ بدون اینکه مزایده عمومی یا جلساتی علنی در کار باشد.
ماشین‌سازی تبریز بعد از کارخانه ماشین‌سازی اراک، دومین ماشین‌سازی بزرگ ایران است. این کارخانه تولیدکننده انواع ماشین‌های صنعتی مثل انواع ماشین‌ابزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپ‌های آب، الکترو موتور، لیفت تراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشین‌آلات نساجی، ماشین‌های تراش، ماشین‌های فرز، ماشین‌های مته، قطعات ریخته و دستگاه‌های سی ان سی است.
خریدار که گفته می‌شود از سواد اولیه برخوردار است، وقتی کارخانه را خرید؛ تمام حقوق معوقه کارگران را پرداخت کرد و قول داد که به‌زودی کارخانه را احیا می‌کند.
ماشین‌سازی چندین سال است که با مشکلات فراوانی مواجه است به طوری که در سال ۵۹، نزدیک به ۴ هزار پرسنل و کارگر داشته اما امروز تعداد کارگران این کارخانه به کم‌تر از یک‌چهارم رسیده است.
خریدار بعد از گذشت حدود یک‌ماه از خرید ماشین‌سازی تبریز، نزدیک به پانصد میلیون دلار ارز دولتی از بانک مرکزی وام گرفت و سپس در بازار آزاد فروخت.
خریدار خیلی زودتر از آنچه فکرش را می‌کرد دستگیر شد و دادستان کل کشور او را به عنوان سلطان ارز معرفی کرد.
احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس گفته بود که شرکت ماشین‌سازی به موجب لوایح بودجه سال ۱۳۹۶، ۱۳۹۵، ۱۳۹۴ کل کشور که در حکم اظهارنامه (پیوست ۳، ۲، ۱) رسمی دولت است، در زمره شرکت‌های دولتی وابسته به دولت با ردیف بودجه ۲۴۶۵۰۰ اعلام شده است که مبین دولتی بودن شرکت موصوف است و باید در واگذاری آن اهلیت شخص واگذار شونده و قیمت عادله روز بنا بر تأکید کارشناسان رسمی دادگستری، لحاظ شود.
واگذاری بنگاه کلان دولتی در قالب مذاکره یکی از تخلفات اصلی سازمان خصوصی‌سازی بود. به گفته بیگی، به منظور رفع تکلیف، سازمان خصوصی شرکت ماشین‌سازی تبریز را به همراه ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک واقع در ائل‌گلی تبریز به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به بخش خصوصی واگذار کرده است.
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی معتقد است که کارخانه ماشین‌سازی تبریز با سابقه‌ای بالغ بر ۴۸ سال تاکنون مبادرت به تولید و توزیع بیش از یکصد نوع دستگاه ماشین‌افراز در کشور کرده و گذشته از این دارای صادرات به کشورهای آلمان، اتریش، عراق، ترکیه، سودان، سوریه و برخی کشورهای آفریقایی بوده و دارای علامت تجاری (برند) گران‌قیمتی است که در ارزیابی‌های کارشناسی مورد مداقه قرار نگرفته است.
بیگی مدعی است که مبلغ فروش کارخانه ماشین‌سازی، با قیمت کارشناسی‌شده سال ۹۴ بوده است.
در این حال شهاب‌الدین بی‌مقدار، یکی دیگر از نمایندگان تبریز در مجلس گفته که ماشین‌سازی تبریز از طریق مزایده واگذار نشده؛ چراکه پس از چند بار انتشار آگهی مزایده از سوی سازمان خصوصی‌سازی کسی برای خرید داوطلب نشده است.
«سرنوشت شوم قریب به اتفاق واحدهای صنعتی و تولیدی واگذارشده حکایت از فرآیند ناصوابی می‌کند که ثمره آن به آتش کشیده شدن هزاران میلیارد ثروت ملت ایران و از همه مهم‌تر آسیب دیدن اعتماد عمومی است.» این را احمدعلیرضا بیگی در صحن علنی مجلس مطرح کرد.
او گفت: متأسفانه کارگزاران خصوصی سازی در کشورمان از همان ابتدا با قبیله‌گرایی سیاسی، واحدهای مشمول خصوصی سازی را در ابتدا به ضرر دهی کشاندند و پس از آن، این واحدها را فروختند؛ گاهاً این واحدها را به خودشان یا کسانی که از طرف آن‌ها وارد معامله شده‌اند، فروخته‌اند.
رئیس دیوان محاسبات کشور هم در موضوع هدر رفتن بیت‌المال در برخی خصوصی‌سازی‌ها موافق است. عادل آذر می‌گوید: واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، موجب بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.
حالا خریدار این واحد صنعتی به ۲۰ سال حبس محکوم شده است. سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید: در شعبه اول رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی، فرد مربوطه به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شد.
البته ماشین‌سازی تبریز اولین واگذاری پر از ابهام سازمان خصوصی‌سازی نبود. علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی که رئیس ستاد روحانی در آذربایجان شرقی بود، با واگذاری بنگاه‌هایی مانند آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت‌تپه شوش و موارد دیگر حواشی زیادی برای خود ایجاد کرده است.
طبق اعلام دادستان کل کشور، پوری حسینی از ۳۰ دی‌ماه سال گذشته ممنوع‌الخروج شده اما هنوز از سمت خود برکنار نشده است.
اصل خصوصی سازی به عنوان یک راهبرد توسعه‌ای در حالی برای همه فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور پذیرفته شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد دستاوردهای کیفی و کمی آن برای کشور در ۱۷ سال اخیر نه تنها نتیجه مؤثری نداشته بلکه بر مشکلات شرکت داری پس از واگذاری‌ها افزوده است.
حالا پس از حواشی ایجادشده برای ماشین‌سازی، کارگران این کارخانه مادر نسبت به آینده نگران هستند. افت تولید تولید سبب شده تا آنان نیز همپای دیگر کارگرانی که خصوصی‌سازی و تعطیلی کارخانه کابوس شب‌هایشان شده، نگران و مضطرب باشند.
نظر شما