به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی صبح شنبه در دیدار مؤثران و فعالان زیست محیطی شاهرود با عبدوس مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان سمنان به میزبانی دفتر خود در شاهرود بابیان اینکه مردم هنوز پاسخشان را از مسئولان در قبال تخریبهای معدن بوکسیت در شاهوار نگرفتهاند و از سوی دیگر ما همچنان قائل به پیگیری از مسئولان هستیم اما اگر شرایط اینگونه که است، باشد، ۳۰۰ برگ سند از تخلفات معدن بوکسیت شاهوار را در موقع مقتضی رسانهای خواهم کرد.
وی افزود: از سال ۹۰ تاکنون در معدن بوکسیت شاهوار اقداماتی صورت گرفته که یا از چشم مسئولان ما پوشیده مانده و یا مسئولان چشمانشان را بر روی این امر بستهاند که این امر سبب میشود تا ما نسبت به گذشتگان خود انتقاد داشته باشیم.
نقش بازدارندگی سازمان محیطزیست در موضوع شاهوار
عضو خانه ملت با طرح این پرسش که چرا در طول هشت سال تخریب شاهوار توسط معدن بوکسیت صدایی از مسئولان درنیامد؟ ابراز داشت: یکی از مسائلی که محیطزیست برای آن تأسیس شد، مقوله بازدارندگی و پیشگیری در کنار موضوع حفاظت از منابع طبیعی و محیطزیست است لذا این ارگان نباید منتظر بماند تا تخریبی صورت بگیرد و سپس به آن رسیدگی کند.
حسینی شاهرودی بیان کرد: محیطزیست در قبال عدم بروز مسائلی مانند بهرهبرداری نادرست از معادن و … مسئولیت دارد و خسارات وارده به هر منطقه را برآورد میکند و درنتیجه این ارگان نقش بازدارندگی دارد اما چه اتفاقی افتاده که در این سالها این اداره به موضوع شاهوار ورود نکرده مسئله دیگری است.
وی افزود: ما تاکنون موضوع شاهوار را بهصورت مسالمتآمیز پیگیری کردهایم همچنین جلساتی را در شورای عالی معادن داشتیم که نتایج خوبی در بر داشت اما این امر رسانهای و سبب شد تا مردم نگران منابع آبی و مسائل شاهوار باشند لذا ما معتقد بودیم این امر نباید تا حصول نتیجه صورت میگرفت چراکه همروند را کند میکرد و هم تبعات اجتماعی داشت اما درهرصورت این امر شکل گرفت و موضوع رسانهای شد.
مفقودی مدارک تخلفات و تخریب شاهوار در اداره کل محیطزیست
نماینده شاهرود و میامی در مجلس ادامه داد: ۳۰۰ برگ مدرک درباره تخلفات و تخریب شاهوار تهیه و به تمام مراجع ازجمله وزارت صنعت معدن، محیطزیست، رئیسجمهوری، استانداری سمنان و … ارسال کردم و به اداره کل محیطزیست استان سمنان نیز رونوشت آن را ارسال داشتم اما این مدارک در داخل اداره کل محیطزیست ناپدید شد که امیدواریم این امر پیگیری شود اما خوشبختانه با پیگیریهای مدیرکل جدید این مدارک مجدداً از سوی تهران به دست این اداره رسیده است.
حسینی شاهرودی بیان کرد: از وقتیکه موضوع پیگیریهای ما در بحث تخلفات شاهوار به موضوع مردم کشیده شد انتظار داشتیم که سازمانهایی مانند محیطزیست و منابع طبیعی و آب و … ورود جدیتری به موضوع داشته باشند اما برعکس یکباره سکوتی مرگبار در تمام این ادارات صورت گرفت حتی برخی میگفتند که تطمیع و یا تهدید شدهاند و ما این موضوع را در شورای معادن مطرح کردیم.
وی افزود: نتیجه جلسات در شورای معادن تصویب ۱۴ بند بود که معدن موظف میشد به تکتک آنها عمل کند و اگر در یک ماه آینده این امر صورت نمیگرفت فرماندار میتوانست معدن را تعطیل کند لذا فرماندار شاهرود با برگزاری جلسات متعدد این مدت را به دو ماه و نیم هم افزایش داد اما مشاهده شد که اصلاً عزمی برای اصلاح و تغییر در معدن دیده نمیشود درنتیجه حکم تعطیلی آن صادر شد.
دستگاه قضا به وظیفه خودش در قبال معدن بوکسیت عمل نکرده است
عضو خانه ملت بابیان اینکه یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در خصوص معدن محدود کردن یکهزار و ۵۰۰ هکتار سطح آن به ۱۵۰ هکتار بود، گفت: این معدن موظف شده بود تا برای خروج باطلهها، کشت دوباره گیاهان، ارائه طرحهای زیستمحیطی و … نیز اقدام کند که بخش عمدهای از آنان را نیز صورت نداد و ما در نشستی با وزیر صمت با او این موضوع را مطرح کردیم و وی طرح تعطیلی دو ماهه معدن را امضا کرد تا درصورتیکه این معدن به تعهداتش عمل کند ادامه فعالیت تمدید شود، اما متأسفانه مشاهده شد که اصلاً این معدن قائل به اصلاحات نیست و به مطالبات مردم هم حتی توجهی نمیکند، لذا باید گفت هنوز کاسه صبر ما لبریز نشده که اگر بشود قطعاً به گونهای دیگر عمل خواهیم کرد.
حسینی شاهرودی با انتقاد شدید از دادستان شاهرود و بسطام گفت: ما معتقد هستیم که دستگاه قضا به وظیفه خودش در قبال معدن بوکسیت عمل نکرده است و امید است با تغییراتی که با آمدن حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در رأس قوه قضائیه صورت گرفته شاهد تحولی در این زمینه باشیم، لذا معتقدیم که دستگاه قضا باید به این موضوع ورود جدی میکرد.
وی بابیان اینکه کسانی که در قبال معدن بوکسیت سکوت کردند باید پاسخگو باشند، تاکید داشت: باید پاسخگوی این تجاوزها بود ما اگر به نتیجهای درباره این معدن نرسیم قاعدتاً تمام مدارک در اختیارمان را به معرض دید مردم در رسانهها قرار میدهیم.
عضو خانه ملت بابیان اینه هنوز امیدی در پیگیری از سوی دستگاههای نظارتی درباره معدن بوکسیت داریم، گفت: من طبق اختیارتی که قانوناً دارم میتوانم این موضوع را با سوال از وزیر، طرح سوال در تریبون مجلس، طرح سوال از کلانتری و … پیگیری کنم اما هنوز معتقدم که امیدی به دستگاههای اجرایی وجود دارد و اگر این امر صورت نگیرد قاعدتاً به گونهای دیگر برخورد میکنیم.
نظر شما