۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۵:۲۶

یک مقام مسئول اعلام کرد:

جزئیات مراحل پیگیری پرونده تخلف واردات خودرو

جزئیات مراحل پیگیری پرونده تخلف واردات خودرو

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به آخرین وضعیت پرونده تخلف در واردات خودرو گفت: از برخی مسئولان دولتی به دادسرای کارکنان دولت شکایت کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دادفر در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، در خصوص تعداد خودروهای ثبت سفارش شده از طریق غیرقانونی گفت: در تحلیل‌های اولیه برای شناسایی متخلفان، همکاری‌هایی با دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته و مشخص شده از مرداد ۹۶، حدود ۲۰ هزار دستگاه کد شناسایی خودرو از طریق غیرقانونی ثبت سفارش شده که البته پس از تکمیل بررسی‌ها مشخص شد که این تعداد ۲۵۰۰ دستگاه بوده است؛ این در حالی است که تاکنون حدود ۵ هزار دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شده است و حدود ۱۵ هزار دستگاه خودرو در گمرک منتظر ترخیص هستند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: زمانی که تمام سرمایه و زندگی یک فرد در یک کسب و کار است و یک شبه همه سرمایه خود را در خطر می‌بیند، ممکن است، اقدام به تخلفاتی همچون پرداخت رشوه کند که البته همه واردکنندگان، خلاف قانون انجام نداده‌اند؛ ولی عده‌ای که بنیه مالی ضعیف‌تر و سرمایه کمتری داشتند زمانی که با خطر نابودی روبرو شدند، دست به خلاف قانون زدند.

وی با بیان اینکه آمریکا وقتی می‌خواست ایران را تحریم کند، ۶ ماه قبل از تحریم، این مساله را اعلام کرده است، تصریح کرد: در ایران فعالان حوزه تجارت و اقتصاد یک شبه با مصوبات آنی روبرو می‌شوند؛ این در حالی است که نحوه برخورد مسئولان نیز باید طوری باشد که سرمایه فعالان اقتصادی یک شبه به خطر نیفتد.

دادفر با اشاره به اینکه در زمان بروز مشکل واردات خودرو، انجمن واردکنندگان در دادسرای کارکنان دولت از برخی مسئولان وزارت صنعت شکایت کرد، افزود: اتهامی که به آنها وارد کردیم سو استفاده از جایگاه شغلی، ایجاد اخلال در نظم اقتصادی و همچنین صدور دستور برخلاف قوانین بوده در حالی که بعد از گذشت ۲۰ روز حکم برائت این افراد صادر شد و این مساله باعث گردید طی نامه‌ای، موضوع را به رئیس قوه قضائیه انعکاس دهیم تا مجدداً آن پرونده مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: البته در آن زمان اگر تصمیم صحیح و قانونی گرفته می‌شد امروز با این مشکلات و رشوه‌ها مواجه نبودیم، حتی اگر شرایط کشور ایجاب می‌کرد که محدودیت واردات داشته باشیم راه‌های دیگری برای این کار وجود داشت. در عین حال، ترخیص هزار دستگاه خودرو از گمرک نیز باعث شده که عده‌ای از مشتریان شاکی باشند و بخواهند که خودرو خود را سریع‌تر تحویل بگیرند به همین دلیل برخی مدیران شرکت‌های واردکننده خودرو می‌گویند اگر داخل زندان باشیم راحت‌تر هستیم تا اینکه بیرون باشیم زیرا هر روز با تجمع، شیشه شکستن، مأمور و دادسرا مواجه نمی‌شویم.

وی ارزش ۱۲ هزار دستگاه خودرو وارداتی موجود در گمرک را ۷ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و با بیان اینکه با نرخ فعلی ارز، این رقم به بیش از ۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد، گفت: متوسط قیمت هر کدام از خودروهای وارداتی ۳۰ هزار دلار است، اظهار داشت: ارزش ۴۷۰۰ دستگاه خودرو کمتر از ۱۵ هزار دلار است که البته طبق مصوبه ۱۷ دی ۹۷ بانک مرکزی، نرخ محاسبه ارز خودروهای وارداتی حواله سنا است که این مساله باعث می‌شود قیمت خودرو به نرخ فعلی بازار نزدیک شود.

وی در ادامه با انتقاد از وضع مالیات نقل و انتقال برای خودروهای پلاک جدید، با بیان اینکه برای هر خودرو حدوداً ۱۰ میلیون تومان از این محل لحاظ می‌شود، ادامه داد: این در حالی است که شرکت‌های نمایندگی خودرو تا پیش از این به عنوان عرضه کننده اصلی خودرو معاف از پرداخت این مالیات بوده‌اند.

وی همچنین با انتقاد از استقبال وزیر وقت صنعت از مدیر منطقه‌ای رنو و برنامه‌ریزی برای در اختیار قرار دادن بازار ایران، گفت: حمایت از تولید داخل بهانه اصلی این اقدام بوده در حالی که تنها اقدامی برای ریشه‌کن کردن واردات خودرو بود و البته حمایت از اشتغال راه‌های دیگری نیز دارد؛ ضمن اینکه واردکنندگان در مظان اتهام هستند که چرا خودرو یورو ۶، هیبریدی و دنده اتوماتیک به کشور وارد کرده‌اند. در حال حاضر واردکنندگان با مشکلات بزرگی روبرو هستند و تعطیلی آنها برنامه‌ریزی شده و ۱۰۰ درصد است.

دادفر با اشاره به اینکه فقط یک و نیم درصد کل مصارف ارزی کشور به واردات خودرو تعلق دارد، گفت: واردات تنباکو، آدامس و پشمک نیز ارزبری دارد ولی به واردات خودرو ایراد می‌گیرند، در واقع علت دیگری پشت این قضیه است و اگر اشتغالزایی علت اصلی مقابله با واردات خودرو است باید بگوییم که ما هم ۱۵ هزار مورد اشتغال در کشور ایجاد کرده‌ایم.

کد خبر 4607906

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • IR ۱۸:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
      0 0
      رشوه دو طرف دارد باید هر دو طرف چه مسئول دولتی و چه مسئول خصوصی به یک اندازه محاکمه شوند. طرف دولتی باید همه اموالش و بستگانش را بگیرند چون طرف 1000 برابر حقوقش رشوه گرفته و اخراج برایش مهم نیست