به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسین شیرزاد اضافه کرد: دولتمردان آمریکایی از جمله مایک پمپئو وزیر خارجه و استیو منوچین وزیر خزانه‌داری در اظهارات خویش همواره مزدورانه و به دروغ مدعی هستند که تبادلات مالی برای فروش محصولات کشاورزی و مواد غذایی به ایران قابل تحریم نبوده و اصل، مبنی بر مستثنی بودن دارو و مواد غذایی است اما اخیراً، برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در دیدار با وزرای اروپایی به صراحت اعلام نموده که مجوز ویژه برای اقلام بشردوستانه (غذا-دارو) منتفی است!
وی اظهار داشت: در واقع ایالات متحده با سر باز زدن از ارائه تضمین درباره مستثنی کردن محصولات کشاورزی و مواد غذایی از تحریم‌ها علیه ایران، برخلاف کلیه کنوانسیون‌های بین‌المللی، در نهایت بی مسئولیتی و با سلوکی غیر اخلاقی به شدت اروپاییان را ناامید کرده است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور افزود: از حدود ۷ ماه قبل سفرای بریتانیا، فرانسه و آلمان به طور مشترک سعی داشتند ایالات متحده را متقاعد سازند که درباره روند تأمین اقلام بشردوستانه به ایران تضمین دهد، اما هنوز که به موفقیت نرسیده‌اند. بعلاوه اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا موسوم به(OFAC) هم تا کنون بیش از ۳۶ قلم از تجهیزات صنایع تبدیلی و تکمیلی صنعت غذا را به فهرست اقلام دارای ممنوعیت فروش به ایران اضافه کرده است. بیش از ۹۷۵ فرد و شرکت ایرانی در فهرست تحریم‌ها قرار دارند که در این میان حداقل دو بانک و ۱۲ شرکت به حوزه غذا و دارو مرتبط بوده و سامانه سوئیفت از اغلب این تحریم‌ها پیروی کرده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: طرح ارائه شده از سوی سوئیس موسوم به «طرح برن» نیز که مقرر بود تضمینی برای انتقال پول دارو و مواد غذایی ایران زیر سایه تحریم‌ها و دور زدن آن باشد، بدون اعلان جزئیاتش مسکوت مانده است.
وی افزود: سیاست آمریکا در خارج کردن ایران از چرخه بین‌المللی دلار، ترساندن تعداد بی شماری از بانک‌های خارجی کوچک و بزرگ از جریمه شدن و عدم انجام تراکنش‌های مالی سبب شده شرکای تجاری در همکاری و تجارت با ایران بسیار محتاطانه رفتار کنند و مبادلات با ایران را ریسک‌آمیز بدانند. صِرف اینکه هزینه تبادلات مالی برای خرید، انتقال و حق بیمه محموله‌ها نیز رشد قابل توجهی داشته، انتظار می‌رود هزینه تبادلات مالی برای تأمین محصولات اساسی کشاورزی و مواد غذایی که در حالت عادی نیم درصد است به بیش از ۱۲ درصد هم برسد البته به این رقم باید دیگر هزینه‌های تأخیر در پرداخت وجه معاملات و تخلیه بار کشتی‌ها، عدم مبادلات بانکی بهنگام، عدم تخصیص به موقع گشایش‌های اعتباری، اثرات تحریم سیستم حمل و نقل، عدم مشارکت شرکت‌های معتبر بین‌المللی در زمینه تأمین نهاده‌ها، نوسان فزاینده نرخ ارز، افزایش نرخ تبادلات مالی برای خرید، انتقال و بیمه محموله‌ها را نیز افزود.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور افزود: شرکت‌های ایرانی و طرف مقابل آنها به طور دائم مجبورند به دنبال یافتن کانال‌های مالی تازه‌ای برای تسویه معاملات خود باشند که این مسئله خود به افزایش تأخیرها و هزینه‌ها منجر خواهد شد. تحریم‌های آمریکا و آثار جانبی آنها با هوشمندی خاصی سیر مبادلات تجاری و مالی برای خرید، انتقال و توزیع مواد غذایی دچار چالش‌های حداکثری ساخته است و در راستای اعمال فشار بیشتر جهت ناراضی ساختن توده مردم اعم از مصرف کننده شهری و تولیدکننده روستایی، این نظام تحریمی قصد دارد با ایراد فشار به سازمان‌های کشتیرانی، بیمه و انتقال پول باعث بروز مشکلات عدیده ای در روند واردات مواد غذایی و نهاده‌های دام و طیور و آبزیان به کشور شده و سبب اختلال جدی در زنجیره تأمین نهاده‌های محصولات اساسی کشاورزی و مواد غذایی- دارویی و سبد مصرف و معیشت خانوارهای ایرانی خواهد شد. از طرفی، برخی از نامدارترین شرکت‌های مواد غذایی جهان به دلیل اخطارهای مکرر مؤسسات مالی آمریکایی و تحریم‌ها قراردادهای خود با ایران را محدود و تعلیق نموده‌اند. دو شرکت چند ملیتی «کارگیل» (Cargill) و «بانج» (Bunge)، کافکو و نیز شرکت سنگاپوری «اولام» (OLAM) به دلیل ریسک تحریم‌های آمریکا از امضای قرارداد جدید برای صادرات گندم، ذرت، شکر خام و دیگر اقلام مواد غذایی به ایران امتناع می‌کنند.
وی ادامه داد: طی نزدیک به یک دهه، برزیل با تأمین بیش از ۶۵ درصد ذرت صادراتی به مثابه منبع اصلی کالری مصرفی دام و طیور ایران نقش بازی می‌کرد اما با تشدید فشارهای آمریکا به شرکت‌های بین‌المللی کشتیرانی و سیستم بانکی این کشور و تغییرات سیاسی اخیر در برزیل باید به دنبال شرکای تجاری جدیدی در میان کشورهای اوکراین، روسیه، رومانی و صربستان بود. مضافاً"، سویای مورد نیاز کشور نیز از طریق برزیل، اوکراین، آرژانتین و کانادا تأمین می‌شده که با فشار اخیر آمریکا، نقل و انتقالات مالی سه کشور از این فهرست محدود یا متوقف شده همچنین واردات عمده کنجاله سویای کشور سال گذشته از کشورهای آرژانتین، هند و برزیل انجام شده بود. تهدید به تحریم شرکت‌های کشتیرانی و اخطارهای مکرر به شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی که سابقه حمل غلات با شرکت‌های ایرانی را داشته اند از دیگر ابتکارات آمریکایی‌ها است. اخیراً منابع تأمین کننده کالاهای اساسی حوزه کارائیب (حتی اروگوئه) هم دچار تردید شده و نگران این موضوع هستند که آیا تأمین کالا برای ایران، بر فعالیت و همکاری آنها با سایر کشورها تأثیرگذار خواهد بود یا خیر؟
معاون وزیر جهاد گفت: در واقع، آمریکا در صدد است تا هیچ شانسی برای انجام پرداخت‌ها با مکانسیم‌های متعارف وجود نداشته باشد و حتی بانک‌های کوچک‌تر آسیایی و اروپایی که در دور قبلی تحریم‌ها با ایران مراوده داشتند نیز تراکنش‌های معامله غلات با ایران را با اکراه بپذیرند. از ماه سپتامبر گذشته مشخص شده که نهادهای نظارتی -مالی آمریکایی در پی فشار بیشتر برای تحریم مواد غذایی ایران هستند. بانک‌های اروپایی از بیم مجازات آمریکا، مبادلات پولی با ایران را انجام نمی‌دهند و بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی غلات قادر به انجام تجارت جدید با ایران نیستند.
وی گفت: برخی از شرکت‌های کوچک‌تر نیز به دلیل اختلال در فرایند پرداخت میان اروپا و ایران نتوانسته‌اند قراردادهای صادرات گندم، ذرت، شکر خام و دیگر کالاهای اساسی را به سرانجام برسانند حتی بانک‌های خصوصی ایرانی که نقش عمده‌ای در واردات غذا داشته اند به دلیل ادعای ارتباط آن‌هم با واسطه‌های موهومی در معرض تحریم قرار گرفته اند و پرداخت‌های تأیید شده به بانک‌های هندی، اروپایی، چینی و روسی برای تأمین موضوع مشخص کالاهای اساسی کشاورزی هم با تکیه بر تحریم‌ها به حساب طرف‌های ایرانی بازگشته است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور ادامه داد: مدیران شرکت غذایی هندی «کوه نور» و تجار هندی چای و برنج باسماتی می‌گویند قراردادهای جدید به تعویق افتاده و هزینه صادرات به ایران افزایش یافته است زیرا باید از طریق دوبی یا دیگر کشورهای خاورمیانه به ایران چای ارسال کرد. از میان ۳ قلم عمده واردات مواد غذایی ذرت، سویا و برنج، که دو مورد کالای واسطه‌ای تولید و یک مورد کالای نهایی است، ایران طی سه سال گذشته رقمی معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار صرف واردات مواد غذایی، محصولات کشاورزی و خوراک دام و طیور کرده است و دولت ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه سال جاری اختصاص داده است. عمده واردات این ۲۰ اقلام اساسی حوزه کشاورزی از جمله ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، انواع ویتامین‌ها و داروهای دامی و طیور، روغن خوراکی، گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، کود، قند و شکر و گندم با ارز تخصیصی بانک مرکزی ایران و توسط شرکت‌های دولتی و خصوصی انجام می‌شود که تداوم آن نیاز به باز ماندن خطوط اعتباری بانک‌های ایرانی و بانک‌های عامل کشورهای هدف جهت برقراری ارتباط مالی میان شرکت‌های داخلی و تأمین‌کنندگان بین‌المللی است.
وی اضافه کرد: پس با توجه به سیاست دولت ترامپ، مبنی بر به صفر رساندن منابع ارزی ناشی از فروش نفت ایران از سویی و محدود کردن توانایی کشور برای به دست آوردن ارز خارجی از طریق صادرات غیرنفتی، واضح‌ترین هدف آمریکایی‌ها، در نهایت به اعمال فشار بر واردات به‌خصوص در زمینه چرخه‌های انضمامی وابسته در بخش کشاورزی (سموم وارداتی سیستمیک، بذور سبزی و صیفی و کلزا، برخی از گروه‌های کودی و بخشی از مکانیزاسیون زراعی) و صنایع غذایی خواهد انجامید و عملاً مکانیسم تأمین مالی مواد غذایی به ایران را به سمت حداقل‌های ممکن سوق خواهد داد و یا در بهترین شرایط حدود ۸۲ درصد ارز حاصل از فروش نفت ایران در قالب یک مکانیزم کنترل شده و امنیتی تهاتر اروپایی «اینستکس» صرف تأمین کالاهای اساسی کشاورزی خواهد شد. البته سیاست هوشمندانه وزارت جهاد کشاورزی در افزایش حجم ذخایر راهبردی، کاهش وابستگی و انبارش وسیع کالاهای اساسی نقش مؤثری در خنثی کردن تحرکات آمریکایی‌ها در عرصه امنیت غذایی داشته است.
نظر شما