به گزارش خبرنگار مهر، دیروز اولین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه با دو دستور کار «عملکرد دستگاه‌ها در عمل به تعهدات اشتغال سال ۹۷» و «برنامه اشتغال سال ۹۸» برگزار شد.
نشستی که قرار است در آن نظرات و پیشنهادات دستگاه‌ها تا پایان اردیبهشت ماه دریافت و تجمیع شود و گزارش آن به شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور ارائه و بر مبنای آن، برنامه اشتغال سال آینده تصویب و نهایی شود.
دستور کار نخست جلسه دیروز کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، «عملکرد دستگاه‌ها در عمل به تعهدات اشتغال ۹۷» بود. بخش مهمی از منابع اشتغال سال گذشته در تبصره ۱۸ قانون بودجه پیش بینی شده بود و از محل این تبصره بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، گردشگری و میراث فرهنگی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر بخش‌ها اختصاص یافت.
در قالب این تبصره، با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده شد ۲۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی هزینه کند.
همچنین از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ کل کشور، مقرر شد برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، اجرای پروژه‌های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغالزایی مناطق مرزی نظیر کوله‌بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی تسهیلات بانکی پرداخت شود.
در نشست دیروز، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز حضور داشتند تا هر یک گزارشی از عملکرد اشتغال دستگاه خود ارائه دهند؛ در ابتدای این جلسه شریعتمداری پیش از ورود به دستور کار از دستگاه‌ها خواست تا گزارشی از میزان تحقق تعهدات اشتغالی خود در سال گذشته را ارائه دهند تا با این پیش زمینه که چه دستگاهی چه میزان از تعهدات خود را اجرایی کرده است، برنامه عملیاتی اشتغال برای سال ۹۸ مورد بررسی قرار گیرد.
نمایندگان دستگاه‌ها هر یک به ارائه عملکرد دستگاه خود در حوزه اشتغال پرداختند و فقط نمایندگان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی از تخصیص منابع اشتغال از محل تبصره ۱۸ خبر دادند که این تخصیص هم فقط ۲۰ درصد از کل اعتبارات بود. ضمن اینکه این اعتبارات که باید در ابتدای سال ۹۷ تخصیص پیدا می‌کرد به گفته نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت و جهاد کشاورزی، در اسفندماه تخصیص یافته است.
نماینده وزارت بهداشت نیز با اشاره به اینکه تعهد این وزارتخانه در حوزه اشتغال برای سال ۹۷ ایجاد حدود ۶۰ هزار فرصت شغلی بود گفت: عملکرد بسیار کم بود و بانک‌ها هم کمتر از ۱۰ درصد منابع خود را تخصیص دادند و بانک‌ها به دلیل عدم پرداخت یارانه سود تسهیلات، هیچ تمایلی برای حمایت مالی در این حوزه ندارند.
نماینده وزارت بهداشت با انتقاد از چندصدایی در حوزه اشتغالزایی افزود: باید برای دستگاه‌ها مشخص شود که حرف آخر را چه کسی باید بزند؟ سازمان برنامه و بودجه یا وزارت کار؟
همچنین در نخستین جلسه کمیسیون تخصصی شواری عالی اشتغال، نماینده سازمان میراث فرهنگی از ایجاد ۲۰۳ هزار و ۴۱۸ شغل در حوزه‌های گردشگری، بوم گردی و صنایع دستی خبر داد که به گفته وی فقط ۲۷ هزار فرصت شغلی آن با استفاده از ظرفیت‌های منابع اشتغال عمومی بود و مابقی با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی ایجاد شده است.
نماینده وزارت ورزش و جوانان هم با گلایه از نبود نقدینگی برای پیش برد اهداف اشتغال گفت: به دلیل عدم تأمین نقدینگی نتوانستیم برنامه‌های اشتغالزایی را پیش ببریم. البته غیر از منابع تبصره ۱۸، وزارت ورزش و جوانان از طریق امضای توافق نامه‌هایی با صندوق کارآفرینی امید و یک بانک دیگر در جهت اشتغالزایی گام‌های خوبی برداشته است.
در این نشست نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از بخش‌های پرظرفیت برای اشتغالزایی گفت: تاکنون چندین طرح در حوزه اشتغالزایی آماده کردیم اما تصویب و تأیید نشده‌اند. همچنین در برخی طرح‌های اشتغال با دستگاه‌ها هم پوشانی وجود دارد که این یکی از مشکلات جدی ما است.
وی گفت: در حوزه اجرای طرح‌های جاری اشتغال نیز از محل منابع تبصره ۱۸ نتوانستیم منابعی را جذب کنیم.
نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با بیان اینکه تاکنون موفق نشدیم حتی ریالی از منابع تبصره ۱۸ دریافت کنیم گفت: در زمینه اجرای طرح‌های اشتغال حوزه فرهنگ و هنر، تفاهم نامه‌ای در دی‌ماه با سازمان برنامه و بودجه منعقد شد اما به دلیل ابهام در تفاهم نامه تاکنون هیچ بانکی حاضر نشده از محل منابع داخلی برای اشتغال تأمین اعتبار کند.
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار پس از شنیدن اظهارات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی گفت: با توجه به کمبود و محدودیت منابع عمومی، از دستگاه‌ها انتظار داریم صرفاً متکی به این منابع نباشند بلکه از محل منابع داخلی خود نیز نسبت به اجرای برنامه‌های اشتغال اقدام کنند و در این زمینه عملکرد دستگاه خود در حوزه اشتغالزایی با بهره گیری از منابع داخلی را به کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال ارائه دهند.
در پایان این نشست، نمایندگان دستگاه‌ها منتظر توضیح نماینده سازمان برنامه و بودجه بودند اما نماینده این سازمان در نخستین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال که گزارش آن مبنای نشست شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور خواهد بود، حضور نداشت.
بنابراین جز دو دستگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی که آن هم فقط ۲۰ درصد از منابع اشتغال از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه را در ماه پایانی سال دریافت کردند، تخصیص سایر دستگاه‌ها عملاً صفر بوده است؛ سالی که از سوی نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بارها وعده اشتغال یک میلیونی داده شد.
نظر شما