مقررات زائد کسب و کار را شناسایی و رفع می‌کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد علی دهقان دهنوی در گردهمایی سراسری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های وزارت اقتصاد با بیان اینکه مهم‌ترین موضوع مورد توجه کشور در سال جاری «رونق تولید» است، اظهار داشت: در معاونت امور اقتصادی، از ابتدای سال روی این موضوع تمرکز کردیم که سیاست اصلی کشور با محوریت شعار رونق تولید چه باید باشد.

وی با اشاره به شرایط تورمی و نوسانات ارزی کشور متأثر از تحریم‌های ظالمانه گفت: برای خروج از این وضعیت و تحقق شعار سال، ما با یک تناقض در بکارگیری سیاست‌هایی سمت تقاضا مواجه هستیم؛ از سویی، اگر برای کمک به تولید، سیاست انبساط پولی را پیشه کنیم، به تورم دامن خواهد زد و از سوی دیگر اگر برای کنترل تورم، به سیاست انقباض پولی روی بیاوریم، تولید و رشد اقتصادی لطمه خواهد خورد.

دهقان تاکید کرد: راهکار ما این است که تمرکز اصلی را به سمت عرضه اقتصاد و تولید بگذاریم. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در ادامه با طرح این سوال که در شرایط کنونی بدون سیاست‌های انبساطی و تزریق پول چگونه می‌توان به تولید کمک کرد؟ اظهار داشت: پاسخ این سوال، بهبود فضای کسب و کار در کشور است.

وی افزود: موانعی در فضای کسب و کار کشور وجود دارد که تنها هزینه برای رفع آنها، در حد لغو یک مجوز یا راه اندازی یک سامانه است.

دهقان با بیان اینکه در سطح استانی نیز، هدف گذاری اصلی، موضوع بهبود فضای کسب و کار است، گفت: الگوی مطلوب ما این است که قدرت و نفوذ استانداری باید در مشارکت و تعامل با ادارات کل استان‌های وزارت اقتصاد در خدمت بهبود فضای کسب و کار قرار بگیرد.

وی با تصریح اینکه بهبود فضای کسب و کار طبق قانون بر عهده وزارت اقتصاد است، ادامه داد: ما همان قدر که در جهت تسهیل فضای کسب و کار، تلاش می‌کنیم، باید مقررات زائد را از طریق هیأت مقررات زدایی، به عنوان یک نهاد فرا قوه‌ای، شناسایی و حذف آنها را پیش ببریم.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در شرایط حاضر، حتی اگر فضا برای جذب سرمایه‌های خارجی مناسب نباشد، باید بر سرمایه گذاری داخلی تمرکز کرد و در تمام استان‌ها باید موقعیت‌های بالقوه برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی، شناسایی و موانع آن رفع شود.

دهقان در ادامه همچنین با تاکید بر اهمیت پایگاه معاونان اقتصادی ادارات کل استانی وزارت اقتصاد در تعیین و اجرای سیاست‌های کلان وزارت متبوع و ارتقای جایگاه علمی آن در استان، یادآور شد: تقویت معاونت‌های اقتصادی در استان‌ها، نیازمند حمایت و مساعدت بیشتر مدیران استانی در استخدام نیرو و تأمین امکانات است.