دکتر اسماعیل قادری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه حوزه نظام مالکیت فکری در کشور، با وجود گذشت زمان زیاد از تصویب آن، دارای نقاط ضعف بسیاری است. از آنجا که هدف حفاظت از حقوق مالکیت فکری، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، از این‌رو مباحث حقوقی، اقتصادی و مدیریتی را شامل می‌شود.
وی با بیان اینکه در کشور در حوزه مالکیت فکری تنها به نظام حقوقی پرداخته شده‌است، بیان کرد: در دنیا هدف از وضع قوانین و تدوین نظام مالکیت فکری، فعال‌سازی جنبه اقتصادی دارایی‌های فکری است. در کشور ما نیز توجه ویژه به اقتصاد مالکیت فکری به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، لازم است.
وی با تأکید بر اینکه می‌بایست نظام مالکیت فکری به شکلی پیش برود که برای کشور خلق ثروت را به همراه داشته باشد، افزود: معاونت علمی و فناوری به‌عنوان نهاد متولی توسعه و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، درصدد تقویت این نظام در سطح کشور است.
به گفته قادری فر، به دلیل عدم اطلاع فعالان حوزه توسعه فناوری از قوانین و حقوق مالکیت فکری و عدم آگاهی آنها از حمایت‌ها و روال‌های معمول، می‌بایست نظام اجتماعی به نظام مالکیت فکری افزوده شود، تا با اشاعه این نظام به سطح جامعه مخاطب امکان بهره‌برداری بیشتری وجود داشته باشد.
رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی در ادامه افزود: از سویی با توجه به نیاز به یک نظام اجتماعی در راستای اطلاع‌رسانی به افراد دارای ثبت اختراع از حقوق مالکیت فکری و قانون کپی رایت، ترویج چنین نظامی در دستور کار معاونت علمی و فناوری قرار گرفته‌است.
وی با بیان اینکه انتظار می‌رود دانشگاهیان و اساتید به ثبت اختراع بپردازند و در نهایت با حضور سرمایه‌گذار محصول و ایده خود را به مرحله تجاری‌سازی وارد کنند، عنوان کرد: از آنجایی که در فضای دانشگاهی، اختراع و مقاله حائز اهمیت بوده و در حال حاضر دانشگاه‌ها با حجم انبوهی از مقالات و اختراعات بلا استفاده مواجه شده‌اند، از این‌رو باید فرهنگی ایجاد شود تا اختراع ثبت شده به دست سرمایه‌گذاران سپرده شود تا بدین واسطه، تجاری‌سازی در این مقوله توسعه پیدا کند.
وی ادامه داد: به همین منظور معاونت علمی و فناوری همواره برآنست که نظام اجتماعی به عنوان یکی از ارکان کلیدی نظام مالکیت فکری شکل بگیرد. البته نباید فراموش کنیم که در دنیا بهره‌برداران اصلی اختراعات، شرکت‌ها و بنگاه‌های دانش‌بنیان هستند. این در صورتی است که در کشور، ثبت اختراع و ارائه مقاله به عنوان یکی از ارکان ارتقا اساتید به‌شمار می‌رود و چه بسا بسیاری از اختراعات سودآور کشور به‌واسطه عدم آگاهی جامعه مخاطب در قالب مقاله و سخنرانی افشا شوند و دیگر قابلیت ثبت نداشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: به منظور پیاده‌سازی نظام مدیریتی مالکیت فکری لازم است قانون‌گذاری، تسهیل‌گری و ارائه حمایت‌های لازم، توسط دولت، صورت گیرد تا این نظام نیز به واسطه بنگاه‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران در نظام مالکیت فکری توسعه یابد و در نهایت با تشکیل و توسعه زیست‌بوم نوآوری و همکاری معاونت علمی و فناوری در ایجاد نظام اجتماعی، اختراعات ثبت شده تبدیل به ثروت شوند.
قادری فر توسعه نظام مالکیت فکری را یکی از زیربناهای بهبود محیط کسب و کار در کشور دانست و به برنامه‌های معاونت علمی از ثبت پتنت در قالب چتر حمایتی کانون پتنت ایران با پوشش تا ۹۰ درصدی هزینه‌های ثبت پتنت اشاره کرد.
نظر شما