نظر نهایی مرکز پژوهشها درمورد تغییر ساعت اعلام شده است / منتظر پاسخ دولت هستیم

سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به تشکیل جلسات کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس با حضور نمایندگانی از دولت درخصوص تغییر ساعت رسمی کشور اظهارداشت: طی جلسات که قبل و بعد از ایام عید تشکیل شده مرکز پژوهش ها به یک جمع بندی در این موضوع رسید و نهایتا 4 گزارش تهیه شده که میان نمایندگان توزیع خواهد شد.

وی افزود: در این جمع بندی دیدگاه مرکز پژوهش ها از نظر کارشناسانه این است که تغییر ساعت رسمی کشور چه از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی و چه آثار مثبت آن در استفاده بهینه از وقت مردم به نفع کشور است.

میرتاج الدینی تصریح کرد: 77 کشور دنیا موضوع تغییر ساعت را در دستور کار دارند و برای استفاده بیشتر از طول مدت روز 6 یا 9 ماه و در هر دوره یک ساعت یا بیشتر ساعت رسمی را تغییر می دهند.

وی خاطرنشان کرد: تغییر ساعت بیش از نیم قرن است که توسط کشورها تجربه شده و در کشور ما نیز یک دهه تجربه تغییر ساعت آثار خوبی به همراه داشته است.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اعلام این خبر که نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها به دولت اعلام شده است، یادآورشد: مرکز پژوهش ها کار خود را انجام داده و اکنون دولت است که باید نظر خود را در این مورد بیان کند، در صورت تصمیم گیری از جانب دولت دیگر نیازی به ورود مجلس به بحث تغییر ساعت نیست.

میرتاج الدینی  به خبرهایی که حکایت از برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس برای بررسی درخصوص تغییر ساعت در روز شنبه 18 فروردین دارد اشاره کرد و گفت: برگزاری این جلسه تا این لحظه قطعی نشده است. در هر صورت مرکز پژوهش ها برگزار کننده این جلسه نخواهد بود زیرا این مرکز گزارش جلسات را که با حضور نمایندگانی از دولت برگزار شد به دولت اعلام کرده و اکنون اگر دولت نیازی به برگزاری جلسه در این مورد داشته باشد مجلس نیز از برگزاری آن، برای بررسی نظر دولت استقبال می کند.

وی که در جلسات مشترک دولت و مجلس در این باره، حضور داشته است، در ادامه به قرار گرفتن طرح دو فوریتی نمایندگان مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور از اول فروردین 86 تا پایان شهریور در دستور کار روز یکشنبه مجلس اشاره کرد و گفت: از آنجا که دولت برای اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد، نیازمند فرصت بررسی نظر کارشناسانه مرکز پژوهش ها است برخی نمایندگان معتقدند بهتر است تا پایان هفته به دولت فرصت داده شود و طرح دوفوریتی در دستور کار مجلس قرار نگیرد.

نماینده تبریز خاطرنشان کرد: از ابتدای تشکیل جلسات کارشناسانه هدف این بود که دولت خود در این مورد تصمیم گیرنده باشد، به طوریکه در این جلسات هم نظرهای کارشناسانه ارائه شود و هم نظر دولت شنیده شود، اکنون برای اینکه این تعامل مشترک و حرکت صمیمی به نتیجه بهتر برسد معتقدم باید تا آخر هفته آینده منتظر تصمیم دولت باشیم.