درخواست کارآفرینان برای بازنگری در ممنوعیت معرفی نماینده حقوقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع کارآفرینان، مجمع کارآفرینان و انجمن‌های تخصصی کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس، تجدید نظر در خصوص ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی که بنگاه‌های خصوصی را از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌های کشور منع می‌کند را خواستار شدند. در این نامه آمده است: 

با سلام و احترام؛

سال‌های متوالی‌ست که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) شعار سال را با تاکید بر تولید ملی و افزایش عملکرد اقتصادی کشور انتخاب می‌فرمایند که نشان از نگاه ویژه ایشان به کارآفرینان داخلی و اهمیت بالای این موضوع برای آینده کشور دارد. کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فضای کسب و کار در کشور از مهم‌ترین الزامات تحقق رونق تولید محسوب می‌شود و نهادهای حاکمیتی به ویژه قوه مقننه نقشی مؤثر در این زمینه می‌توانند داشته باشند.

از موضوعاتی که در حال حاضر باعث کند شدن این روند شده است، قوانین قضائی حاکم بر آن می‌باشد. از جمله این موارد ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی است.

مطابق با شاخص تسهیل محیط کسب‌وکار بانک جهانی(Doing Business)، پنج مؤلفه محیط کسب و کار مربوط به نظام حقوقی و قضائی است که «اجرای قراردادها» یکی از مهم‌ترین آن‌ها تلقی می‌شود. مؤلفه «اجرای قراردادها» مربوط به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه‌های یک کشور است.

متأسفانه مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده‌اند و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده‌اند. در صورتی که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی نمایند. در ایران مطابق با آمار جهانی با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی که مهمترین تبعات آن افزایش هزینه استفاده از این دسته از خدمات است. این مسئله باعث شده که هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نیز به شدت افزایش یابد به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آنها برای این دسته از بنگاه‌ها مقرون به صرفه نبوده که در نهایت موجب تضعیف فضای کسب و کار شده است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود در یک اقدام اصلاحی با اصلاح ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی، امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه‌های خصوصی به محاکم قضائی ایجاد شود که از این طریق هزینه‌های بنگاه‌داری این دسته از بنگاه‌های کشور به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.

پیشاپیش از دستور مساعد جنابعالی سپاس‌گذاریم.