قوه قضائیه مکلف به دادرسی الکترونیکی است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر روز دوشنبه بررسی سئوال حسن کامران دستجردی از علیرضا آوایی وزیر دادگستری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. این سئوال در مورد علت عدم اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی مدنی و انحصار آگهی ها در روزنامه حمایت و بیکاری ۲ هزار نفر بود.

آوایی اظهار داشت: بازرسی الکترونیکی طبق قانون بلامانع است. در همین راستا مرکز آمار قوه قضائیه موظف شده است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوی ارجاع پرونده، احضار متهم و ابلاغ اوراق قضایی به صورت الکترونیکی سامانه های لازم را ایجاد کند و ضابط های قضایی نیز موظف هستند در این راستا از رسانه های مذکور استفاده کنند.

وی گفت: قوه قضائیه به سمت الکترونیکی کردن همه تکالیف خود در حال حرکت است. این امر تکلیفی قانونی و مسیر اجتناب ناپذیر است. در این مسیر افرادی از کار بیکار می شوند اما استفاده از تکنولوژی های جدید نیز اشغال ایجاد می کند.

آوایی اظهار داشت: آگهی های قوه قضائیه به روزنامه های مختلفی داده می‌شود و بخشی از آن نیز به روزنامه حمایت داده می‌شود. وزارت ارشاد، آگهی ها را دریافت و بر اساس شیوه نامه خود بین جراید تقسیم می کند. مراجع قضایی عملا در حال حاضر آگهی مطلوبی برای انتشار ندارد. تا پایان سال نیز فکر می کنم با توجه به ایجاد سامانه ای جدید آگهی مطلب برای انتشار در روزنامه ها وجود نداشته باشد.

 وی افزود: مسیر قوه قضایئه به سمت الکترونیکی شدن است و انتشار آگهی مکتوب در آینده منتفی است.

در ادامه حسن کامران نماینده مردم اصفهان گفت: این سوال در کمیسیون قضایی مطرح شد و وزیر دادگستری قول داد آماری در این خصوص به ما بدهد در هیئت نظارت در مطبوعات مدیران عامل مطبوعات گله دارند. معتقدند کاغذ گران است، آگهی های  قوه قضائیه نیز به شکل صحیح توزیع نمی شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: در روزنامه ها افراد زیادی کار می کنند و همه آنها باید ارتزاق شوند. از یک سو کاغذ گران می شود و از سوی دیگر اطلاعیه های قوه قضائیه به برخی از روزنامه های خاص داده می شود که موجب کاهش منابع روزنامه ها شده است.

وی گفت: طبق قانون حتما باید خواهان از طریق روزنامه کثیرالانتشار مطلع گردد. نمی توان این موضوع را به سایت ها حواله داد.

در اجرای قوانین مربوط به انحصار وراثت نیز باید احکام مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر گردد. قوه قضائیه موظف به اجرای این قانون است. علاوه بر این ابلاغ احضاریه در مواردی که محل اقامت مشخص نیست باید در روزنامه های کثیرالانتشار انجام شود. قوانین زیادی وجود دارد که قوه قضائیه برای اقدامات شفاف باید آگهی های خود را در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر کند.

آوایی در بخش دوم اظهارات خود تاکید کرد: بازرسی الکترونیکی تکلیف مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه است و ما به تکلیف قانونی خود عمل می کنیم. اگر مجلس شورای اسلامی تکیلف قانونی دیگری را مشخص کند ما نسبت به اجرای آن تکلیف اقدام خواهیم کرد.

در پایان، کامران اعلام کرد: از پاسخ های وزیر دادگستری قانع نشده و پاسخ های آوایی به رای نمایندگان گذاشته شد.

وکلای ملت با ۷۷ رای موافق، ۵۱ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ های آوایی قانع نشدند. بنابراین آوایی اولین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.