به گزارش خبرنگار مهر سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۷ متهم اخلال در نظام تولیدی کشور با محور محصولات پتروشیمی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
متهمان ۱۷ نفر هستند که خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد با استفاده از شرکت‌های غیرفعال تولیدی و شرکت‌های کاغذی از مهمترین اتهامات آنهاست.
در دو جلسه گذشته نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست، اقدامات متهمان را تشریح کرد و البته برخی از متهمان دفاعیات خود را ارائه کردند.
عباس حسینی در تشریح اتهامات متهمان گفت: متهمان ۳۰ هزار و ۵۰۰ تن سهمیه مواد تولیدی را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.
در این پرونده، به اتهامات اشخاص حقیقی و متهمان محسن احمدی، سعید خندانی، فرزاد محبوبی آذریان، هادی آزادی، حمید صداقتی، وحید صابری انوار، حامد مقدم، کاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی، ابوالفضل خرمی، رضا رهبر، مجتبی علی عسگری، سعید احمدی، فرشاد نجفی، شهرام پرپایی، عباس حاجی عمو، خانم نازیلا امیر کواسمی و مجید ابراز رسیدگی می شود.
همچنین، بخش دیگر این پرونده به اتهامات اشخاص حقوقی اعم از شرکت های محبوب پلاست گیلان، درین پلاست صومعه، مبتکران جهان نایلون، کیما پلی استر قم، کوشا رنگدانه قم، الیاف گلریز قم، الیاف شکوهی، آریا صنعت آزالیا و تک جام خاورمیانه است.
اتهام اشخاص حقیقی و حقوقی در این پرونده، مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد است.
این سومین پرونده از رسیدگی ها به پرونده تخلفات در پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویزه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام است.
اولین پرونده مربوط به تخلفات در شرکت بازرگانی پتروشیمی است که رسیدگی به آن از اسفندماه سال گذشته کلید خورد و تخلفات متهمان در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۲ شکل گرفته. این پرونده ۱۴ متهم دارد و سه تن از متهمان خارج از کشور هستند. در این پرونده، متهمان از محل فروش محصولات پتروشیمی به خریداران خارجی، پورسانت های کلان دریافت کرده اند.
پرونده های دوم و سوم که مربوط به تخلفات پتروشیمی طی سال ۹۷ و در حوزه تولید و عرضه این محصولات است نیز از اواخر تیرماه امسال در دست رسیدگی قرار گرفته که همچنان ادامه دارد.
متهم پس از دریافت سهمیه از بورس، آن را در بازار آزاد می فروخته
در ابتدای این جلسه نماینده دادستان تهران به اتهامات متهم ردیف هفتم این پرونده اشاره کرد و گفت: متهم در جریان بازپرسی به فروش یک هزار و ۵۰۰ تن از محصولات اولیه پتروشیمی و کسب ۲.۵ میلیارد تومان سود اقرار داشته است.
حسینی افزود: متهم حامد مقدم مدیریت مالی و برخی امور چهار شرکت دارای سهمیه پت از بورس کالا را بر عهده داشته است. این متهم پس از دریافت سهمیه از بورس، آن را در بازار آزاد می فروخته است.
نماینده دادستان تهران به چهار شرکت مربوطه اشاره کرد و گفت: شرکت کیمیا پلی استر قم در ۶ ماه نخست سال ۹۷ اقدام به خرید ۳ هزار و ۴۸۱ تن پت، از بورس کالا میخرد که از این مقدار ۳ هزار و ۳۷۲ تن بارگیری شده و ۳ هزار و ۱۷۶ تن طی ۱۵۷ ناوگان و اخذ بارنامه جاده ای بارگیری شده است. با توجه به محل استقرار کارخانه که در استان قم بوده است و حسب اطلاعات به دست آمده ۵۳ فقره بارنامه به وزن یک هزار و ۵۲ تن از مسیر خود منحرف و به شهرهای دیگری منتقل شده است.
حسینی به یکی دیگر از این شرکت ها اشاره و تصریح کرد: شرکت کارآ صنعت زبده قم در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ میزان یک هزار و ۶۱۶ تن پت خریداری می کند. طی تحقیقات انجام شده یک هزار و ۶۵۵ تن طی ۱۰۷ فقره به میزان یک هزار و ۹۹۲ تن بارگیری شده است اما با توجه به محل استقرار کارخانه، ۵۰ فقره بارنامه به وزن ۹۴۱ تن از مسیر اصلی خود منحرف شده است.
وی ادامه داد: همچنین شرکت کسرا پلاست پیشروی قم در ۶ ماهه نخست سال گذشته ۴۹۸ تن پت خریداری می کند اما در نهایت با توجه به محل استقرار کارخانه، ۱۵ فقره بارنامه به میزان ۲۹۷ تن از مسیر اولیه خود منحرف و به شهرهای دیگری منتقل شده است.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: شرکت کوشا رنگ دانه قم هم در ۶ ماه نخست سال گذشته ۹۶ تن پت از بورس خریداری کرده اما در نهایت مقادیری از پت خریداری شده به سایر شهرها منتقل شده است.
وی به میزان سود به دست آمده توسط متهم اشاره کرد و گفت: مجموع سود حاصل از فروش برای حامد مقدم ۲ میلیارد تا ۲۹۰۰ میلیارد تومان طبق اعلام خود متهم برآورد شده است. همچنین متهم اصل فروش مواد اولیه پتروشیمی را اقرار کرده و به همین جهت درخواست اعمال تخفیف مجازات را داشته است.
در ادامه متهم حامد مقدم با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی از طریق خرید وفروش محصولات اولیه پتروشیمی به میزان ۲ هزار و ۳۱۴ تن و ۲ میلیارد و نیم تومان تحصیل مال است. اتهام خود را قبول دارید که متهم پاسخ داد خیر.
مقدم خطاب به دادگاه گفت: رویه ای که از روز اول بازجویی در پیش گرفتم صداقت بود و با صداقت هر اتفاقی که افتاده را گفتم. هزار و ۵۶ تن از مواد اولیه که برای شرکت ها خریداری کرده بودیم را در بازار آزاد فروختیم.
وی به دلایل افزایش قیمت پت اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ ارز در سال گذشته تاثیرات زیادی را در بازار به همراه داشت. البته این موضوع اقدامات ما و همچنین وقوع اتفاقات مذکور را بَری نمی کند. افزایش قیمت ارز منجر به افزایش قیمت در حوزه پلاستیک شد. همچنین محصولات نوشیدنی با توجه به تقاضایی که در فصل گرم دارند در آن مقطع زمانی منجر به وقوع برخی نوسانات شدند. به طوری که تقاضا در این حوزه ۲.۵ برابر افزایش پیدا کرد. اینکه در کیفرخواست اعلام شده افزایش تقاضا به خاطر پروانه های جعلی و صوری بوده موضوعی است که نیاز به کارشناسی دارد.
وی با بیان اینکه تنها تولید کننده محصولات پت، پتروشیمی شهید تندگویان است، گفت: پتروشیمی از ۸۷ تا ۹۷ زیان انباشته داشت است اما این پتروشیمی در بازه زمانی اخیر یعنی در سال گذشته هزار و ۱۲۷ میلیارد سود داشته است. به طوری که وقتی عرضه کمتر شد متقاضیانی که در بورس خرید می کردند به یک رقابتی پرداختند و این منتج به التهاب در بازار شد.
وی با بیان اینکه عدد مربوط به خرید پت از سوی بنده در کیفرخواست صحیح نیست، ادامه داد: محصولات پتروشیمی به دو دسته محصولات استاندارد و ضایعات تقسیم می شوند. در یک بخشی تمام موادی که خریداری شده از سوی شرکت های مذکور مربوط به محصولات ضایعات بوده است. این مواد اولیه به دلیل اینکه مشتری نداشته است در بازار آزاد به عموم فروخته می شد. حتی پتروشیمی تندگویان در این رابطه یک فروش ویژه را اعلام کرده بود.
متهم: می دانستند من مصرف کننده نیستم
مقدم خطاب به دادگاه گفت: اگر تخلفی صورت گرفته از سوی پتروشیمی از سوی تندگویان و یا بورس بوده است چرا که می دانستند من مصرف کننده نیستم. سوالی هم مطرح می شود مبنی براینکه پس چرا به من و امثال بنده فروختند؟
وی در ادامه به صلاحیت دادگاه انتقاد کرد وگفت: رسیدگی پرونده در شان این دادگاه نیست زیرا عنوان اتهامی فروش محصولات خارج از شبکه است و پرونده باید به سازمان تعزیرات ارسال می‌شد. نکته بعدی اینکه شرکت‌های ما حتی یک بطری هم تولید نمی کنند که در این بازار اخلال ایجاد کند بلکه کارخانه تولید الیاف است و تا جایی که می‌دانم اخلالی در بازار الیاف ایجاد نشده است. من قصد مقابله با نظام را نداشتم و مگر ما سرباز نظام نیستیم.
متهم مقدم گفت: اگر تخلفی صورت گرفته قصد و نیت و سوء استفاده ای در آن نبوده است. نماینده دادستان پیشتر گفت اگر این کار در سال‌های قبل انجام می‌شد جرم تلقی نمی شد. لطفا برای من بی سواد توضیح دهند که امسال چطور جرم اخلال در نظام اقتصادی شده است؟
وی همچنین با قبول اشتباهات خود خطاب به رییس دادگاه گفت: در رابطه با عنوان اخلال درخواست برائت دارم.
در ادامه حسینی نماینده دادستان با حضور در جایگاه در رابطه با اظهارات متهم گفت: اتهام متهمان فروش مواد اولیه در بازار آزاد است خواه این فروش باعث افزایش قیمت بشود یا نشود جرم حاصل اخلال است که در بازار آزاد ایجاد می‌شود. همچنین جرم در حد کلان است.
نماینده دادستان خطاب به متهم مقدم گفت: به طور میانگین برای هر یک تن مواد اولیه چقدر سود عایدتان می‌شد؟ که متهم پاسخ داد: نسبت تولید من با باری که فروختم تقریبا برابر است. در خرداد ماه برای هر یک تن سه میلیون تومان سودم بوده است.
حسینی نماینده دادستان گفت: در دفاعیات‌تان بیان کردید که علت فروش در بازار این بوده که می‌خواستید هزینه‌های جاری و دستمزد کارگران را بدهید حال سوال اینجاست اگر معادل سود شما در تولید تقریبا معادل سود در بازار است چرا تولید نکردید و فروختید؟ که متهم پاسخ داد: واحدهای ما ماهیانه شش میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کنند.
نماینده دادستان گفت: مقدمه کیفرخواست به کلیات می‌پردازد و ادله جرم شما در مقدمه کیفرخواست نیامده است، در مورد اتهام شما عنوان کلان قید شده که در جلسه اول به آن اشاره کردم، شما در شرایط تحریم مرتکب این اقدامات شدید، سهمیه مواد اولیه را مازاد بر نیاز می‌گرفتید و در بازار آزاد می‌فروختید و تولید کننده واقعی با قیمت بالاتر مواد را می‌گرفت.
حسینی در مورد صلاحیت دادگاه که مورد انتقاد متهم بود گفت: طبق ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی اخلال در نظام تولیدی، توزیعی و ارزی می‌تواند ایجاد شود و مرتکب هیچ منفعت مالی نیز نبرد بنابراین مبلغ در صلاحیت دادگاه نقشی ندارد و صلاحیت دادگاه را قانون ایجاد کرده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: آیا رقم ۲۵ میلیارد تومان سود را قبول دارید؟ که متهم پاسخ داد: معاون من در اظهارات خود رقم ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان را عنوان کرده است این میزان حاصل از فروش ۱۶۰۰ تن بوده که آن را قبول دارم.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: یک بحث محاسباتی است، استعلامات‌مان را انجام داده‌ایم گزارش وزارت اطلاعات موجود است، نماینده سازمان بورس نیز در این زمینه توضیح خواهد داد.
در ادامه وکیل مدافع متهم مقدم با حضور در جایگاه گفت: حسب گزارشات زمینه لایحه دفاعی و اذعان ضابط محترم، موکل بنده از تولید کنندگان و کارآفرینان واقعی و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و جهت حفظ و تداوم تولید مجبور به فروش بخشی از مواد اولیه خود در بازار آزاد شدند.
وی افزود: با این حال هیچ گونه نیت و قصد اخلال نداشته است.
وی در ارتباط با دلایل افزایش قیمت مواد پت در بازار گفت: قیمت ارز به دلیل تحریم‌های ظالمانه افزایش پیدا کرد و به تبع آن قیمت کالاهای صنعت پلاستیک هم افزایش یافت، بنابراین افزایش قیمت پت در بازار به دلیل اقدام متهمان این پرونده نبوده است بلکه رشد ۳ و نیم برابری قیمت ارز در شش ماهه اول سال ۹۷، افزایش ۲ و نیم برابری میزان تقاضا و کاهش عرضه توسط پتروشیمی شهید تندگویان از دلایل تاثیرگذاری مواد پت در بازار بوده است.
پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم مقدم، قاضی خطاب به وی گفت: در مورد مستندات قانونی سوء نیت و صلاحیت و تعداد کارکنان، حقوق کارکنان و مالیات مطالب‌تان را چند بار تکرار کردید تمام وکلا درباره آنچه که در سوءنیت گفته می‌شود، اشتباه می‌گویند، سوءنیت صدر خاص ماده ۲، در باب اعدام است که سه‌گانه است و اگر به حد افساد فی‌الارض برسد اعدام است پس بحث ما این نیست.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: آیا من چون نمی‌توانم حقوق کارمندانم را بدهم باید بروم جرم انجام بدهم، خیابان را ببندم تا تسهیلات بانکی بگیرم؟ وقتی نمی‌توانیم از سهمیه استفاده می‌کنیم باید آن چند برابر به تولید کننده بفروشیم؟! این فساد است.
سپس حسینی نماینده دادستان گفت: منظور از ارز خارج از شبکه، فروش در بازار آزاد است، منظور ما اخلال عمده بوده است و در تفهیم اتهام، قرار جلب دادرسی و مستندات قانونی به آن اشاره شده است.
حسینی ضمن قرائت ماده ۵۲ و ۵۶ قانون تعزیرات گفت: بحث صلاحیت دادگاه در اینجا موضوعیتی ندارد و صلاحیت دادگاه را قانون ایجاد کرده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: در دفاعیات مطرح شد که متهم برای پرداخت هزینه‌های جاری و جلوگیری از اعتصاب کارگران این اقدامات را انجام داده است در حالی که اینها بهانه‌ای بیش نیست و انجام اقدامات برای رسیدن به منفعت بیشتر بوده است.
وی افزود: در پرینتی که از سازمان راهداری گرفته‌ایم شماره بارنامه‌های منحرف شده قید شده است، آدرس محل تخلیه، نوع کالا و وزن بارنامه نیز مشخص است و محل تخلیه غیر از محل شرکت موکل شماست.
حسینی با اشاره به روش محاسبه قیمت و اینکه چرا تنها به چهار ماه اشاره شده است گفت: از ۱۸۰ بارنامه، ۱۵۰ بارنامه برای چهار ماهی است که میانگین آن را گرفتیم و تخطی متهمان معمولا در این چهار ماه است. همه می‌دانند سهمیه مواد اولیه را نباید در بازار آزاد بفروشند و این قضیه نیازی به اطلاع‌رسانی ندارد.
قاضی مسعودی گفت: تصاویر خودروهایی که حمل مواد اولیه انجام داده‌اند موجود است و مشخص است که به جای کارخانه سر از کجا درآورده‌اند لذا این موارد همه مستند است.
با اعلام قاضی مسعودی مقام جلسه بعدی دادگاه دوم شهریور ماه شنبه ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می‌شود.
نظر شما