به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریف ابراهیمی ظهر شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی به میزبانی سالن جلسات اتاق بازرگانی سمنان، ضمن بیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان وظیفه اصلی مسئولان هر سه قوه در نظام است، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در چارچوب قانون تلاش می‌کند که این امر نیازمند رفع خلأهای موجود در قانون برای حمایت از تولیدکنندگان است.
وی با تأکید بر اینکه اصلاح قوانین نقش مؤثری در پیشبرد اهداف دستگاه‌های قضایی برای حمایت از تولیدکنندگان ایفا می‌کند، افزود: تاکنون حدومرز اختیارات قانونی قوه قضایی برای حمایت از تولیدکنندگان در کشور مشخص نشده است که این امر نیازمند اهتمام ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
فقدان قانون حمایت از تولیدکنندگان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان با اشاره به مشکلاتی که در اعطا حکم قضات به برخی واحدهای صنعتی بدهکار ایجادشده است، خاطرنشان کرد: فقدان قانون برای حمایت از تولیدکنندگان عامل اصلی این امر است.
ابراهیمی با بیان اینکه برنامه‌ریزی اصولی و تعامل و همدلی بین سه قوه نظام، لازمه ایجاد توسعه پایدار در اقتصاد کشور است، اضافه کرد: کشور در حال حاضر در شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌های ناعادلانه دشمنان به سر می‌برد که برای مقابله با این مقوله مهم نیازمند رونق اقتصادی و تولید محصولات داخلی در کشور هستیم.
وی برخورد جدی با قاچاق کالا را در دستور کار دستگاه‌های قضایی دانست و گفت: حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی زمینه اشتغال جوانان و حفظ اشتغال موجود را در کشور فراهم می‌کند.
نظر شما