خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری برخی محلات در چند شهر عراق شاهد برگزاری اعتراضات مردمی بود که ریشه در مسائل و مشکلات اقتصادی داشت.
دولت عراق و منتخب مردم و مقامات مختلف این کشور در به رسمیت شناختن حق تظاهرات قانونی مردم و پذیرش وجود برخی مشکلات و نارسایی های معیشتی و اقتصادی صحه گذاشته و از رسیدگی به آن خبر داده اند.
اما آنچه را که مورد توجه قرار داده اند تأکید بر ضرورت اجتناب از اقدامات خشونت بار و غیر قانونی و تخریب اماکن عمومی است که از سوی برخی جریانات برای بهره برداری های سیاسی مورد تشویق قرار گرفته است.
در راستای رسیدگی به این اعتراضات و مشکلات مطرح از سوی مردم عراق، شورای امنیت ملی این کشور پس از نشست فوق العاده به ریاست عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور در بیانیه ای تأکید کرد: شورای امنیت ملی جلسه‌ای فوق العاده در روز چهارشنبه به ریاست عادل عبدالمهدی فرمانده کل نیروهای مسلح برای بررسی تحولات تاسف باری که در جریان تظاهرات روز گذشته رقم خورد و برخی در جریان آن کشته و تعدادی زخمی شدند، برگزار کرد.
این شورا ضمن تاکید بر حق برگزاری تظاهرات و خواسته های مشروع تظاهرات کنندگان، اقدامات خرابکارانه ای که همزمان با تظاهرات انجام شد را محکوم کرد.
شورای امنیت ملی عراق تاکید کرد: اتخاذ اقدامات مناسب برای حمایت از شهروندان و دارایی های عمومی و خصوصی ضروری است. همه تلاش های لازم برای برآورده کردن خواسته های مشروع تظاهرات کنندگان باید به کار گرفته شود. رسانه ها نقش مهمی در آگاه سازی و اهمیت حفظ امنیت کشور و ثبات آن دارند.
برهم صالح رئیس جمهوری عراق نیز اعلام کرده بود که برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز حق مردم عراق است.
در همین راستا «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق نیز در بیانیه ای اعلام کرد فرقی بین تظاهرات کنندگان مسالمت جو که خواهان حقوق قانونی خود هستند با نیروهای امنیتی قائل نیست.
وی با اشاره به وقوع حوادثی در این اعتراضات از جمله درگیری ها بین تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی و تخریب امکانات عمومی و خصوصی از آغاز تحقیقات فوری برای پی بردن به علل این حوادث خبر داد.
نخست وزیر عراق همچنین همگان را به آرام سازی و فرصت ندادن به افرادی که در کمین عراق و مردم این کشور هستند، دعوت کرد و بر ضرورت حفظ امنیت و ثبات در عراق تاکید نمود.
مقتدی صدر رهبر جریان صدر نیز در یک پست توئیتری و در واکنش به حوادث میدان التحریر بغداد تأکید کرد: سران سه قوه باید تحقیقات عادلانه ای در خصوص حوادث میدان التحریر آغاز کنند.
اگرچه «واقعیت» اعتراضات مورد اهتمام مسئولان عراقی است اما «فراواقعیت» این اعتراضات از سوی برخی جریانات و رسانه های غربی و عربی از جمله رسانه های سعودی نشان از اهدافی شوم دارد. این جریانات و رسانه ها با بزرگ نمایی و تبدیل این اعتراضات به امری «فراواقعی» در تلاش هستند تا اهداف و منافع خود را از رهگذر این ناآرامی ها ببرند. یکی از اهداف این بزرگ نمایی تلاش برای تحریک و تداوم بخشی به این اعتراضات است تا دولت این کشور و جریانات مقاومت را درگیر مسائل داخلی به منظور بهره برداری از آن کنند.
بر این اساس شبکه های غربی و عربی به ویژه رسانه های سعودی با بزرگنمایی و فراواقعی کردن اعتراضات تلاش گسترده ای را برای تشویق معترضان برای ادامه تظاهرات در دستور کار قرار داده اند. در همین راستا سفارت آمریکا در اقدامی مداخله جویانه و در بیانیه ای اعلام کرده که تظاهرات در عراق را زیر نظر دارد.
در راستای این هدف و تحریک افکار عمومی این خط رسانه ای مورد توجه این جریانات رسانه ای قرار گرفت که الحشد الشعبی در تقابل با معترضین است و اقدامات خشونت باری علیه مردم انجام می دهد. این در حالی است که اساساً مواجهه با اعتراضات مردمی عراق جزو اختیارات الحشدالشعبی نیست. مشغول کردن الحشدالشعبی در بحران داخلی یکی از آرزوهای آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی است که برنامه ریزی از سوی آنها در این خصوص را محتمل می کند.
همزمانی این اعتراضات با اعلام نتایج تحقیقات دولت عراق در خصوص بمباران پادگان های الحشد الشعبی و تاکید نخست وزیر این کشور بر نقش مستقیم رژیم صهیونیستی در این اقدام از یک سو و عدم همراهی جریانات سیاسی عراق با شکل گیری و سازماندهی اعتراضات اخیر از سوی دیگر نشان از پشت پرده محرکهای تداوم این اعتراضات دارد.
بر این اساس و با وجود مشکلات معیشتی و بحران اشتغال در عراق که مورد اعتراض برخی طبقات اجتماعی است و مورد پذیرش مقامات عراقی نیز هست و تلاش برای بررسی آن از سوی این مقامات نیز اعلام شده اما تداوم اعتراضات ابهاماتی را در خصوص آن ایجاد کرده است.
تحت الشعاع قرار دادن راهپیمایی اربعین و طرح شعارهای مشکوک برای ممانعت از حضور مردم در این راهپیمایی از سوی برخی معترضان نیز در این اعتراضات مورد توجه بوده که نشان از نفوذ برخی جریانهای تفرقه افکن در آن است. این در حالی است که جریانهای صدر و حزب کمونیست که معمولا سازمان دهندگان اعتراضات مردمی در عراق بودند در این اعتراضات حضوری ندارند و از پیسوتن به آن پرهیز کرده اند.
آنچه مشخص و مسلم است رسیدگی و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی و ایجاد ثبات در عراق از وظایف دولت قانونی این کشور است که منتخب عموم مردم عراق است و اعتراضات و مطالبات بخشی از مردم نباید دستاویز دشمنان ملت عراق قرار گیرد.
۰۹:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
نظر شما