به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی ظهر یکشنبه در دومین جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار در گذشته نیز توسط دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی، نظامی و... صورت می پذیرفت ولی به صورت مدون، هماهنگ و یکپارچه نبود اما دستورالعملی که سال ۹۷ از سوی ریاست معظم قوه قضاییه ابلاغ شد، شیوه جدیدی در کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار با مشارکت، هماهنگی و یکپارچگی تمامی دستگاه های مربوطه از جمله قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سازمان زندان ها است.
وی افزود: در سال های اخیر یکی از موضوعاتی که در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است، نظارت و کنترل بر مجرمان بخصوص مجرمان حرفه ای و سابقه دار بوده که بدون شک اجرای دستورالعمل ابلاغی در راستای پیشگیری از وقوع جرم که یکی از سیاست های کلان قوه قضاییه است، بسیار موثر خواهد بود.
قاسمی بیان کرد: ما اگر بخواهیم به دنبال فرد متهمی بگردیم که مرتکب جرم شده بدون شک فردی است که زمینه ارتکاب جرم را دارد و قبلا این مسیر را طی کرده و مرتکب جرائمی شده و این موضوع در دنیا به صورت علمی نیز ثابت شده است.
دادستان مرکز استان تصریح کرد: نکته ای که در دستورالعمل «کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار» بسیار دارای اهمیت است، افزایش تبعات و هزینه های ارتکاب جرم مجدد برای مجرمان است و نتیجه همه دستورالعمل ها و اقدامات دستگاه های متولی باید بالا بردن هزینه های ارتکاب جرم باشد و در نهایت جامعه از وجود مجرمان حرفه ای مصون خواهد ماند که دستاورد مهم این دستورالعمل است.
وی اظهار داشت: امروزه برای پیشبرد اهداف مورد نظر در تمامی حوزه ها نیازمند بانک اطلاعاتی جامع هستیم و نبود آمار و اطلاعات دقیق در تصمیمات بسیاری از مدیران موانع و مشکلاتی را ایجاد می کند، از این رو داشتن بانک اطلاعاتی کامل از مجرمان حرفه ای و سابقه دار ما را به اهداف مورد نظر در راستای پیشگیری از وقوع جرم نزدیک تر خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: اقداماتی در تهران در خصوص سامانه مربوطه و تهیه بانک اطلاعاتی در حال انجام است که امیدواریم در اسرع وقت تکمیل و قابل بهره برداری شود و همه دستگاه های مربوطه بتوانند به صورت یکپارچه و هماهنگ از این بانک اطلاعلاتی بهرمند شوند.
قاسمی افزود: گشت های انتظامی و پیدا در حال انجام است و در جلوگیری از وقوع جرائم بسیار موثر است اما این کنترل ها باید به صورت هوشمند و نامحسوس شود تا نتایج مطلوب تری بدست آید و یقینا کنترل هوشمند هزینه های کمتر و دقت بیشتری را نیز در پی خواهد داشت.
این مقام قضایی استان گفت: تهیه بانک اطلاعاتی مورد نظر و تهیه زیرساخت های مطلوب ممکن است زمان بر باشد و ما باید فعلا از ظرفیت های موجود و بومی استان با تشکیل کارگروه های مشترک استفاده کنیم تا بسترهای مورد نظر که در دستورالعمل به آن اشاره شده، فراهم شود.
دادستان قزوین یادآور شد: این دستورالعمل مبنای قانونی دارد و انتظار این است که از سوی مقامات و مسئولان به زیر مجموعه ها ابلاغ شود تا به یک ادبیات مشترک در این حوزه دست یابیم و این گامی به جلو است تا همه با واژه ها و زبانی مشترک یک هدف را دنبال کنیم.
قاسمی در پایان تاکید کرد: اجرای این دستورالعمل با مشکلاتی همراه است و باید زیرساخت ها و بستر های آن از جمله سخت افزاری و نرم افزاری در تمامی دستگاه های مربوطه فراهم شود تا بتوانیم به صورت آنی تبادل اطلاعات داشته باشیم و یکی از اهداف این دستورالعمل این است که ما زودتر از مجرم در محل ارتکاب جرم حضور داشته باشیم.
نظر شما