حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح VPN قانونی در سال ۱۳۹۱ از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده بود و هم اکنون این شرکت مسئولیتی در این باره ندارد گفت: هم اکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طبق تقسیم کاری که مرکز ملی فضای مجازی انجام داده، متولی و مسئول این موضوع است.
وی گفت: هدف از اجرای این طرح آن است که به نحوی برنامه ریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی و اجتماعی شان، نیازمندی هایی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند بتوانند از این دسترسی استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: برای مثال طبق این طرح اساتید دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه می توانند دسترسی های خاص خودشان را به اینترنت داشته باشند.
فتاحی اضافه کرد: هم اکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای محرمانه در حال کار روی این موضوع است و شرکت ارتباطات زیرساخت مسئول و متولی VPN قانونی نیست.
معاون وزیر ارتباطات درباره ضرورت اجرای این طرح گفت: شاید VPN قانونی عبارت درستی نباشد و عبارت درست تر آن است که بگوییم ایجاد دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی.
فتاحی گفت: به عنوان مثال یک استاد دانشگاه نیاز به دسترسی به یک سری از سایتهای علمی دارد که به دلیل آنکه ما را تحریم کردند و یا بنابر هر دلیلی فیلتر شده است و نمی تواند از سایتهای مورد نظر استفاده کند و یا یک پزشک، نیاز دارد به خاطر مطالب مدنظر پزشکی به سایت یوتیوب دسترسی داشته باشد.
وی ادامه داد: اینکه بخواهیم برای کل اینترنت کشور یک قاعده یکسان بگذاریم و دسترسی یک کودک ۸ ساله را با یک استاد دانشگاه یکسان کنیم این اصول منطقی نیست. براین اساس نیاز است ساماندهی دسترسی به اینترنت به نحوی انجام شود تا افراد براساس مقتضیات و نیازشان بتوانند دسترسی های متفاوتی به اینترنت داشته باشند.
فتاحی با بیان اینکه در این زمینه به ما ابلاغی برای تغییر و طبقه بندی دسترسی کاربران نشده و فعلا موضوع در دست بررسی کارگروه فیلترینگ است، خاطرنشان کرد: سازوکار فنی این طرح باید پیش بینی شود و پس از آن در صورت ابلاغ از سوی زیرساخت انجام می شود.
نظر شما