به گزارش خبرنگار مهر، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور صبح امروز در پنجاه و نهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی اظهار داشت: تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در جمهوری اسلامی ایران حلقه مکمل منشور حقوق شهروندی است. به تعبیر دقیق تر بدون تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی منشور ناقص است زیرا اگر ما از حقوق شهروندی و نقص آن صحبت می کنیم خیلی نباید انتظار داشت که کسانی که در معرض هستند و خودشان حقوق شهروندی مردم را نقض می کنند خودشان هم گزارش دهندگان نقض حقوق شهروندی باشند.
وی افزود: پس باید یک نهاد مستقل از دولت، قوه قضاییه و مجلس وجود داشته باشد که به صورت قانونی تشکیل شده باشد اما تحت نظارت و فشار کارگزاران دولتی یا ضابطان قضایی نباشد و بتواند مساله نقض حقوق بشر و شهروندی را در کشور، هم از طریق رسیدگی به شکایات و هم از طریق نظارت فعال و بازرسی پیگیری کند.
آشنا تصریح کرد: گزارش های این نهاد هم باید به گونه ای باشد که هم از نظر ملی، مشروعیت داشته و هم از نظر بین المللی قابلیت استناد داشته باشد. به این ترتیب در سطح ملی باید نهادی تشکیل شود که می تواند به دولت یا قوه قضاییه بگوید تو حقوق شهروندی را در این موارد نقض کردی و به شکایات رسیدگی کند و از همه مهمتر نتایج بررسی های خود را سریعا منتشر کند.
مشاور رییس جمهور با تاکید بر اینکه چنین نهاد ناظری می تواند منشور حقوق شهروندی را از یک متن صامت به یک روح پویا و فعال تبدیل کند گفت: با توجه به اینکه مساله حقوق شهروندی در کشور با سوء برداشت و سوء استفاده مواجه است، برای رفع این سوء برداشت ها و عمیق تر کردن توجه مسئولان محترم به اهمیت نهاد حقوق بشر و شهروندی، معاونت حقوقی تلاش های متعددی از جمله رایزنی با دبیرخانه شورای امنیت ملی و قوه قضاییه که تداخلی با ستاد حقوق بشر قوه قضاییه پیش نیاید انجام داده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ان شاءالله در سالی که هستیم این دستاورد به دستاوردهای حقوق بشری دولت و جامعه ما اضافه شود و در نهایت با افتخار نهاد حقوق بشر و شهروندی را در کشور داشته باشیم.
نظر شما