به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز اکبریان با انتقاد از اقدام سازمان تعزیرات حکومتی در صدور حکم قطع تلفن‌های شرکت سایپا، افزود: قطع کردن تلفن یک شرکت تولیدی با این تعداد نیروی انسانی، میلیاردها تومان به صنعت کشور لطمه و خسارت وارد می‌کند.
گزارش ها حاکی است که شرکت سایپا بابت پرونده‌هایی نظیر اعتراض مشتریان مکلف شده که برای شش فقره پرونده مبلغ ۲۲ میلیون تومان پرداخت کند؛ این در حالی است که خود مشتریان پیگیر اجرای این پرونده‌ها نبودند.
لیکن با وجود واریز مبلغ به حساب مشتریان و همچنین پرداخت جریمه‌ای معادل همین رقم، یعنی ۲۲ میلیون تومان در حق دولت، سازمان تعزیرات حکومتی و بخش اجرای احکام آن، در اقدامی عجیب، بدون توجه به این پیگیری‌ها و همچنین نادیده گرفتن شرایط یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدی کشور با حجم زیاد نیروی انسانی و جریان فعالیت بسیار گسترده، برای تحت فشار قرار دادن این شرکت، با هماهنگی مخابرات اقدام به قطع خطوط تلفن سایپا کرده است و با تعلل و بوروکراسی بسیار زیاد دستور وصل مجدد خطوط را تا روز دوشنبه به تأخیر انداخته است.
به‌نظر می‌رسد انتقاد رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از سازمان تعزیرات حکومتی بیراه نبوده و متأسفانه این سازمان در سال رونق تولید، بدون درنظر گرفتن تأکیدات رهبر معظم انقلاب و همچنین سران سه قوه درخصوص ضرورت کمک و حمایت از کارخانجات و تولیدکنندگان داخلی و همینطور مشکلات و دشواری‌های جریان تولید در کشور، برای تحت فشار قراردادن جهت پرداخت مبلغی ناچیز، از روش نادرستی نظیر قطع خطوط تلفن استفاده کرده است.
نظر شما