دستور سازمان بازرسی برای توقف فعالیت مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی مدتها است که از سوی دولت و اتاق بازرگانی ایران دنبال می‌شود. موضوع از این قرار است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به عنوان متولی بخش‌خصوصی در کشور، بنا را بر این گذاشته تا در راستای ارایه خدمات خود به تشکل‌های اقتصادی و دارندگان کارت‌های بازرگانی، آنها را در گام اول رتبه‌بندی نموده و پس از آن، به تناسب رتبه‌ای که هر یک از این تشکل‌ها یا دارندگان کارتهای بازرگانی، در فرآیند رتبه‌بندی دریافت می‌کنند، نسبت به ارایه خدمات از مزایای بهتری برخوردار باشند.

سازمان بورس: فعالیت مراکز ملی رتبه‌بندی ممنوع است

در عین حال، آنگونه که در معرفی مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران آمده است، عنوان شده که این مرکز پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ در ساختار نظارتی اقتصادی کل کشور تعریف شده و تسهیل محیط کسب و کار از مسیر شناسنامه دار نمودن فعالان اقتصادی، توسعه ابزار و انتشار گزارش‌های رتبه بندی و نیز فراهم نمودن بستر اعتماد برای اعضا را دنبال می‌کند.

در این میان، کار تا حدودی بسیار زیادی هم پیش رفته و چند ماهی است که فعالیت مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران، با شدت بیشتری در حال انجام است؛ در حالیکه چند هفته‌ای هست که شک و شبهه‌های بسیاری در خصوص موجودیت این مرکز به وجود آمده است؛ تا جایی که سازمان بازرسی کل کشور به تازگی با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع موجودیت این مرکز را به صراحت زیر سوال برده است.

پیش از این هم سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه‌ای، موجودیت این مرکز را که منجر به صدور مجوز تحت عنوان «موسسه رتبه‌بندی» به ۱۶ شرکت داده شده است را مصداق کلاهبرداری دانسته است. این اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه با واکنش مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران همراه شده و این مرکز هم تاخت و تازهایی به این اطلاعیه سازمان بورس داشته است.

سازمان بورس و اوراق بهادار، ۲۹ آبان‌ماه امسال، طی اطلاعیه‌ای از «ممنوعیت هرگونه فعالیت رتبه‌بندی توسط اشخاص، بدون اخذ مجوز از این سازمان» از سوی شخاصی که به هر نحو در حال انجام فعالیت رتبه بندی هستند یا قصد انجام فعالیت رتبه‌بندی را دارند، خبر داد. در این اطلاعیه به شماره ۱۲۰۳۰۰۶۳ که از سوی محمدرضا معتمد، مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و محمدعلی شیری‌زاده، مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده، اعلام گردید که به استناد بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، «مؤسسات رتبه بندی» از مصادیق نهادهای مالی هستند.

همچنین به استناد مفاد ماده ۲۸ همان قانون، تاسیس بورس ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود؛ بنابراین انجام هرگونه فعالیت رتبه‌بندی اعتباری (Credit Rating) شامل اظهارنظر راجع به احتمال ایفای به موقع تعهدات شخص حقوقی، احتمال ایفای به موقع تعهدات ناشی از انتشار اوراق بهادار، احتمال ایفای به موقع تعهدات ناشی از انتشار اوراق بهادار و یا احتمال ایفای تعهد مالی خاص دیگر در موعد مقرر که از طریق بررسی نظام‌مند توانایی‌ها و تمایل متعهد یا متعهدین به ایفای تعهدات صورت می‌گیرد و منجر به اختصاص رتبه اعتباری معین و از پیش تعریف شده می‌گردد؛ توسط هر شخص یا نهاد یا ارگان بدون دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ممنوع بوده و انجام فعالیت بدون مجوز قانونی مشمول بند یک ماده ۴۹ قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.  

پاسخ مرکز ملی رتبه‌بندی به اطلاعیه سازمان بورس

اما صدور اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار در روزهای گذشته، واکنش مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را هم برانگیخته و این مرکز نیز پیرو اطلاعیه سازمان بورس، اعلام کرده که «اتاق بازرگانی ایران طی دهه گذشته برابر مقررات متعدد از جمله قانون مقررات صادرات و واردات و اخیرا نیز با صلاحیتی عام بر اساس جز ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی، رتبه‌بندی فعالان اقتصادی را انجام داده و می‌دهد که این نوع رتبه‌بندی از نظر ماهیت کاملا متفاوت از رتبه‌بندی اعتباری است.

این مرکز مدعی شده که رتبه بندی انواع مختلفی دارد و جامع‌ترین آنها رتبه‌بندی بنگاهی است که به وسیله اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود و آنچه که در حیطه وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد، صرفاً یکی از انواع رتبه‌بندی است که به نوعی همان رتبه بندی اعتباری است؛ به این معنا که حتی در مورد همین نوع رتبه‌بندی نیز صلاحیت، محدود به اشخاصی است که نهادهای مالی مشمول قانون بازار اوراق بهادار شناخته شوند و نسبت به اشخاص و شرکت‌های فراوانی که مشمول قانون بازار اوراق بهادار و نهاد مالی شناخته نمی‌شوند، سازمان بورس و اوراق بهادار حتی صلاحیت اعمال رتبه‌بندی اعتباری را هم ندارد.

حال اینکه برخی از موسساتی که تنها، مجوز سازمان بورس را صرفاً برای «رتبه‌بندی اعتباری» کسب کرده‌اند و جزو موسسات مورد تایید مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران (که بر اساس قوانین متعدد موظف به رتبه‌بندی حرفه‌ای فعالان اقتصادی ایران است) برای رتبه بندی بنگاهی و رتبه بندی حرفه ای نیستند؛ با سوء برداشت از این اطلاعیه، قصد دارند رتبه بندی بنگاهی را هم منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس نشان دهند.

مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران در ادامه توضیح داده است: بنابر تعریف خود این سازمان، رتبه‌بندی اعتباری که نیاز به مجوز از سازمان بورس دارد، محدود به اظهار نظر راجع به ایفای به موقع اشخاص حقوقی مشمول قانون بازار اوراق بهادار نسبت به هر نوع تعهد مالی خود، است؛ این در حالی است که «رتبه‌بندی بنگاهی» در مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران پیرو تکالیف قانونی متعدد، به ویژه به موجب جز ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی، مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و از ۱۰ سال قبل انجام می‌شود که برای این منظور، شاخص‌های حرفه‌ای و تخصصی کسب و کار را بررسی می‌کند و در واقع، این نوع رتبه‌بندی، عملکرد حرفه‌ای و تخصصی بنگاه‌ها را از منظر توان اقتصادی و ریسک‌پذیری مالی، موقعیت رقابتی و محیط کسب و کار، مدیریت و صلاحیت حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشتری مداری مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر اقتصاد در خصوص غیرقانونی بودن فعالیت مرکز ملی رتبه بندی اتاق

اما شک و تردید در مورد جایگاه این مرکز بیشتر شده است چرا که سازمان بازرسی کل کشور به تازگی در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، نسبت به وجود مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران  تذکر داده و خواستار توقف فعالیت آن شده است.

یک مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در نامه‌ای که معاونت نظارت و امور بازرسی سازمان بازرسی کل کشور به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده، به صراحت ذکر شده است که مواد استنادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای راه‌اندازی مرکز ملی رتبه‌بندی و فعالیت آن که مستند بر بند مربوط در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور- مصوب ۱۳۹۱- بوده است، طبق مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی- مصوب ۱۳۹۸- به کلی حذف شده است و از جزء (۴) بند (الف) ماده (۴) قانون جدید نیز، چنین اختیار قانونی مستفاد نمی شود.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور، اقدام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تشکیل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران را که منجر به صدور مجوز تحت عنوان رتبه بندی به ۱۶ شرکت شده است، غیرقانونی دانسته و از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواسته است تا به دلیل نوپابودن رتبه‌بندی در کشور و لزوم پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی و جلوگیری از تکرار تجربه فاجعه بار مؤسسات اعتباری غیرمجاز در حوزه نهادهای پولی، فعالیت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی را متوقف نماید.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین سازمان بازرسی کل کشور، اقدامات مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی را مصداق عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق فریب مردم به اختیارات واهی و امیدواری به امور غیرواقع» دانسته و خواستار توقف فعالیت آن شده است.