به گزارش خبرنگار مهر نشست هم اندیشی معاونت حقوقی قوه قضاییه با دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات با حضور رییس دیوان عالی کشور و معاونت حقوقی قوه قضاییه برگزار شد.
حجت الاسلام محمد مصدق در نشست هم اندیشی قضات و نخبگان گفت: خدا را شاکرم که توفیق دارم بتوانم آنچه را قضات کشور به عنوان نخبگان مطرح می کنند استماع کنم.
وی افزود: هر نکته ای که در رابطه با تحول در حیطه قوانین است را بررسی می کنیم.
مصدق ادامه داد: در رابطه با معاونت حقوقی بازنگری صورت گرفته که مورد تایید ریاست قوه قضائیه هم قرار گرفته است. در مراسم معارفه خود پیشنهاد کردم تا مراجع پژوهشی زیر مجموعه معاونت حقوقی قرار نگیرد در تدوین قوانین موفق نخواهیم شد به همین منظور پیشنهاد کردم پژوهشگاه قوه قضاییه و واحد پژوهش فقهی قم و امور پارلمان و مجلس زیر مجموعه معاونت حقوقی قرار گیرد که هفته گذشته ریاست قوه قضائیه با آن موافقت کردند.
مصدق ادامه داد: دستورالعمل تدوین شد که بیش از بیست مورد آنها مورد تصویب قرار گرفته است.
معاونت حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: امروز موقعیتی برای بازنگری قوانین ما پیش رو است که به موانع تبدیل شده است. در رابطه با ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی فرصتی برای اصلاح پیش آمده است که امیدوارم تا پایان سال به نتیجه برسد. در رابطه با آیین دادرسی کیفری هم همین رویه مطرح است.
به گفته مصدق بیش از ۴۰ کارگروه در معاونت حقوقی تشکیل شده است.
باید از اطاله دادرسی جلوگیری کنیم
حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد مرتضوی مقدم در نشست هم اندیشی معاونت حقوقی قوه قضاییه با قضات دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات که صبح امروز در دیوان عالی کشور برگزار شد، گفت: اولین چیزی که شدیدا مورد احتیاج و نیاز است تنقیح قوانین است.
وی افزود: آنچه که امروز در دیوان عالی کشور و در دستگاه های دیگر قضایی مبتلا به آن هستند اطاله دادرسی و ورودی زیادی پرونده هاست که باید فکر اساسی برای آن شود که به چه طریقی از اطاله دادرسی جلوگیری کنیم زیرا باید ورودی دستگاه قضایی و دیوان عالی را که باید به پرونده های مهم بپردازد، کم کنیم.
وی تاکید کرد: دیوان عالی باید به پرونده های فرجامی رسیدگی کند ولی متاسفانه امروز درگیر پرونده هایی شده که از کار اصلی خود باز می ماند. ورودی زیاد پرونده ها ما را دچار مشکل کرده است.
وی ادامه داد: دسترسی به نتیجه پرونده ها باید در اسرع وقت انجام شود تا مردم نیاز نداشته باشند به خاطر اطلاع از پرونده خود به دستگاه قضا مراجعه کنند و بدون مراجعه به دستگاه قضایی از پرونده خود مطلع شوند.
وی تصریح کرد: تاکنون اینطور نبوده که از نخبگان استفاده شود و این حرکت مبارکی است که با پیشنهاد معاونت حقوقی انجام شده است و قوانین ما بروز خواهد شد.
رییس دیوان عالی کشور ضمن تبریک به اقدام اقای مصدق در اصلاح قوانین و تنقیح قوانین تبریک گفت: چند کار را در دیوان عالی شروع کردیم که اگر به نتیجه برسد مفید است. ما سایت دیوانعالی را بروزمی کنیم تا مردم دسترسی داشته باشند و از ارای وحدت رویه بروز مطلع شوند. تا الان این طور نبود که ارای وحدت رویه به اطلاع مردم برسد. سعی داریم همان روز که رای وحدت رویه ای صادر شد، همه بتوانند به رای دسترسی داشته باشند.
وی ادامه داد: باید یک شورای علمی در دیوان عالی داشته باشیم و قدم هایی هم برداشتیم. مواردی که در هیات عمومی عنوان می شود بررسی می شود تا نتیجه در حد عالی باشد و بر همین اساس پیشنهاد دادیم مجله حقوقی یا به صورت ماهنامه بصورت علمی نظرات علمی نخبگان را منتشر کنیم.
وی تاکید کرد: بنا داریم هیات عمومی فعال وپرکار داشته باشیم. همچنین سفرهای استانی را به همه قضات اعلام می کنیم تا هرکدام آرای معارضی دیدند آن را بگویند تا در هیات عمومی موضوع بررسی شود.
وی در پایان تاکید کرد: رای وحدت رویه راهگشا است و در حکم قانون است و این بخش را دنبال می کنیم و برای همه لازم الاتباع است.
نباید نظریات حقوقی تکراری داشته باشیم
حجت الاسلام علی رازینی در نشست هم اندیشی معاونت حقوقی قوه قضائیه با صاحب نظران گفت: بعد از قوانینی که مستند و محل استفاده قضات است، دو منبع دیگر از جمله آرای وحدت رویه و اداره حقوقی داریم که در آنجا هم منابعی برای قضات تولید می شود.
وی افزود: نظریات حقوقی قابل استفاده است اما چون لازمه اجرایی ندارند، قضات تشددی در این رابطه دارند. بنا براین باید یک رابطه ای بین دیوان کل و معاونت حقوقی برای تلفیق این موارد ایجاد شود.
این قاضی دیوان عالی با تاکید بر اینکه باید تنقیح منابع را ابتدا انجام دهیم، گفت: باید این مهم انجام شود تا نظریات حقوقی تکراری نداشته باشیم. متن واحدی تهیه و اداره حقوقی بنیان گذار و متولی این امر شود.
رازینی ادامه داد: قانونی عمل کننده نظرات اداره حقوقی باشیم نه اینکه منابع متعدد وجود داشته باشد. به نظر بنده این از تصویب قوانین راحت تر است چرا که نیازهای ما فوری تر است و تصویب قانون طولانی تر است.
وی ادامه داد: بین اداره حقوقی که نظریات را ابراز می کند و بین اداره وحدت رویه دیوان هم ارتباطی باشد تا در یک موضوع واحد نظریات متشدد نداشته باشیم.
این حقوقدان به روشن شدن تفاوت رسیدگی ماهوی و شکلی اشاره و تصریح کرد: در ماده ۴۷۷ معلوم شود که رسیدگی ماهوی و شکلی که انجام شود به چه معنا است. رسیدگی ماهوی معلوم است اما مشخص شود که شکلی به چه معنا است. در رابطه با رسیدگی شکلی بین قضات نظرات مختلفی است و اختلاف نظری وجود دارد.
این قاضی دیوان عالی کشور افزود: بین ماده ۴۷۷ و ۴۷۴ باید کانالی ایجاد شود تا به قاضی دیوان گفته شود اگر ایرادی وجود داشت مستقیما اعلام شود. مواردی داریم که پرونده با ۴۷۴ به دیوان وارد شده و رد شده و بعد با ۴۷۷ مجدد به دیوان بازگشته است.وی به یکی دیگر از نکات حقوقی در رابطه با کار قضات دیوان عالی اشاره کرد و گفت: در قانون داریم که اگر کسی در ملا عام کشته شود دیه آن بر عهده بیت المال است اما اگر جرحی باشد و یک نفر کشته و یک نفر مجروح شود، دیه مجروح از کدام محل تامین می شود پرونده های مختلفی به دیوان در ای رابطه ارسال شده است. در مورد محل تامین دیه فتوا داریم که حکم جرح با قتل یکی است اما در بین قضات تشدد نظر وجود دارد.
اجرای برخی مقررات روی زمین مانده است
وی با بیان اینکه مهمترین رکن در این مسیر ایجاد بسترهاست که ابزارهای ان قانون و مقررات است، گفت: موضوع جلسه در دعوتنامه تدوین لوایح و مقررات بود. یکی از این موارد در این زمینه ایین نامه ها و دستورالعمل وبخشنامه هاو بخشنامه های متعدد سابق است که باید تجدیدنظری در مورد آنها شود. در همین مقررات که باید بازنگری شود دو محور پیش روی ماست یکی اصلاح و بروزسانی و دیگری شناسایی مقررات و دستورالعمل هاست وموارد ضروری که برای تصویب باید پیشنهاد شود.حسین ذبحی در نشست هم اندیشی معاونت حقوقی قوه قضاییه با قضات دیوان عالی کشور و دادگاه های عالی انتظامی قضات گفت: انتظار عموم جامعه و نه تنها قوه قضاییه بلکه کشور و نظام حمایت از مدیریت فعلی دستگاه قضایی در طرح تحول، فساد ستیزی و برخورد با جرایم و مفاسد و ارایه خدمات بهینه در عرصه کشور است.
این مقام قضایی ادامه داد: ما مقرراتی داریم که باید اجرا شود و اجرای آن زمین مانده است. براساس ماده ۲۸ قانون مجازات باید جزای نقدی هر سه سال بروز شود. مثلا جریمه نگهداری یک ابزار استعمال مواد مخدر براساس ماده۲۰ قانون مجازات ۲۰ هزارتومان جریمه است که این مبلغ مال قدیم بود و امروز این میزان جریمه چیزی نیست.
ذبحی تصریح کرد: علی رغم اینکه در سال ۸۹ براساس ماده ۴۵ اصلاح فهرست مواد مخدر برعهده مجلس بود و در جلسات مختلف مجمع نظام بازنگری شد و در کمیته قوانین بروز شد ولی به تصویب نرسید و انروز برای ساعت ۱۴ بعدازظهر ستاد مبارزه با مواد مخدر مرا دعوت کردند که اخرین بررسی ها انجام شود.
نظر شما