به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت طرح اصلاح قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت در دستور کار قرار گرفت.
حسن کامران نماینده اصفهان در خصوص ضرورت تصویب دو فوریت این طرح، گفت:خلاهای قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت که در سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس رسیده است پس از گذشت ۲۵ سال نمودار شده است.
وی افزود: اکنون نیز با توجه به شرایط خاصی که به دلیل تحریم های بین المللی به کشور تحمیل شده، نیاز به اصلاح قانون برای صرفه جویی های لازم و جلوگیری از سفرهای غیرضروری خارجی و کاهش استفاده از ارز دولتی وجود دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار داشت: ایجاد ضمانت اجرای قوی تر در جهت کاهش مسافرت های خارجی غیرضرور، ساماندهی مسائل مربوط به گذرنامه ها، کاهش هزینه های سفرهای خارجی و بازگرداندن هزینه های غیرضرور و ایجاد بهره وری حداکثری از سفرهای خارجی اهداف مهم این طرح است.
در پایان نمایندگان دو فوریت رسیدگی به این طرح را رد کرده و یک فوریت آن را با ۱۱۲ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
در صورت تصویب نهایی این طرح ارز دولتی برای هزینه های ماموریت خارجی صرفا از طریق بانک مرکزی و به صورت متمرکز به دستگاه ها پرداخت می شود. بانک مرکزی نیز مکلف خواهد شد هر سه ماه یک بار گزارش پرداخت ارز را به کمیسیون امنیت ملی و همچنین به رئیس جمهور ارائه دهد.
علاوه بر این مقامات سیاسی موظف به ارائه گزارش سفرهای خارجی خود ظرف مدت یک ماه پس از سفر به کمیسیون امنیت ملی خواهند شد که تخلف از حکم این ماده موجب تنزل شغلی آنها می شود.
همچنین نیروی انتظامی موظف می شود آمار ورود و خروج کلیه مقامات سیاسی کشور را هر سه ماه یک بار به هیئت نظارت بر سفرهای خارجی ارائه دهد.
نظر شما