به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه بودجه ۹۹ کل کشور نشان می‌دهد که دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خرداد سال آینده اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیر اداری و سایر اموال و دارایی‌های غیر منقول را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) تکمیل کنند.
تخصیص اعتبارات طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات در سال ۱۳۹۹ نیز منوط به ثبت اطلاعات موضوع این بند است.
استانداری‌ها مکلف هستند ضمن صحت‌سنجی اطلاعات استانی موضوع این بند، با همکاری با دستگاه اجرای استانی نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های مازاد به وزارت امور اقتصاد و دارایی اقدام کنند.
شرکت‌های دولتی هم مکلف هستند پیشنهاد مولدسازی اموال غیر منقول دولتی در اختیار را با اخذ مجوز هیات وزیران و اموال متعلق به شرکت را به مجمع عمومی سالانه در سال ۱۳۹۹ ارائه کنند. مجامع عمومی شرکت‌های موضوع این بند موظف هستند تصمیمات لازم را در خصوص مولدسازی دارایی‌ها اتخاذ کنند.
وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی نظارتی برای سازمان برنامه و بودجه استانداری‌ها و دسترسی عمومی به سامانه مزبور تا پایان سال آینده اقدام کند.
همچنین به این وزارتخانه اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مکان محور کردن اطلاعات اموال غیر منقول دولتی اقدام کنند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیر منقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرایی به استنثنی انفال و موارد مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور و اقتصاد دارایی اقدام و وجه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز کنند. دستگاههای اجرای مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.
نظر شما