به گزارش خبرنگار مهر، علی عابدزاده امروز در نشست خبری نمایشگاه حمل و نقل با بیان اینکه صنعت هوانوردی ما به تکنولوژی های اروپایی وابسته است و غربی ها تحریم های سنگینی علیه این صنعت تحمیل کرده اند گفت: با این حال سازمان هواپیمایی در این سالها تلاش کرده تا هم در توسعه صنعت هوانوردی فعال باشد و هم با تحریم ها مقابله کند.
وی با اشاره به صدور مجوز تولید قطعات و تجهیزات هواپیما و نیز ساخت هواپیما و هلی کوپتر به چند شرکت دانش بنیان گفت: به ۱۶ شرکت مجوز داده ایم که در زمینه تولید قطعات هواپیما فعالیت کنند و در این زمینه توانسته ایم به خودکفایی برسیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین چند شرکت دانش بنیان نیز برای تولید قطعات حساس موتور هواپیما تاسیس شده و به زودی به چند شرکت دیگر نیز مجوز خواهیم داد.
وی درباره تحریم چند ایرلاین ایرانی از سوی برخی کشورهای اروپایی گفت: برخی کشورهای اروپایی که شرکت های هواپیمایی ما را تحریم کرده اند کتبا به ما نامه نوشته و اقرار کردند که محدودیتی که برای ایرلاین های ایران قرار داده ایم فنی نیست و کاملا سیاسی است.
عابدزاده یادآور شد: در همین خصوص به ایکائو (سازمان جهانی هوانوردی) اعتراض خود را اعلام کرده ایم اما استکبار جهانی در سازمانهای بین المللی نفوذ دارند و اجازه ندادند شکایت ما پیگیری شود.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص عملکرد پهپادها گفت: تکنولوژی پهپادی اخیرا دردنیا توسعه یافته و در حال حاضر کمتر کشوری وجود دارد که دستورالعمل نظارت بر پهپادها را تهیه کرده باشد اما ما در سازمان هواپیمایی باکمک برخی سازمانهای نظارتی این دستورالعمل را تهیه کردیم و وظیفه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی به سازمان هواپیمایی کشوری واگذار شده است. شرکت پست نیز باید برای دریافت مجوز فعالیت پهپادی به سازمان هواپیمایی مراجعه کند.
وی در خصوص کالای قاچاق نیز گفت: کلیه فرودگاههای کشور که پرواز خارجی دارند در سامانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عضو هستند و هر کالایی که از طریق فرودگاهها وارد کشور میشود در این سامانه به ثبت رسیده است و بنابراین امکان قاچاق کالا از طریق حمل ونقل هوایی وجود ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پرونده قضایی اخیر خود گفت: من پرونده قضایی زیادی دارم اما کسانی که شجاعت به خرج می دهند و مقابل تحریم ها می ایستند باید پاسخگو هم باشند.
وی افزود: به خاطر پرونده سقوط هواپیمای یاسوج در دادسرا پیشنهاد شد که من به دو سال تعلیق از خدمات دولتی محکوم شوم اما وقتی این حکم بدست قاضی رسید به دلیل نقص پرونده، آن را عودت داد.
نظر شما