به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حقوقی، امور مجلس واستانها و دستیار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در امور حقوق شهروندی از تدوین شاخص های حقوق شهروندی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.
علی اصغر کاراندیش مروستی با اعلام خبر فوق افزود: از زمان ابلاغ منشور حقوق شهروندی، دستگاههای اجرایی ملزم به اجرائی نمودن مفاد منشور حقوق شهروندی در نهادهای تابعه خود گردیدند، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به عنوان مجری رسمی سیاست های دولت در عرصه فرهنگ نیز نسبت به عملیاتی نمودن مفادی از منشور که با حوزه اهداف و وظایفش در ارتباط است اقدام نمود.
در این راستا برخی برنامه ها و اقدامات که در وزارت ارشاد سابقه اجرا داشت با اهتمام بیشتری ادامه یافت، به عنوان مثال فرهنگ سازی و تبدیل منشور حقوق شهروندی به یک مطالبه عمومی از طرق مختلف آموزش حقوق شهروندی به موسسات فرهنگی و هنری، حمایت از نشست ها وهمایش ها و برگزاری برنامه های جنبی در جشنواره ها و نمایشگاه های سالانه همچون برگزاری دو دوره مسابقه کشوری منشور حقوق شهروندی در حاشیه نمایشگاه بین المللی کتاب با حضور بیش از ده هزار شرکت کننده که منجر به خوانش ۱۰۰۰۰ نسخه منشور حقوق شهروندی و ارائه خدمات مشاوره ای در این خصوص به اصحاب فرهنگ وهنر و شهروندان گردید، همچنین برگزاری بخش حقوق شهروندی در جشنواره فیلم فجر و اهداء جوائز به فیلم های منتخب هیات داوران (متشکل از استادان و صاحب نظران این حوزه) نیزبرنامه دیگری در این خصوص بود.ضابطه مند نمودن بحث ممیزی گامی مهم در راستای اجرای اصل آزادی بیان و اندیشه و حذف مجوزهای غیر ضرور و تجمیع مجوزها به منظور تسهیل اشتغال به فعالیتهای فرهنگی و هنری و سامان دادن به سازو کارهای صدور مجوز و ایجاد مقررات و رویه واحد و گسترش دولت الکترونیک و تلاش به منظور اجرائی نمودن آئین نامه های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سایر اقدامات مهم وزارت در راستای مفاد منشور حقوق شهروندی و مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری بود.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در ادامه تدوین شاخص های حقوق شهروندی را گامی در راستای بند ۶ و ۷ بخش الف بیانیه مقدماتی رییس جمهور در منشور حقوق شهروندی مبنی بر گسترش مطالعات و بررسی های علمی و کاربردی و تدوین شاخص های کمی و کیفی به منظور پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاه های اجرایی در حوزه حقوق شهروندی اعلام نمود و افزود: کارگروه علمی تدوین شاخص های حقوق شهروندی متشکل از استادان و صاحب نظران این حوزه که به حوزه فرهنگ وهنر نیز اشراف داشتند، از سال قبل در راستای اجرای طرح پیش‌رو ابتدا اقدام به استخراج اهداف و وظایف هریک از بخش های مورد مطالعه نمودند که این مهم از طریق سایت وزارت فرهنگ و دفاتر معاونت های تخصصی انجام شده است. سپس نحوه اجرا و اعمال این سیاست‌ها و وظایف در واحدهای مزبور با حضور پژوهشگر و به صورت حضوری و میدانی بررسی شده و میزان انطباق این عملکردها با منشور حقوق شهروندی و قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۶ تحلیل شده است.
نهایتاً نتایج حاصله در ۸ جدول، به صورت جداگانه برای هریک از معاونتهای قرآن وعترت، امورفرهنگی، حقوقی، امور مجلس واستانها، توسعه مدیریت و منابع، امور هنری، امور مطبوعاتی وا طلاع رسانی، سازمان سینمائی و امور سمعی بصری و مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال اعلام گردید.
لزوم اعلام میزان فعالیتها، شفافیت و تدوین و انتشار و اعلام شاخص های رتبه بندی موسسات قرآنی، هنرمندان، آثار هنری و … میزان تنقیح قوانین و تدوین پیش نویس های قوانین ومیزان اطلاع رسانی عمومی و اظهار نظر اصحاب فرهنگ وهنر در خصوص پیش نویسها، سرعت در پاسخگوئی و انتشار آمار در زمینه امور مالکیت فکری، میزان و تنوع الکترونیکی شدن فرایندها، گستره پوشش بیمه و به صرفه بودن خدمات بیمه ای کارکنان، میزان شفاف سازی هزینه ها و حمایت ها، نسبت برگزاری الکترونیکی مناقصه ها و مزایده ها با برگزاری حضوری، میزان دسترسی عموم به قراردادها، تعداد برگزاری دوره های آموزشی، میزان برون سپاری اداره مراکز هنری، تدوین و اعلام شاخص های ارزشیابی کارکنان، میزان توزیع یارانه و اعلام شفاف آمار، اعلام مستند و مستدل دلایل تاخیر یا رد مجوزها و مهلت رسیدگی، میزان دسترسی های آزاد به کلیه اطلاعات و عملکرد، میزان حمایت از تماشاخانه های خصوصی و انتشار آمار و میزان وعلت مخالفت با صدور مجوزها، میزان سینماهای احداثی و برنامه های سینماهای سیار، میزان تولیدات سینمایی به تفکیک موضوعات، میزان ویدئوهای آموزشی سواد رسانه ای و دسترسی عموم به آنها، انتشار فهرست به روز بازی ها و نرم افزار های دارای شامد و مواردی دیگر از جمله شاخص های مدون میباشند که برحسب شرح وظایف معاونتها برای هریک تدوین گردیده است .
دستیار حقوق شهروندی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در خاتمه اظهار امیدواری کرد شاخص های تدوین شده بتواند معیاری برای بررسی و بهبود عملکرد نهادهای تابعه در حوزه حقوق شهروندی باشد.
نظر شما