علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز جلسات کارشناسی دستمزد ۹۹ اظهار داشت: رویه چند سال اخیر پیش از تعیین دستمزد در روزهای پایانی سال، «بررسی هزینه معیشت خانوار» بود و سپس فاصله ایجاد شده نسبت به هزینه‌های سال‌های قبل مورد محاسبه قرار می‌گرفت تا این هزینه‌ها ملاک تعیین دستمزد باشد.
وی ادامه داد: معمولاً در سال‌های گذشته تلاش می‌کردیم در آذرماه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را پس از تشکیل جلسات کارشناسی کمیته مزد، با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار، نهایی و هزینه‌های خانوار به‌روزرسانی شود به طوری که نرخ‌های رسمی اعلام شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی مبنای تعیین قیمت اقلام سبد معیشت خانوار قرار می‌گرفت.
خدایی افزود: اما امسال نیز تاکنون دو جلسه کارشناسی کمیته مزد ذیل شورای عالی کار به منظور استخراج هزینه‌های خانوار برگزار شده است اما با توجه به افزایش غیرمتعارف سوخت و پیش‌بینی تأثیر این افزایش قیمت در هزینه خانوار، استراتژی نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار بر این بود که تعیین هزینه سبد معیشت را به تأخیر بیندازیم تا تأثیر افزایش قیمت سوخت و به تبع آن رشد قیمت‌ها در هزینه خانوار مشخص شود.
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه چهارشنبه هفته جاری جلسه کارشناسی کمیته دستمزد برای استخراج هزینه معیشت خانوار با حضور شرکای اجتماعی در وزارت کار تشکیل خواهد شد، اظهار کرد: قطعاً با توجه به اینکه در سال جاری قدرت خرید خانوار به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است، حداقل انتظار، جبران فاصله ایجاد شده و همچنین جبران قسمتی از قدرت خرید عقب‌افتاده از سال‌های گذشته در تعیین هزینه معیشت است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره بیان کرد: در اواسط سال نیز موضوع افزایش قیمت خرید کارگران را از طریق راهکارهای «غیر از افزایش غیرمستقیم دستمزد» پیگیری کردیم که در این راستا یک نشست شورای عالی کار با دستور کار اصلاح ساختار تعاونی‌ها و توزیع اقلام خانوار از طریق تعاونی‌ها و همچنین اصلاح آئین‌نامه ماده ۱۴۹ قانون کار در خصوص تأمین مسکن کارگران برگزار شد.
خدایی با بیان اینکه ماده ۱۴۹ قانون کار با هدف تأمین مسکن کارگران، یکی از موارد مغفول این قانون از زمان تصویب آن در سال ۱۳۶۹ تاکنون است، تأکید کرد: این آئین‌نامه سال‌ها به‌روزرسانی نشده بود و هیچیک از نهادهای مسئول در برابر تأمین مسکن کارگران از جمله کارفرمایان، تأمین اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها به تکالیف خود در این زمینه عمل نکردند. بنابراین اصلاح آئین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار در دستور کار قرار گرفت. ضمن اینکه در زمینه اصلاح ساختار تعاونی‌های کارگری، پیشرفت قابل توجهی در شورای عالی کار داشتیم.
وی با تأکید بر اینکه پیگیری‌های ما تا امروز برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری از محل‌های غیرمستقیم نتیجه نداده و حداقل تأثیری در سفره کارگران نداشته است، افزود: آنچه که ما مطالبه می‌کنیم زمانی به عنوان دستاورد می‌توان از آن یاد کرد که در سفره کارگران محسوس باشد بنابراین استراتژی نمایندگان کارگری برای افزایش قدرت خرید کارگران، جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران از طریق افزایش مستقیم دستمزد خواهد بود.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: هزینه معیشت خانوار با تأمین نظر مشترک هر سه گروه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات کمیته مزد نهایی می‌شود.
نظر شما