به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر صبح شنبه در جلسه شورای معادن استان سمنان به میزبانی استانداری بابیان اینکه رفع مشکلات زیرساختی برای توسعه معادن ادامه می‌یابد، اظهار داشت: جلوگیری از صادرت مواد معدنی خام از معادن استان در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان ازجمله مهم‌ترین رویکردهای دولت در منطقه است، افزود: صدور مجوز استخراج از معادن در چارچوب قانون انجام می‌شود و در این راستا بهره‌وری از واحدهای معدنی در اولویت قرار دارد.
تدوین سند سازگاری باکم آبی استان سمنان
استاندار سمنان از تدوین سند سازگاری با کم‌آبی استان در روزهای آینده خبر داد و گفت: در گام اجرایی قرار گرفتن این طرح برای رفع مشکلات زیرساختی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی دارای اهمیت است.
آشناگر با تأکید بر لزوم توجه به رویکردهای زیست‌محیطی و پیوست‌های اجتماعی در راستای رونق بهره‌وری از معادن استان سمنان بیان کرد: باوجود ظرفیت‌های متعددی که در استان قرار دارد می‌توان با برنامه‌ریزی اصولی می‌توان نسبت به ایجاد اشتغال پایدار گام‌ها بلندی برداشت.
وی بابیان اینکه قانون‌گریزی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای بخش معدن به‌هیچ‌عنوان نباید در استان رویه شود، تصریح کرد: در صورت اجرا نشدن قانون معادن در استخراج و واگذاری، مسئولان دستگاه‌های اجرایی مربوطه متولی هرگونه چالش اجتماعی در این راستا هستند.
استاندار سمنان با اشاره به اینکه شورای هماهنگی برای بررسی مشکلات و موانع توسعه و رویه‌های مختلف در بخش معادن تشکیل می‌شود، یادآور شد: برای اجرای طرح‌های اقتصادی در بخش معدن استان باید پیوست‌های اجتماعی موردتوجه قرار گیرد و بدون توجه به این پیوست اجازه فعالیت معدنکاری داده نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست توجه به رویکردهای زیست‌محیطی در اکتشاف معادن، رفع مشکلات زیرساختی مانند آب و برق برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در واحدها و پهنه‌های‌معدنی استان، ایجاد کمیته‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار و فعالان اقتصادی برای توسعه بخش معادن استان، معرفی ظرفیت‌های معدنی، تولیدی و اقتصادی استان و دستگاه‌های اجرایی موردبحث و بررسی قرار گرفت.
نظر شما