مذاکرات دستمزد در مواجهه با شش کارفرمای دولتی و خصوصی

علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان مجلس، اظهار داشت: درباره حداقل دستمزد کارگران و حقوق کارمندان بعضاً اظهار نظرهایی از سوی برخی نمایندگان مجلس انجام می‌شود که از دو قطب ماجرا هستند.

وی با اشاره به اظهارنظرهایی مبنی بر احتمال افزایش ۱۵ درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده افزود: بعضی از نمایندگان مجلس صحبت از کم بودن میزان افزایش دستمزد می‌کنند و این شکل جریان سازی می‌شود؛ اما ما به عنوان نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار اعلام می‌کنیم حتی بالاترین رقم‌هایی که برای افزایش دستمزد اعلام می‌شود مورد تأیید نیست.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: در عین حال برخی نمایندگان مجلس از افزایش ۱۵ درصدی دستمزد دفاع می‌کنند؛ به عنوان یک شهروند اعلام می‌کنم افزایش این میزان دستمزد حتی برای کارمندان دولت به هیچ عنوان پاسخگوی رشد هزینه‌ها نخواهد بود و به عنوان یک کنشگر اجتماعی نیز بر این باورم که حقوق کارمندان دولت هم باید حداقل معادل نرخ تورم که بیش از ۴۰ درصد است افزایش یابد.

خدایی تاکید کرد: اما در خصوص کارگران، باید این نکته را به نمایندگان مجلس و سایر افرادی که در این خصوص اظهار نظر می‌کنند اعلام کنیم که دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار تصویب شود و در این شورا نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت نیز حضور دارند.

وی با بیان اینکه ما قطعاً به حمایت مجلس نیاز داریم اما نوع حمایت قطعاً به این شیوه‌ای که ارقام غیرواقعی اعلام می‌شود، نباید باشد، گفت: اعلام هر عدد و رقم، مداخله در امور شورای عالی کار و ساقط کردن اعتبار این شورا است و به معنای حمایت نیست. بنابراین حفظ شأن شورای عالی کار و به رسمیت شناختن سه جانبه گرایی، مهمترین اولویت ما است و به هیچ وجه اجازه دخالت در این شورا را نخواهیم داد.

این عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: بارها اعلام کردیم اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند به وظیفه ذاتی خود در احقاق حقوق کارگران عمل کنند بر اجرای قانون کار در شورای عالی کار نظارت کنند، به عنوان مثال بارها از نمایندگان درخواست کردیم که به استناد ماده ۱۶۷ قانون کار ترکیب شورای عالی کار اصلاح شود.

وی با بیان اینکه اعضای شورای عالی کار طبق قانون کار سه نفر نماینده کارگر، سه نفر نماینده کارفرما، وزیر کار به عنوان رئیس شورا و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی به انتخاب وزیر کار هستند گفت: عملاً با تجربه‌ای که کشورهای موفق در این زمینه دارند، این دو نفر افراد بصیر و مطلع قطعاً باید از افراد غیرذینفع باشند. طبیعی است که کارفرما به دنبال پرداخت دستمزد کمتر و نمایندگان کارگری به دنبال افزایش هر چه بیشتر دستمزد است؛ در این جا نقش دو کارشناس بی طرف می‌تواند در خصوص میزان دستمزد، تعیین کننده باشد.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: این در حالی است که طی سال‌های متمادی و در دولت‌های مختلف، این دو فردی که باید غیرذینفع باشند، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت معرفی می‌شوند که به اعتقاد ما دو وزارتخانه کارفرمایی هستند. در عین حال وزارت کار هم بعد از ادغام به یک وزارتخانه کارفرمایی تبدیل شده است. عملاً ما در شورای عالی کار در حوزه چانه زنی و تعیین دستمزد با سه کارفرمای خصوصی و نیمه خصوصی و سه کارفرمای دولتی مواجه هستیم.

خدایی افزود: اگر نمایندگان مجلس بنای حمایت دارند، اجرای صحیح قانون را مطالبه کنند و دولت را متقاعد کنند تا دو فرد مطلع و بصیر، طبق نص صریح قانون از افراد کارشناس امور اجتماعی و اقتصادی باشند نه اینکه دولت دو وزیر اقتصاد و صنعت را برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار معرفی کند.