صادرات کالا از گمرکات ایران افزایش یافت/ ارائه مشوق‌های صادراتی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید زادبوم صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: طی ۹ ماهه نخست سال جاری صادرات ایران از نظر وزنی دارای افزایش بوده است ولی از نظر ارزشی شاهد کاهش هستیم.

وی قیمت گذاری در گمرکات را یکی از دلایل افزایش وزنی و کاهش ارزشی کالاهای صادراتی دانست و اضافه کرد: برخی از تجار ایرانی در پی آن هستند که کالاها را از صادرکنندگان ایرانی ارزان‌تر بخرند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از حمل و نقل، تحریم‌ها و روابط بانکی به عنوان چالش‌های صادرات اشاره و بیان کرد: میزان صادرات ایران طی ۹ ماهه امسال بیش از ۳۱.۹ میلیارد دلار بوده است.

وی با اشاره به واردات ۳۱.۸ میلیارد دلاری ایران طی این مدت خاطرنشان کرد: در این شرایط حجم تجارت خارجی ایران در مجموع حدود ۶۴ میلیارد دلار سخت به ثبت رسیده است.

زادبوم با بیان اینکه باید بر دست تجار و صادرکنندگان ایرانی بوسه زد که در این شرایط سخت، در حال جهاد هستند افزود: تسهیل تبادل تجاری با کشورهای دوست و همسایه و شریک تجاری در اولویت برنامه‌ها است.

وی مقصد اصلی صادرات کشور را امارات متحده عربی، چین، عراق، ترکیه، افغانستان و دیگر بازار کشورهای هدف دانست و ادامه داد: محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، صنعتی، کشاورزی و معدنی از مهمترین کالاهای صادراتی بوده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه صادرکنندگان با اموال خودشان در حال جهاد با دشمنان انقلاب اسلامی هستند گفت: پس از رونق تولید که در حال محقق شدن است و رشد تولید نسبت به سال قبل داریم.

وی با اشاره به برنامه حمایتی از صادرکنندگان اظهار داشت: ایجاد شبکه اطلاعاتی در سازمان توسعه تجارت و ارائه بسته مشوق‌های صادراتی از برنامه‌های مهم برای توسعه صادرات است.

زادبوم، از ابلاغ دو هزار میلیارد تومان بسته مشوق‌های صادراتی در آینده نزدیک خبر داد و اضافه کرد: بسته مشوق‌های صادراتی از سوی صندوق توسعه ملی برای وام‌های صادر کنندگان تخصیص داده می‌شود.

وی بیان کرد: در این بسته علاوه بر تخصیص دو هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی برای وام‌های صادر کنندگان، همین میزان از سوی بانک‌های عامل تخصیص می‌یابد که در مدت هشت تا ۹ ماه آینده صادر کنندگان می‌توانند با بانک‌های عامل، قرارداد منعقد و از آن استفاده کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: این منبع اعتباری که از سوی صندوق توسعه ملی تخصیص می‌یابد به هر بانکی که منابع داده می‌شود ۵۰ درصد همان بانک تأمین می‌کند و در واقع میزان بسته تشویقی به چهار هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد که با نرخ متوسط بانکی به صادرکنندگان پرداخت می‌شود.