زنجیره‌های هژمون اقتصادی غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، شکی نیست که فناوری و توانمندی‌های صنعتی نقش پیشران نسبت به هژمون اقتصادی و امنیتی کشورهای غربی در چند قرن اخیر داشته است. به همین دلیل کشورهای غربی با ایجاد سازوکارها و نظاماتی سعی در کنترل انتشار فناوری و توانمندی‌های صنعتی خود دارند.

عماد اصلانی، دکترای روابط بین‌الملل در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، به این موضوع پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

با نگاه به تاریخ گسترش تمدنی غرب، سه مفهوم اصلی فناوری، اقتصاد و سیستم سازی (رژیم سازی) را می‌توانیم مورد بررسی قرار دهیم. غرب با استفاده ممسکانه از فناوری، توانست اقتصاد خود را با استعمار دیگر کشورهای نیازمند به فناوری گسترش دهد، این موضوع باعث شد تا اقتصاد فناور محور غرب به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای حفظ و گسترش هژمونی اقتصادی غرب به شمار آید. «فناوری» مسئله‌ای کلیدی در پیشتازی کشورهای غربی و اروپایی در چند قرن گذشته بوده است. نقش «فناوری» در کشورهای غربی و اروپایی ابتدا خود را در انقلاب صنعتی قرن ۱۸ انگلیس نمایان کرد و به موجب انقلاب صنعتی و توانمندی‌های حاصل از آن، انگلیس توانست بسیاری از کشورهای جهان را به استعمار خود در آورده و یکی به ابرقدرت‌های جهانی قرون ۱۸ تا ۲۰ میلادی تبدیل گردد.

با وقوع جنگ‌های جهانی اول و دوم و توسعه تسلیحات کشتار جمعی هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی، فناوری نقش خود در موازنه‌ی اقتصادی و نظامی را بیش از پیش نمایان کرد و کشورهای برنده‌ی جنگ جهانی دوم درصدد آمدند که گسترش و انتشار فناوری‌های راهبردی را در جهان کنترل کرده و در انحصار خود نگه دارند. لذا با استفاده از مبانی حقوق بین الملل و شرایط آن دوران که باعث شکل گیری دو ابرقدرت شرق و غرب در جهان شده بود دست به ایجاد رژیم‌های کنترلی با هدف اعلانی حفظ صلح ولی در اصل راهی برای جلوگیری از قدرت گرفتن کشورهای تازه استقلال یافته و به دست گرفتن کنترل اقتصادی و تسلیحاتی برای افزایش قدرت هژمونیک خود در محیط بین الملل شد.

غرب به دنبال کنترل توانمندی‌های صنعتی و تکنولوژیکی

به عبارت دیگر اقداماتی که بعد از جنگ جهانی دوم در راستای کنترل انتشار فناوری‌های راهبردی مانند هسته‌ای صورت گرفت، تصویب کنوانسیون و معاهدات بین‌المللی در حوزه‌ی عدم اشاعه تسلیحات کشتار جمعی بود. این معاهدات که شامل معاهده منع اشاعه هسته‌ای، کنوانسیون منع اشاعه تسلیحات شیمیایی، کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیکی می‌شود، تعهداتی را بر گردن کشورهای عضو این کنوانسیون‌ها قرار می‌دهد که به دنبال توسعه تسلیحات کشتار جمعی نروند و جهت اطمینان از انتقال فناوری‌های مربوطه در راستای اهداف صلح‌آمیز، سازوکارهای نظارتی سازمان‌های بین‌المللی که این معاهدات و کنوانسیون‌ها مشخص کرده‌اند را بپذیرند. به عنوان مثال، بند ۱ ماده ۳ معاهده‌ی عدم اشاعه‌ی هسته‌ای، کشورهای ملحق شده به پیمان را ملزم می‌کند که:

به هیچ پذیرنده‌ای هرگونه تسلیحات هسته‌ای یا وسایل انفجار هسته‌ای یا کنترل بر روی این تسلیحات یا وسایل انفجار به طور مستقیم یا غیرمستقیم انتقال ندهند؛ و به هیچ طریقی کشورهای بدون تسلیحات هسته‌ای را کمک، تشویق یا القا برای تولید یا بدست آوردن تسلیحات هسته‌ای یا وسایل انفجار هسته‌ای دیگر یا کنترل چنین تسلیحات یا وسایل انفجاری نکنند.

بند ۲ ماده ۳ ادامه می‌دهد:

هر کشور عضو پیمان می‌پذیرد که: الف) مواد یا چشمه‌های شکافت‌پذیر ویژه تهیه نکند؛ ب) تجهیزات یا مواد ویژه طراحی شده برای غنی‌سازی، استفاده یا تولید مواد شکافت‌پذیر ویژه برای هر کشور غیر تسلیحات هسته‌ای جهت اهداف صلح‌آمیز تهیه نکند، مگر اینکه چشمه یا مواد شکافت‌پذیر ویژه تحت مقرارت ایمنی الزامی توسط این ماده باشد.

هم‌چنین معاهده منع اشاعه هسته‌ای، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی را جهت ارزیابی و نظارت بر اجرای تعهدات کشورها ذیل این معاهده تعیین کرده است.

ایجاد ساختارهای حقوقی و اجرایی در راستای کنترل انتشار توانمندی‌های فناوری و صنعتی راهبردی محدود به موارد بین‌المللی در شورای امنیت سازمان ملل نشده است. در بحبوحه جنگ سرد و رقابت بین آمریکا و شوروی نیز کشورهای بلوک غرب اقدام به تأسیس و توسعه‌ی سازمان‌های همکاری چندجانبه‌ای گرفتند تا با ایجاد هماهنگی‌های اجرایی و حقوقی بین خود، جلوی انتشار توانمندی‌ها صنعتی و فناوری از طریق زنجیره‌ی بازرگانی و تجارت به سمت کشورهای بلوک شرق گرفته شود.

هر کدام از این نظام‌ها به طور نمونه لیستی از اقلام دارند که کشورها باید کنترل کنند و دسته‌ای از خطوط‌راهنما وجود دارد که مشخص می‌کند چه صادراتی اتفاق بیفتد و چه صادراتی اتفاق نیفتد. این اقلام به دو دسته‌ی اقلام یگانه راهبردی و اقلام دوگانه راهبردی تقسیم می‌شود. منظور از «راهبردی» در اینجا، قابلیت استفاده در عرصه‌های حساس مانند نظامی و امنیتی است. بنابراین اقلام یگانه راهبردی، اقلامی هستند که تنها در عرصه‌های نظامی و امنیتی کاربرد دارند، مانند سامانه‌های کامل موشکی، چشمه‌های شکافت هسته‌ای و …. اقلام دوگانه راهبردی، اقلامی هستند که علاوه بر عرصه‌های حساس، در عرصه‌های غیرنظامی و غیر امنیتی نیز کاربرد دارند.

از زمان ایجاد این نظام‌ها، مأموریت آنها در پاسخ به طبیعت متغیر چالش‌های اشاعه‌ای خاص گسترده‌تر شده است. بعد از استفاده عراق از تسلیحات شیمیایی در دهه‌ی ۸۰ میلادی و افشای برنامه‌ی مخفی هسته‌ای ایران در سال ۲۰۰۲، چندین نظام کنترل صادرات، کشورها را ملزم کردند که قوانین همه-جانبه (catch-all) را بپذیرند؛ این قوانین به عنوان مثال باعث می‌شود زمانی که صادرکنندگان متوجه شدند یا شک کردند که مصرف نهایی اقلام صادراتی برای WMD است، اقلام فهرست نشده هم کنترل بشوند. اجرای این کنترل‌ها بدون مشورت با دولت دشوار است، به ویژه با وجود الزامات اطلاعاتی و اجرایی. علاوه بر این، نظام‌ها اساساً به جای اینکه بر روی کنترل تجارت راهبردی یا مدیریت تجارت راهبردی تمرکز داشته باشند با توجه به تعاریف قبلی، بر روی کنترل صادرات تمرکز دارند.

سازوکارهای بین‌الدولی کنترل اقلام صنعتی و تکنولوژیک

به دنبال انفجار در برنامه‌ی صلح‌آمیز هسته‌ای هند، گروه تامین‌کنندگان هسته‌ای در دهه‌ی ۷۰ میلادی تشکیل شد. در ابتدا یک دسته خطوط‌راهنما برای «اقلام فهرست ماشه» داشت که رعایت خطوط‌ایمنی را به عنوان یک شرط در ترابری الزامی می‌کرد و این دسته خطوط‌راهنما توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان بخش اول INFCIRC 254 چاپ شد. در دهه‌ی ۹۰، گروه تامین‌کنندگان هسته‌ای (NSG) بر روی نیاز برای خطوط‌ایمنی جامع به عنوان شرطی در تأمین (پیشنهاد شد که اقلام صادراتی تحت خطوط ایمنی قرار بگیرند) توافق کردند. در دهه‌ی ۹۰، NSG هم‌چنین فهرستی از اقلام دوگانه را متعاقباً به عنوان بخش دوم INFCIRC ۲۵۴ منتشر کرد. هم‌اکنون NSG ۴۸ عضو دارد و از زمان تاسیسش هر سال یک عضو جدید اضافه شده است، اگر چه توسعه گروه از بازه‌ی سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۱ که ملاقات نداشتند، معمولاً یکنواخت و منظم نبوده است. کانال خرید برجام، سازوکاری که جهت تسهیل واردات اقلام مورد نیاز صنایع کشور در برجام تدارک دیده شده است، ذیل دستورالعمل‌های گروه NSG کار می‌کند. این دستورالعمل‌ها مشخص می‌کنند که چه اقلام و کالاهایی را می‌توان از طریق این کانال تهیه نمود و ضوابط اجرایی کانال خرید برجام به چه صورت باید باشد.

نظام کنترل فناوری موشک (MTCR) در سال ۱۹۸۷ به عنوان پاسخی به افزایش نگرانی‌ها در رابطه با گسترش سیستم‌های انتقال با قابلیت حمل تسلیحات کشتار جمعی تشکیل شد. هم‌اکنون گروه به دنبال جلوگیری از اشاعه‌ی چندین نوع سامانه شامل موشک، سامانه‌های کامل راکتی، پهپاد و فناوری مربوط به آنها از طریق خطوط‌راهنمای کنترل صادرات رایج است. کشورهای همکار هم‌چنین در مورد مسائل صدور مجوز تبادل اطلاعات می‌کنند. MTCR هم‌اکنون ۳۴ عضو دارد.

ترتیبات وسنار در سال ۱۹۹۶ میلادی به عنوان انجمنی برای همکاری چندجانبه بر روی لیست‌های کنترل تسلیحات متعارف، اقلام دوگانه و فناوری‌ها شروع شد. ترتیبات وسنار هم‌اکنون ۴۱ عضو دارد.
گروه استرالیا در سال ۱۹۸۵ با ۱۵ عضو در پاسخ به یافته‌های سازمان ملل که مواد اولیه تسلیحات شیمایی استفاده شده در طی جنگ ایران-عراق از طریق تجارت مشروع خریداری شده بود، تشکیل شد. گروه استرالیا هم‌اکنون ۴۲ عضو دارد. محور کاری گروه استرالیا، تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی است.

خطوط‌راهنمای هر کدام از نظام‌ها اختیاری است. از طرف دیگر، هر کشور عضو موافقت کرده است که برخی اقدامات را در سطح ملی به منظور عمل به تعهدات خود در برابر نظام‌ها با یک تغییراتی اجرا کند. با این وجود، هیچ‌کدام از نظام‌ها فهرست صریح و قاطعی از اقداماتی که کشورها باید اجرا کنند تولید نکرده اند و مشخصاً هیچ تفاهمی بین نظام‌ها وجود ندارد. در آغاز توسعه‌ی این رژیم‌ها دامنه‌ی اقلام دوگانه، بسیار محدود بود، اما اکنون تقریباً حوزه‌ی صنعت را در بر می‌گیرد و مواد اولیه، قطعات و تجهیزاتی که برای تولید محصول، راه‌اندازی خط تولید مؤثر است می‌تواند جز اقلام دوگانه محسوب گردد.

نظام‌های کنترل اقلام دوگانه، بخشی از زنجیره هژمونی اقتصادی غرب

رژیم‌های کنترل صادرات بخشی از زنجیره‌ی راهبرد پیچیده‌ی بلوک غرب برای افزایش قدرت هژمونیک اقتصادی این کشورها در برابر کشورهایی که نقش آن‌ها را در نظام بین المللی مخرب و نا بهنجار بر می‌شمارند به حساب می‌آید. غرب با اعمال سیستم کنترل صادرات خود از سویی برای جلوگیری از افزایش قدرت کشورهایی مانند ایران، روسیه و چین در عرصه بین المللی می کوشد تا بتواند از ظهور رقبای جدید اقتصادی در عرصه اقتصاد جلوگیری کند و از سوی دیگر بتواند با استفاده از تروریسم اقتصادی اقدام به تحریم‌های هوشمندانه و هدفمندی در راستای افزایش فشار بر مردم و از هم پاشیدگی درونی اقتصادی این کشورها در راستای تثبیت هژمونیک اقتصادی خود در محیط بین الملل کند.