به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت لایحه اصلاح مواد ۳۱، ۳۲، ۳۳ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی در راستای به‌کارگیری مستخدمین پیمانی دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفت.
اسماعیل جلیلی نماینده پارلمانی وزارت اقتصاد در خصوص این لایحه گفت: طبق قانون کارکنان رسمی دولت امکان به‌کارگیری در پست‌های مربوط به ناظر اموال، معاون ذی حساب، امین اموال و کارپرداز را دارند اما در سال ۹۸ با موج بازنشستگی کارکنان رسمی دولت مواجه هستیم که این امر موجب معطل ماندن نظارت مالی دولت خواهد شد.
وی اظهار داشت: به همین جهت دولت در لایحه‌ای خواستار اصلاح قوانین به‌کارگیری کارکنان رسمی دولت در پست‌های فوق‌الذکر است.
مهرداد لاهوتی در مخالفت با دو فوریت این لایحه خواستار حل مشکلات کارکنان پیمانی سازمان حسابرسی شد و گفت: دولت به جای اینکه امنیت شغلی برای این افراد ایجاد کند به دنبال پاک کردن صورت مساله است.
عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی نیز در مخالفت با دو فوریت این لایحه، گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری که این موضوع را نیز مورد بررسی قرار داده بود در کمیسیون مشترک اصلاح شده است اما دولت تقاضای استرداد لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری را کرده است اگر دولت خواستار حل این مشکل است تقاضای استرداد این لایحه را پس بگیرد.
علی بختیار نماینده گلپایگان در موافقت با این لایحه، اعلام کرد: دولت با چالش‌های زیادی برای پر کردن برخی پست‌ها رو به رو است از این رو باید مشکل دولت را حل کنیم.
حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم سیستان نیز در موافقت با این لایحه، گفت: در صورت عدم تصویب این لایحه مشکلات زیادی برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌شود.
در پایان نمایندگان با دو فوریت این لایحه مخالفت کرده اما یک فوریت لایحه اصلاح قانون حسابرسی را به تصویب رساندند. در صورت تصویب این لایحه ذی حساب، معاون ذی حساب، امین اموال، کارپرداز و عامل ذی حساب می‌تواند از بین کارکنان پیمانی دستگاه‌ها به‌کارگیری شود.
نظر شما