احمد شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائل در یک نظام سیاسی، توجه به بحث عدالت و برابری در همه زمینه‌ها از جمله مباحث اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی و عدم تبعیض در بین آحاد جامعه است. در کشور ما نیز با توجه به شعار عدالت محوری در انقلاب اسلامی، کاهش شکاف و تضاد طبقاتی و تحقق برابری اجتماعی از مهمترین اولویت‌های جمهوری اسلامی است.
شیرزادی با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال‌های اخیر به ضرر اقشار فقیر و به سود ثروتمندان بوده و کیفیت آن به گونه‌ای بوده که به بهبود شاخص عدالت منجر نشده، به برخی از شاخص‌های تأثیرگذار در ایجاد فاصله‌ی طبقاتی اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم تیتروار به این موضوع اشاره کنیم باید گفت که مواردی همچون مسأله فساد اقتصادی و رانت خواری، توزیع نامناسب یارانه پنهان که منجر به بهره‌مندی بیشتر اقشار ثروتمندترشده، توزیع گسترده رانت‌های ارزی و واردات و تسهیلات بانکی به نفع اقشار مرفه، نابرابری در حقوق مدیران با کارمندان و کارگران، دسترسی نامتوازن به تسهیلات بانکی، ضعف در سازوکارهای نظارت و ارزیابی اثربخشی در طرح‌های حمایتی و اشتغالزایی، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و عدم تناسب آن با سطح درآمدی، افزایش نابرابری‌ها و پایین بودن تحرک درآمدی در دهک‌های پایین، عدم اتخاذ سیستم مالیاتی کارا و مؤثر، افزایش نرخ شهرنشینی، افزایش ناگهانی و بی‌رویه نرخ ارز و انتظارات تورمی حاصل از آن، بی‌توجهی به ارتقای سطح اقتصادی و اجتماعی مناطق در افزایش ضریب دسترسی به زیرساخت‌های اساسی، رشد فزاینده ی نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و عدم آینده‌نگری و برنامه‌ریزی مناسب در برنامه ریزی های اقتصادی از مهمترین شاخص‌های نابرابری‌های اجتماعی و بیشتر شدن فاصله طبقاتی بوده که ادامه این روند، باعث شده سال به سال قدرت خرید مردم کمتر شده و به تنزل افراد از طبقه متوسط به سمت طبقه‌ی فقیر منجر شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس با اشاره به خطرات مخرب نابرابری‌های اجتماعی گفت: فاصله طبقاتی اثرات نامطلوبی در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد و ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، بی بندو باری، دزدی، طلاق، خودکشی‌ها، بیماری‌های جسمی و روحی و روانی از جمله استرس و افسردگی و خشم و پرخاشگری و عقده‌های روانی، ضعف اخلاقی و نابهنجاری‌های اجتماعی، کاهش عزت‌نفس و اضطراب و تشویش‌خاطر، ایجاد ناامنی در جامعه، معلولیت و ناتوانی و گرسنگی و از همه مهمتر ضعف اعتقاد و دینداری، برخاسته از این نابرابری هاست.
وی بیان کرد: از نظر اقتصادی ما طی سالیان متمادی شاهد سه طبقه متمول، متوسط و فقیر در جامعه بوده‌ایم که به‌دلیل شرایط اقتصادی حاکم، این سه طبقه دارد به دو طبقه متمول و فقیر نزدیک می‌شود و بر اساس تغییر و تحولات موجود، اکثر افراد از طبقه متوسط جامعه به طبقه فقیر تنزل کرده‌اند که این طبقه میزان قابل توجهی از افراد جامعه را تشکیل می‌دهد و این امر حاصل فقدان توازن در توزیع منابع بوده که ثروت را متوجه عده‌ای معدود ساخته و فقر و بی عدالتی را در جامعه افزایش داده و این سهم نامتوازن، نارضایتی‌های اجتماعی را در پی داشته که باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
دکتر شیرزادی تاکید کرد: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در دو سال اخیر نشان می‌دهد افرادی که دارایی داشتند، به میزان دارایی آنها افزوده شده و کسانی که درآمد ثابت داشتند یا بیکار بوده‌اند، وضعیت نامطلوب و بسیار سختی را تجربه کرده‌اند.
این استاد دانشگاه، با اشاره به بحث معیارضریب جینی برای سنجش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی بیان کرد: در اقتصاد، مهمترین معیار سنجش برای میزان نابرابری توزیع درآمد یا ثروت، ضریب جینی است و ساده‌ترین تعریف برای شاخص ضریب جینی این است که این ضریب ارزشی بین صفر و یک دارد، به طوری که اگر ضریب جینی به صفر نزدیک باشد، برابری توزیع درآمد بیشتر شده و شکاف طبقاتی کمتر است و اگر ضریب جینی به سمت یک برود، به معنای افزایش نابرابری درآمد و توزیع نامتوازن آن تلقی شده که عملاً فاصله‌ی طبقاتی بیشتر را نشان می‌دهد و این در حالی است که در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد به جهت ناکارآمدی سیاست‌های دولت، در سال‌های اخیر، ضریب جینی با رشد بسیار چشمگیر، از حدود ۰.۳۷ در سال ۹۰ به ۰.۴۱۳۲ در سال ۹۷ رسیده که این میزان در ۱۶ سال اخیر (از سال ۸۲ به بعد) امری بی‌سابقه است.
این استاد دانشگاه در مورد تبعات منفی و مخرب فاصله طبقاتی در آموزه‌های دینی گفت: حضرت علی (ع) می‌فرماید: فقر از هر دری وارد شود، ایمان از آن در خارج می‌شود و پیامبر اسلام (ص) می‌فرماید نزدیک است که فقر به کفر انجامد که این امر، بیانگر شدت ویرانگری فاصله طبقاتی در جامعه است و این یک امر بدیهی است که فقر و فاصله طبقاتی، بستر مناسبی برای ظهور و بروز بسیاری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی است؛ به نحوی که بنیان‌های فکری و اعتقادی جامعه را متزلزل می‌سازد.
دکتر شیرزادی با اشاره به اینکه رفع فاصله طبقانی عامل مهمی در بهداشت روانی است، اضافه کرد: مسائل اقتصادی در تأمین بهداشت روانی انسان‌ها نقشی بسیار مهمی ایفا می‌کند. رفع فقر و محرومیت‌ها می‌تواند گامی بسیار بزرگ برای کاستن از بیماری‌های روانی و شکوفایی استعدادهای بالقوه ی موجود در جامعه بردارد و آنها را به بالفعل تبدیل کند. به همین دلیل، راهبردها و خط و مشی‌های کلی جوامع برای ارتقای بهداشت روانی، در وهله اول متمرکز بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی است؛ چرا که با رفع تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و تأمین معیشت مناسب، بسیاری از مشکلات روانی جامعه مرتفع می‌شود.
وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی نظام حاکمیتی و به ویژه دولت در راستای کاهش فاصله‌ی طبقاتی اظهار داشت: ادامه روند فاصله فقر و غنا، تبعات غیر قابل جبرانی دارد که علاوه بر ایجاد گسل‌های اجتماعی و فرهنگی و نارضایتی طبقات پایین جامعه، اعتماد عمومی را خدشه دارنموده و پشتوانه‌های مردمی روز به روز ضعیف‌تر خواهد شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس افزود: اینکه امروز مردم می‌بینند بعضی از صاحبان مناسب که به قدرت دولتی رسیده‌اند، به ثروت‌های خاص دست می‌یابند و سرمایه‌های اقتصادی و فرهنگی بیشتری را برای خود تعریف می‌کنند و از قدرت سیاسی بیشتری برخوردارند و بر این اساس، برای تحکیم آن قدرت سیاسی کوشا هستند تا بتوانند ثروت خود را حفظ کنند، به منزله سم مهلکی برای جامعه است که باید ضمن برخورد با این روحیه اشرافی گری، این دغدغه‌ها برطرف شود.
وی در این زمینه معتقد است که رفع شکاف طبقاتی نیازمند سازوکاری است که به هماهنگی لازم در راستای دستیابی به یک دیدگاه واحد در حوزه رفاه اجتماعی منجر شود و به نظر می‌رسد در حال حاضر اراده‌ای محکم برای انجام چنین سازوکاری به شکل مشخص و منسجم وجود ندارد و یا خیلی کمرنگ و ضعیف است؛ در حالی که با برنامه ریزی راهبردی و سیاستگذاری هایی در زمینه اشتغالزایی و افزایش توان تولید داخلی و جلب اعتماد اقشار مختلف جامعه با رویکرد عملگرایی و به دور از هر نوع شعارزدگی و روزمرگی، می‌توان بخشی از شکاف‌های طبقاتی را کاهش داد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: براین اساس، مجموعه حاکمیتی باید قدم‌های بزرگ و ریشه داری در برخورد با مفاسد سیاسی و اقتصادی و رانت خواری بردارد و گام‌های بزرگی را در زمینه اشتغال، رفع نابرابری‌ها، ارتقای حوزه سلامت و تعمیم بیمه‌های تأمین اجتماعی، ایجاد زمینه‌های کسب و کار، ایجاد عدالت اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی و توانمندسازی مردم و مشارکت آنها و در نهایت جلب اعتماد از دست رفته ی دهک‌های آسیب پذیر بردارد تا بتوانیم جامعه‌ای تحولگرا، مولد، پویا و بانشاط داشته باشیم و همواره در رأس قله‌های پیشرفت و تعالی باشیم.
نظر شما