احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از واگذاری ماشینسازی تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به کشف فساد عدیده در این واگذاری، پس از محاکمه قربانعلی، این واگذاری ابطال شد.
وی ادامه داد: عدهای از نمایندگان به دنبال این بودند که ماشینسازی تبریز مجدداً به صندوق فولاد بازگردد اما با مصوبه اخیر هیئت واگذاری، ادعای صندوق فولاد مردود شمرده شده و ماشینسازی تبریز به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بازگشت بنابراین ادامه تعلق حقوق مالکانه شرکت از صندوق بازنشستگی فولاد، سلب و به دولت بازگشت.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر این واگذاری کشت و صنعت مغان نیز به دلیل ایرادات و ابهاماتی که از سوی مراجع نظارتی و امنیتی اعلام شده بود، به هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ارسال شد تا هیئت داوری در مورد آن نظر دهد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: پرونده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه و تولید برق شاهرود نیز به هیئت داوری ارجاع داده شد.
علیرضابیگی بیان کرد: با توجه به حجم بالای مطالبات سازمان خصوصیسازی در مورد واگذاری شرکت خدمات مهندسی آب و خاک پارس و خط و ابنیه فنی (راهآهن تراورس)، این دو پرونده نیز به هیئت داوری ارجاع داده شد.
وی گفت: پرونده واگذاری شرکت ایران ایرتور با توجه به نظر مراجع امنیتی به هیئت داوری ارجاع شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سازمان خصوصیسازی شاکی اصلی همه این پروندهها بوده است، با تغییر مدیریت این سازمان، چرخش اساسی در سازمان خصوصیسازی به وجود آمده و در حال ابطال پروندههای خصوصیسازی شبههدار است.
نظر شما