به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی با موضوع مطالعات نظری تمدن نوین اسلامی امروز، پنجشنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸ در مشهد مقدس برگزار شد.
حجت الاسلام مهدی امیدی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، در این نشست به ارائه مقاله خود با عنوان «تحلیل مناسبات ساختاری مردمسالاری دینی و نظام‌سازی تمدنی بر اساس نظریه وحدت در عین کثرت» پرداخت و گفت: وحدت و کثرت از مقولات هستی شناختی فلسفی و از مباحث حکمت نظری است که هر یک نیز شامل دو محور حقیقی و اعتباری است. وحدت و کثرت اعتباری در حکمت عملی و بسیاری از دانش‌های اسلامی کاربرد دارد.
وی با بیان اینکه مردمسالاری دینی در حوزه مناسبات داخلی، علاوه بر تمرکز قدرت به توزیع مناصب قدرت نیز می‌پردازد، ابرازکرد: نظام مردم سالاری دینی منافع فردی را با مصالح جمعی نزدیک کرده، به آزادی در کنار الزامات قانونی اهمیت داده، مدارای سیاسی را در چارچوب قانون رعایت می‌کند، به مشارکت فعال شهروندان در تعیین سرنوشت خود احترام می‌گذارد و بسترهای لازم را برای ایجاد رقابت سالم و افزایش مشارکت مدنی فراهم می‌سازد.
عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، تأکید کرد: این نظام در قلمرو روابط خارجی، بر «حکمت، عزت و مصلحت» بنا شده است و علاوه بر حفظ استقلال و حاکمیت ملی بر روابط و تعامل حسنه با ملت‌ها و دولت‌ها به ویژه ائتلاف با ملت‌های مسلمان تأکید دارد.
وی ادامه داد: اسناد بالا دستی نظام جمهوری اسلامی از جمله قانون اساسی و سند چشم انداز ۲۰ ساله، ساختار نظام مردمسالاری دینی را به گونه‌ای ترسیم کرده است که علاوه بر اینکه معطوف به «وحدت امت» و شکل گیری «اتحادیه امت اسلامی» است، ناظر به نیازمندی‌های متکثر ملی و مسائل سرزمینی است. جمهوری اسلامی در صحنه عمل نیز به این دو رویکرد ملتزم بوده است و از این رو با وجود برخی کاستی‌ها، از انعطاف ساختاری لازم برای ایجاد تمدن نوین اسلامی برخوردار است.
وی با بیان اینکه مردمسالاری دینی ساختاری مناسب برای تبلور کثرت در عین وحدت است، گفت: جایگاه تمدنی آن مقتضی ترسیم اعطای فرصت مناسب برای ظهور و بروز کثرات زبانی، قومی، مذهبی، نژادی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بر مدار مشترکات وحدت بخش و متفاهم علیه است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا تجربه مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌ساز تسهیل و تسریع حرکت تمدنی جمهوری اسلامی بوده است؟
وی ادامه داد: با مروری به مقدمه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نکاتی دقیق در شناخت و تعیین جهات وحدت و کثرت در این نظام نوپای اسلامی به دست خواهد آمد که نمایانگر وجود ظرفیت‌های لازم برای جهش تاریخی و تمدنی است. قانون اساسی که ساختار و محتوای نظام مردمسالاری اسلامی را تبلور بخشید، با پیوند برقرار کردن میان منافع ملی و مصالح امت اسلامی، بسترهای لازم را برای شکل گیری تمدن نوین اسلامی بر پایه امت واحده اسلامی فراهم ساخته است.
حجت الاسلام امیدی با اشاره به مفهوم مردمسالاری دینی، گفت: مردمسالاری دینی نوعی نظام سیاسی مبتنی بر قواعد شریعت و معارف دین اسلام است که در آن مشارکت عمومی مردم در بخش‌های مختلف اجتماعی و سیاسی به رسمیت شناخته می‌شود.
تمدن؛ برترین سطح هویت و نظم اجتماعی
وی تمدن را مجموعه دستاوردهای نرم افزاری و سخت افزاری مرتبط با قلمرو مدنی خاص یک جامعه یا چند جامعه دانست که در راستای اهدافی معین و مشترک به کار گرفته می‌شود و همچنین تمدن را برترین سطح هویت و نظم اجتماعی، بالاترین عرصه تبلور مناسبات اجتماعی، بهترین معرف نوع کمال و زمینه ساز ظهور استعدادهای فردی و اجتماعی برشمرد.
عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، در ادامه خاطر نشان کرد: الگوی مردمسالاری اسلامی، نظامی شکل یافته بر محور وحدت در عین کثرت است. دعوت به وحدت امت اسلامی بر پایه وجوه مشترک اسلام و مقابله با دشمنان آن از یکسو و به رسمیت شناختن هویت‌های متکثر قومی، زبانی، فرهنگی و ملی از سوی دیگر ظرفیت مناسبی را برای طرح تمدن نوین اسلامی از سوی این نظام فراهم ساخته است.
وی با بیان این نکته که انقلاب اسلامی بر اساس رویکردی که به اسلام ناب داشت، توانست نظام اسلامی و هویت دینی را ایجاد کند، نقش مردم را در عرصه‌های مختلف سیاسی تحکیم بخشد والگوی مردم سالاری را در جوامع اسلامی ارائه دهد، گفت: انقلاب اسلامی به سمتی رفته است که ساختارهای کهن را تغییر داده و موجب بسط نگرش منفی بر استقرارسلطنت و اشاعه نگرش مثبت بر مردم سالاری دینی شده است.
نظر شما