به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان جهاد دانشگاهی، وزارت رفاه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: این امضای تفاهم نامه در خصوص تدوین سند فقر و تعارض منافع است، به طوری که تعارض منافع یکی از دغدغه‌ها و مسائل مهم اقتصادی کشور است.
وی تصریح کرد: طرح این برنامه از سال ۹۷ آماده و آبان ماه امسال لایحه‌ای به این منظور تقدیم مجلس شد.
معاون رفاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تعارض منافع یکی از موتورهای اصلی کاهش فقر است که باید تعارض با هماهنگی دستگاه‌ها تبدیل به منافع شود، گفت: تعارض می‌تواند در بخش خصوصی، نهادهای عمومی و جناح‌های سیاسی وجود داشته باشد و با افزایش هزینه‌های دولت، عدم کارایی در سیستم اجرا رخ می‌دهد.
وی تأکید کرد: در واقع تعارض بین سازمان‌ها موجب افزایش هزینه‌ها و ناکارآمدی می‌شود و برای کاهش تورم در جامعه باید تعارض منافع را کنترل کنیم.
میدری با تأکید بر اینکه عدم هماهنگی بین نهادهای مردمی مشکلات مختلفی را ایجاد کرده است، گفت: مشکل این است که مؤسسات خیریه بزرگ و تشکل‌های صنفی بزرگی نداریم و تعارض در جناح‌های سیاسی نیز همان اختلاف بین گروه‌های سیاسی است که می‌تواند ریشه این تعارض‌ها باشد.
وی به مفاد تفاهم نامه اشاره کرد و اظهار داشت: در این تفاهم نامه آنچه مدنظر است، تعارض در نظام رفاه اجتماعی کشور است که باید با شناسایی آن، در از بین بردن ریشه فساد در دستور کار قرار گیرد که این موضوع نیز در برنامه‌های وزارت رفاه قرار دارد.
معاون رفاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین به اقدامات جهاد دانشگاهی نیز اشاره کرد و گفت: بخش پژوهشی این تفاهم نامه را جهاد دانشگاهی انجام داده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آن را دنبال می‌کند و وزارت رفاه نیز به عنوان آزمایشگاهی برای حل این تعارضات اقدام خواهد کرد.
میدری گفت: اشتغال همزمان در دو بخش دولتی و خصوصی یکی از موارد تعارض منافع است که در تفاهم نامه به آن پرداخته شده است که یکی از نمونه‌های آن اشتغال پزشکان در بخش دولتی و خصوصی است.
وی به اشکال دیگر تعارض اشاره کرد و گفت: تعارض درآمد و وظیفه یکی دیگر از تعارضاتی است که در تفاهم نامه مورد تأکید قرار گرفته، به طوری که افراد بعد از اتمام شغل در بخش خصوصی به بخش دولتی می‌روند مانند رئیس یک بانک خصوصی که رئیس کل بانک مرکزی شود که این موضوع تعارض ایجاد می‌کند که البته در برخی از کشورها نیز جرم است اما ما در کشورمان در این خصوص منع قانونی نداریم ولی می‌توانیم با این تفاهم نامه این گونه مشکلات را حل کنیم.
میدری تعارض منافع منطقه‌ای و ملی را نوع دیگری از تعارض دانست که می‌تواند میان منافع سازمانی و فردی به ارتشاء منجر گردد.
وی افزود: از سوی دیگر به رسمیت شناختن کسب دانش لازم و رسیدن به راه حل و کسب قدرت لازم برای راه حل سه راه اساسی مقابله با تعارض منافع است که باید هماهنگ سازی منافع از سوی تمامی ارگان‌ها، سازمان‌ها و جناح‌ها انجام شود.
نظر شما