به گزارش خبرنگار مهر، در ماده یک آئین نامه اجرایی ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور " که برای تصویب نهایی توسط کمیسیون اقتصادی دولت به هیئت وزیران سپرده شده، آمده است: مناطق ساحلی کشور که مشمول این آئین نامه می شوند شامل پهنه های ساحلی دریای خزردر استانهای گیلان ، مازندران و گلستان و پهنه های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان در استانهای خوزستان ، بوشهر ، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و پهنه های ساحلی سایر دریاچه‌های کشور است.
براساس ماده دوم این آئین نامه، طرح جامع ساماندهی سواحل کشور سندی است فرابخشی ، که با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل ، توسعه پایدار در مناطق ساحلی ، تضمین حق بهره برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر متضمن تعیین و آزاد سازی حریم ، تعیین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی ، دریا نوردی، صیادی و آبزی پروری و فراهم سازی توسعه صنعت گردشگری ، بازبینی ، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات و استقرار مدیریت یکپارچه بر اساس اقدامات مشروح در این آئین نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی حداکثر ظرف مدت یکسال تهیه و به تایید کار گروه موضوع ماده ( 3) این آئین نامه می رسد.
در بند الف ماده دوم این آئین نامه تصریح شده است: سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت راه و ترابری و سایر دستگاههای ذی ربط ، با رعایت قوانین و مقررات ، استانداردها و ضوابط مربوط به جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل ناشی از فعالیتهای گردشگی دریانوردی ، بندری ، احداث و بهره برداری از سازه های دریایی را حداکثر ظرف مدت 9 ماه ، پس از ابلاغ این آئین نامه ، تدوین و راهکارهای اجرایی آن را بر حسب انواع فعالیتهایی که در محدوده مناطق ساحلی کشور صورت می گیرد، تعیین و به کارگروه موضوع ماده (3) این آئین نامه ارائه نماید.
بند ب ماده دوم این آئین نامه می افزاید: وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، کشور ، دادگستری ، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و سازمانهای حفاظت محیط زیست ومدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است معیارهای تعیین حریم دریا را ( با اولویت دریای خزر ) حداکثر ظرف مدت چهار ماه مشخص و به کارگروه موضوع ماده ( 3 ) این آئین نامه ارائه نماید.
براساس بند ج ماده دوم این آئین نامه، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت راه و ترابری ، موظف است با رعایت قوانین و مقررات ،ضوابط و استانداردهای مرتبط با فعالیتهای صید و صیادی ، آبزی پروری ، اسکله های صیادی و توسعه جنگلها و منابع طبیعی در مناطق ساحلی و تفریحی را با هدف توسعه و احیا منابع طبیعی ، جنگلها ، آبزیان و شیلات در مناطق ساحلی حداکثر ظرف مدت (9) ماه مشخص و به کارگروه موضوع ماده (3) این آئین نامه ارایه نماید.
در بند د ماده دوم این آئین نامه آمده است: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه های توسعه گردشگری را در مناطق ساحلی کشور با رویکرد حفاظت از محیط زیست و رعایت موازین اسلامی و ملاحظات امنیت اجتماعی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به کارگروه موضوع ماده (3) این آئین نامه ارائه نماید.
بند ه ماده دوم این آئین نامه تصریح می‌کند: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارتخانه های راه و ترابری ، نیرو ، کشور ، نفت ، جهاد کشاورزی ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محدوده های مناطق ساحلی ، ضوابط کاربری اراضی و مقررات ساخت و ساز در اراضی ساحلی را با ملاحظات زیست محیطی ، حداکثر ظرف مدت (9) ماه تعیین و به کار گروه موضوع ماده ( 3) این آئین نامه ارائه نماید.
براساس بند و ماده دوم این آئین نامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با استفاده از نتایج مطالعات و اقدامات انجام شده و با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط، نظام مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را حداکثر ظرف مدت (9) ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه تهیه نماید و نتایج آن را به کارگروه موضوع ماده (3) این آئین نامه ارائه نماید.
در بند ز ماده دوم این آئین نامه آمده است : کلیه دستگاههای مذکور در این آئین نامه موظفند ظرف مدت (9) ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه قوانین و مقرراتی را که به منظور ساماندهی سواحل مستلزم بازبینی ، اصلاح و تکمیل است تعیین و به کار گروه موضوع ماده (3) آئین نامه ارائه نمایند.
براساس ماده سوم این آئین نامه، تائید طرح جامع ساماندهی سواحل کشور ( بعد از تلفیق طرحها و برنامه های ارسالی دستگاهها توسط وزارت مسکن و شهرسازی ) بر عهده کارگروهی مرکب از اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری و استانداران استانهای ساحلی است . اصلاح قوانین و مقررات در موارد لازم جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیربط منعکس می گردد.
همچنین مسئولیت کارگروه یاد شده بر عهده وزیر مسکن شهرسازی است.
در ماده چهارم این آئین نامه آمده است: وزارت کشور موظف است سازوکارها و راهکارهای اجرایی آزاد سازی کامل حریم قانونی سواحل ( شصت متر ) موضوع تبصره ذیل ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه را با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط ، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.
تا زمان انجام وظیفه مندرج دربند ب ماده (2) آئین نامه ، در مواردی که استانداریهای گیلان ، مازندران و گلستان محدوده های ساحلی را جهت تعیین حد آزادسازی به وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت یک ماه آخرین نقطه پیشروی آب دریا را بر اساس داده های ثبت شده پنجاه سال اخیر ، تعیین و رسما به استانداریها اعلام نماید .
همچنین کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، شرکتها ، موسسات وابسته به دولت موظفند تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور ، فاصله شصت متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن تا دریا را آزاد نمایند. تاسیساتی که الزاما برای انجام وظایف قانونی باید در محدوده یاد شده باقی بمانند ، از شمول این تبصره مستثنا می باشند .
هرگونه ساخت و ساز و مستحدثات و تغییر کاربری در محدوده یاد شده ( به استثنای مواردی که قانونا مجاز شناخته شده است ) ممنوع خواهد بود.
براساس ماده پنج این آئین نامه، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با همکاری وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی موظف است با رعایت بند ( ز) ماده ( 145 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ظرف مدت دو ماه ، آئین نامه اجرایی مربوط به چگونگی بهره برداری عموم مردم از امکانات اقامتی دولتی موجود در خارج از ( 60 متر ) حریم ساحل را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال نمایند.
ماده ششم این آئین نامه تصریح می کند: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز برای انجام مطالعات و اقدامات اجرایی این آئین نامه را پس از بررسی درخواست دستگاه های اجرایی مربوطه ، در بودجه های سالیانه پیش بینی ، تامین و پرداخت نماید.
در ماده هفتم این آئین نامه آمده است: پیگیری اقدامات اجرایی موضوع این آئین نامه در هر استان بر عهده استاندار مربوط می باشد.
نظر شما