امهال تسهیلات معوق بانکی از اول سال ۹۹ بر اساس دستور العمل جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، صبح امروز عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراسم تقدیر از رؤسای شعب نظام بانکی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد ریسک بانک‌ها ناشی از ریسک اعتباری است تاکید کرد: شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک‌ها مهم است و رؤسای شعب نقش مهمی در کنترل و کاهش آن دارند.

همتی تاکید کرد: رؤسای شعب با نقش آفرینی مناسب می‌توانند ریسک اعتباری را کاهش و ثبات و سلامت بانک را موجب شوند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: رؤسای شعب باید مشتریان را درسه حوزه مهم اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات ذی نفع شناسایی کامل بکنند. شعب بانک‌ها باید بدانند نقل و انتقال پول برای چه هدفی است. مگر می‌شود یک کودک ۲ سال یا ۴ ساله در سال بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد ریال تراکنش داشته باشد و رئیس شعبه از آن بی خبر باشد. مگر می‌شود ماهانه هزاران میلیارد ریال بدون ذکر دلیل و بابت در درون سیستم بانکی جابجا بشود و رئیس شعبه از هویت مشتری و ذی نفع اطلاع نداشته باشد.

همتی تاکید کرد بانک مرکزی مصمم است جلوی گردش بی حساب و کتاب ریال در سیستم بانکی که با هدف پول شویی و عملیات سفته بازانه انجام شود را بگیرد.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اینکه از رؤسای شعب بانک‌ها خواست در اعتبارسنجی و توانایی بازپرداخت مشتریان بانکی دقت نمایند برضرورت نظارت بعد از اعطای تسهیلات جهت اطمینان از مصرف آن در محل و موضوع تعیین شده تاکید کرد.

همتی توجه به جریان نقدی کسب و کار مشتری در هنگام اعطای تسهیلات را مهم دانست و گفت نباید به بهانه داشتن وثیقه، اعتبار سنجی مناسب انجلام نگیرد. مهم بررسی مدل کسب و کار و جریان درآمدی و نقدی بنگاه در هنگام اخذ تسهیلات است.

رئیس شورای پول و اعتبار اعلام کرد: امهال تسهیلات معوق بانکی از اول سال ۹۹ بر اساس دستور العمل جدید که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده خواهد بود.
این دستورالعمل به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی هم رسیده است و بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در دهه ۶۰، این بخشنامه با اجرای دقیق تحول مهمی در تحکیم و تقویت بانکداری بدون ربا خواهد بود.

همتی تاکید کرد: موضوع امهال معوقات بنگاههای تولیدی بسیار مهم است. مشکلات کلان اقتصادی کشور، برخی تولید کنندگان را دچار مشکل کرده است.بانک‌ها بایستی با ستاد تسهیل استان‌ها در جهت کمک به تولیدکنندگان همراهی نمایند و در مواقع اختلاف نظر به موجب قانون، رأی خبرگان بانکی هر استان که منصوب رئیس کل بانک مرکزی هستند فصل الخطاب خواهد بود.