خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: دیگر دو سالی است که بحث‌های مربوط به احکام، نحوه استخدام و حالا بحث عیدی و حقوق آنها هر از چندگاهی سوژه خبری می‌شود. دانشجو معلمان که به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی گفته می‌شود، دانشجویانی هستند که از ابتدای تحصیل خود برای شغل معلمی متعهد می‌شوند و برای همین دوره تحصیل آنها دارای مزایایی است. از جمله داشتن حقوق و احتساب دوره تحصیل آنها به عنوان سابقه شغلی و...
علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش شامگاه جمعه ۱۸ بهمن ماه در برنامه تلویزیونی پرسشگر در پاسخ به این پرسش که آیا عیدی به دانشجو معلمان تعلق می‌گیرد با بیان اینکه بهتر است دانشجو معلمان مطالبات خود را در چارچوب قانون و مقررات پیگیری کنند، گفت: دولت میزان و نحوه پرداخت عیدی کارکنانش را هر ساله طبق مصوبه‌ای مشخص و ابلاغ می‌کند و در آن قید شده که ملاک، اشتغال به خدمت تمام وقت است و هرچقدر از میزان اشتغال آنها کم شود از عیدی‌شان نیز کسر می‌شود. سوال این است که آیا دانشجو معلمان مشمول به تحصیل‌اند یا مشغول به کار؟ بر اساس قانون متعهدین به خدمت، دانشجو معلمان را رسمی کرده‌ایم ولی آنها اشتغال به کار ندارند بلکه مشغول تحصیل هستند. بنابراین نمی‌توانیم عیدی به این گروه بپردازیم.
به گفته وی در همان برنامه مشکلات از جایی آغاز شده بود که یکی از نمایندگان مجلس این موضوع را مطرح کرده که باید به دانشجو معلمان عیدی پرداخت شود و این موضوع به یک انتظار تبدیل شده است و اعلام کرد که تا زمانی که مجوزهای قانونی نداشته باشیم نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. و ظاهراً نیز استعلام از سازمان اداری و استخدامی نیز این پاسخ را در پی داشته که اشتغال به کار تمام وقت پیش نیاز دریافت عیدی است.
در یک جمله بنا به گفته‌های روز ۱۸ بهمن ماه معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش پرداخت عیدی به دانشجو معلمان قانونی نیست؛ اما به فاصله یک روز از این گفته‌ها ناگهان ورق‌ها برگشت.
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش از پرداخت «عیدی» به دانشجو معلمان خبر داد و اعلام کرد که پیگیری‌هایی در وزارت آموزش و پرورش انجام شده است و از تصویب‌نامه ۱۴۳۸۸۹/ ت ۵۶۰۰ ه مورخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ هیأت وزیران با موضوع نحوه پرداخت پاداش آخر سال ۱۳۹۸، برای پرداخت عیدی به دانشجو معلمان خبر داد.
در ادامه نیز به ماده ۶ قانون مستخدمین خدمت به وزارت آموزش‌وپرورش اشاره کرد و گفت: دانشجویان متعهد خدمت در آموزش‌وپرورش به نسبت مدت تحصیل تمام‌وقت در سال ۱۳۹۸، از پاداش آخر سال «عیدی» بهره‌مند خواهند شد.
حال سوال این است که آیا ۱۸ بهمن ماه معاون برنامه ریزی آموزش و پرورش از این نامه و از این قانون خبر نداشته است که در یک برنامه تلویزیونی درباره این موضوع موضعی ۱۸۰ درجه متفاوت اتخاذ می‌کند و یا همان حرف‌ها اعتراضاتی را در پی داشته که چند ساعت پس از آن باعث می‌شود وزیر آموزش و پرورش دانشجو معلمان را مشمول قانون دریافت عیدی اعلام کند!
بعد از ظهر روز گذشته نیز علی الهیار بار دیگر با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش یک دستگاه اجرایی است که نمی‌تواند قوانین را تفسیر کند و باید قوانین را اجرا کند بدون اشاره به صحبت‌های شب گذشته خود از پرداخت عیدی به دانشجو معلمان بر اساس مصوبه هیأت وزیران خبر داد. این در حالی است که پیش تر بخشنامه‌ای به استان‌ها ابلاغ شده بود که دانشجو معلمان مشمول دریافت عیدی نمی‌شوند.
و بنا به این نظر حالا ۷۰ هزار دانشجو معلم مشمول دریافت عیدی شده‌اند که ۴۵ هزار نفر از آنها عیدی کامل دریافت خواهند کرد.
حال سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که پیش از این آنچه معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌کرد معمولاً آخرین اطلاعات در حوزه مسائل مالی و تأمین منابع و قوانین در آموزش و پرورش بود و چرخش ۱۸۰ درجه‌ای موضوعی اینچنین توسط الهیار ترکمن که ابتدا توسط وزیر آموزش و پرورش اعلام می‌شود، نشان می‌دهد حالا یک ساختار موازی با این معاونت در آموزش و پرورش پیگیر مطالبات و مباحث مالی است که معاون این وزارتخانه حرفی می‌زند که مجبور به اصلاح آن می‌شود.
پیش تر و در بدو ورود حاجی میرزایی به وزارت آموزش و پرورش وی از تشکیل گروهی از نخبگان اقتصادی ذیل عنوان کارگروه اقتصادی در آموزش و پرورش خبر داد که حال باید پرسید آیا این کارگروه وارد مصادیق شده است و اینکه به نظر می‌رسد وقت آن باشد وزارتخانه از این کارگروه به شکل رسمی و با بیان اعضای آن رونمایی کند.
سوال دیگری که مطرح است این است که آیا این وزارتخانه آموزش و پرورش بوده است که پیگیر دریافت مطالبه پرداخت عیدی دانشجو معلمان شده است، یا آنطور که از شواهد پیداست مجلس شورای اسلامی این مهم را پیگیری کرده است. چرا که حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته و مکاتبه با معاون رئیس جمهور و رئیس دیوان محاسبات کشور، در مورد لزوم پرداخت عیدی به دانشجو معلمان، دیوان محاسبات وزارت آموزش و پرورش را ملزم به پرداخت عیدی به دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان کرد.
شفاف نبودن مسائل مالی در آموزش و پرورش و حرف‌های ضد و نقیض در این خصوص که به معیشت معلمان ربط پیدا می‌کند (از جمله بحث رتبه بندی معلمان که هنوز هم وزیر آموزش و پرورش بعد از ۲ ماه از اجرایی شدن آن مجبور به پاسخ گویی مرتب درباره این موضوع است) از یک سمت و از سمت دیگر این موضوع که مدتهاست هر گروهی از بدنه آموزش و پرورش که مطالبه‌ای دارد اعم از حق التدریسی ها، نهضتی‌ها، دانشجو معلمان، بازنشستگان و… بیشتر از آموزش و پرورش مطالبات خود را از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌کنند، موضوعات مهمی است که نشان از مشکلات زیرساختی در پیگیری مباحث حقوقی قشر فرهنگیان در آموزش و پرورش می‌دهد.
الهیار ترکمن بارها در مصاحبه‌های خود اعلام کرده است نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای آنکه وارد ریز مصادیقی اینچنین شوند آموزش و پرورش را کمک کنند تا در هنگام تصویب بودجه سهم این وزارتخانه زیاد شود و یا اینکه کمک کنند قانون خاص برای آموزش و پرورش تصویب شود تا این وزارتخانه از شمولیت قوانین عام استخدامی کشوری در بیاید.
اللهیار ترکمن در آخرین نشست خبری خود با رسانه‌ها گفت: نکته‌ای که می‌خواهم مورد تأکید قرار دهم این است که همیشه دولت و آموزش و پرورش در خصوص بودجه مورد سوال قرار می‌گیرند و هیچکس به نقش مجلس در پیش بینی اعتبارات اشاره نمی‌کند. عددی که به سقف منابع و هزینه‌ها در کمیسیون تلفیق اضافه می‌شود، نکات مهمی دارد. به طور مثال در سال ۹۷ در جریان بررسی بودجه، مجلس ۴.۸ درصد لایحه دولت را افزایش داد اما سهم آموزش و پرورش که ۱۱.۲ درصد بود به ۹.۵ درصد کاهش پیدا کرد. در صورتی که مجلس می‌توانست حداقل به گونه‌ای این بودجه را افزایش دهد که سهم ۱۱.۲ درصدی باقی بماند. در سال ۹۸ سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۹.۱ درصد بود که بعد از تصویب در مجلس تنها ۳ درصد به آموزش و پرورش اضافه شد.
یکی دیگر از چالش‌های این معاونت با سازمان امور استخدامی و اداری است و این موضوع که بسیاری مواقع سوال‌هایی که از وزارت آموزش و پرورش می‌شود در واقع باید از این سازمان شود و یا از سازمان برنامه و بودجه کشور شود، از سوی الهیار ترکمن مطرح شده است.
تاکید الهیار ترکمن بر اینکه ما تابع اجرای قانون هستیم حالا دیگر هر بار از زبان این معاون وزیر تکرار می‌شود. قوانینی که برخی از آنها پایش به دیوان عدالت اداری می‌رسد و برخی از طریق مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران اصلاح، حذف، بازبینی و… می‌شود. این نشان می‌دهد که به واقع آموزش و پرورش با گستردگی شاغلان و اهمیت شغل آنها و مطالباتشان حالا دیگر واقعاً نیاز به این دارند که بازنگری اساسی در مباحث مربوط به پیگیری‌های حقوق و مطالباتشان صورت بگیرد تا این وزارتخانه مجبور نباشد درباره هر قانون استخدامی کشوری به دنبال راه‌هایی برای استثنا کردن آن باشد و در این میان حرف‌ها و پیام‌های ضد و نقیض به جامعه فرهنگیان فضا را برای مدتی ملتهب کند.
نظر شما