الگوی "کبریت بی خطر" برای ترکیه ؛ نسخه تجویزی لائیک ها در برابر اسلامگرایان

به گزارش خبرگزاری مهر، احتمال به قدرت رسیدن یک رئیس جمهورمسلمان درکشوری که نظامی گری ولائیسیته در تارو پود ساختار سیاسی آن تنیده شده، برای مدتی فضای تحولات سیاسی همسایه غربی ایران از سویی و خاورمیانه را از دیگر سو تحت الشعاع قرار داد.

با توجه به حقایق جامعه ای چون ترکیه باید پذیرفت به همان شکل که جریانات اسلامی در این کشور جایگاه اجتماعی و سیاسی ویژه ای دارند در عین حال با توجه به اقدامات ریشه ای و طولانی مدتی که از سوی غرب به روی خود دیده و شاید بتوان آن را به نوعی تهاجم نرم به سنت های قومی - اسلامی مردم ترکیه نامید با ناملایماتی نیز مواجه بوده و هستند.

بر اساس گزارشات خبرگزاری های غربی در هیاهوی تحولات سیاسی ترکیه، تعدادی از مخالفان اسلامگرایان نیز در استانبول علیه نامزدی عبدالله گل، وزیر خارجه کشورشان در انتخابات ریاست جمهوری دست به تظاهرات زدند و با به حرکت در آوردن پرچم های سرخ، رویکرد لائیک مردمان آناتولی را هم در صحنه سیاست آسیای صغیر به نمایش گذاردند.

حقیقت آن است که در مقطعی فشرده تصور حکمرانی سیاست مداری مسلمان با همراهی همسر محجبه اش در کاخ ریاست جمهوری ترکیه که سالها با افراد و افکار لائیک سر کرده است، برای جریان نظامی و ژنرال های ارتش ترکیه که نفوذی عمیق در تارو پود آشکار و نهان تحولات سیاسی این کشور دارند، به شکل کابوسی سخت درآمده بود.

در شرایطی که جریان اسلامی ترکیه با رهبری حزب اعتدال و توسعه، در اندیشه تحمیل انتخاباتی آزاد و دموکراتیک به حکومت کشورشان هستند، ژنرال های قدرتمند ترک به راهکارهای مختلف برای قبضه دوباره قدرت سیاسی از دست رفته در کشورشان می اندیشند؛ در این میان البته برخی نیز به برگزاری انتخابات زودرس به عنوان دستاویزی برای خروج از بحران کنونی می نگرند تا شاید از این طریق با جایگزینی پارلمان دیگری به جای مجلس کنونی ترکیه، این چالش حداقل برای مقطعی محدود حل و فصل گردد.

البته با عنایت به وسعت عمل و به بیانی باز بودن دست رئیس جمهور ترکیه در امور سیاسی این کشور تا جایی که حتی در شرایطی حق وتو را نیز برای او محفوظ می دارد، نگرانی ژنرال های ترک و جریانات لائیک ترکیه به وضوح قابل درک است؛ همسویی عبدالله گل با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه نیز در این شرایط از جمله عوامل اساسی تشدید نگرانی های جریان کنونی حاکم بر ترکیه است.

در این میان مواردی چون درخواست هایرومیسا گل، همسر عبدالله گل از دادگاه حقوق بشر برای به رسمیت شناخته شدن حق بانوان ترک جهت استفاده از حجاب اسلامی در اماکنی همچون دانشگاه ها، نگرانی ها را مضاعف می سازد.

البته جریانات اسلامی ترکیه در این میدان به گونه ای وزین و موجه به ایفای نقش پرداختند. بر همین مبنا در حالی که مدتی قبل به علت مسایل سیاسی بازار بورس ترکیه با سقوط 8 درصدی مواجه شده و لیره ترک در مقابل سایر ارزهای خارجی با افتی نسبی مواجه گشته بود، اردوغان در سخنان تلویزیونی خطاب به مردم ترکیه از آنها خواست تا وحدت و آرامش خود را حفظ کنند.

این حرکت در حالی انجام شد که حقوق دانان مخالف اولین دوره رای گیری ، گل را تحریم کرده و خواستار لغو این فرایند شدند؛ در ادامه این داستان همزمان نظامیان ارتش ترکیه تهدید کردند که در انتخابات ریاست جمهوری دخالت کرده و به دولت هشدار دادند تا مراقب نفوذ اسلام گرایان در این جریان باشند.

یک روز بعد، دولت مسلمان ترکیه با خویشتن داری منحصربه فردی در مقایسه با دولتهای پیشین، ارتش را مورد سرزنش قرار داد و اعلام کرد که در یک سیستم دموکراتیک مقابله با رهبران سیاسی، برای دستگاه قضایی غیر قابل تصور است.

با توجه به عمق اختلافاتی که مسلمانان و گروه های لائیک و غیر مسلمان ترکیه با آن مواجه بوده اند و مصادیق بارزی از آن در دوران حاکمیت غربی مصطفی کمال آتاتورک و سپس دوره کودتای نظامی که به استفعای دولت اسلامگرای پیشین در ترکیه انجامید، قابل مشاهده است، برخی کاشناسان امور ترکیه به گمانه زنی هایی درباره میزان احتمال تکرار کودتایی دیگر علیه جریانات سیاسی اسلامگرا در ترکیه می پردازند.

آنچه در این چارچوب توجه نظاره گران تحولات سیاسی ترکیه را به خود جلب می کند، رویکرد منفی اتحادیه اروپا و قدرت های غربی نسبت به ورود ارتش ترکیه به این مناقشه است؛ پرواضح است که تهدید انتخابات ریاست جمهوری کشوری که آرزوی ورود به اتحادیه اروپا را در سر می پروراند، تلاش های سیاسی فشرده برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را خدشه دار خواهد ساخت و البته تقاضای اتحادیه اروپا از مسلمانان ترکیه مبنی بر کاهش نفوذ سیاسی ارتش در امور این کشور در همین راستا قابل بررسی است.

نکات دیگری که نظریه احتمال انجام کودتای نظامی علیه دولت اسلامگرای اردوغان را با چالش مواجه می کند، تفاوت های گسترده ای است که دولت کنونی ترکیه با دولت نجم الدین اربکان دارد. حقیقت آن است که امروز بسیاری از مسایل تغییر کرده و دولت کنونی ترکیه نیز علاوه بر جلب رضایت نسبی در فضای داخلی این کشور به سبب مهار تقریبی تورم اصلاحات فراوانی را نیز با هدف پیوستن به اتحادیه اروپا انجام داده است.

با نگاهی گذرا به الگوهای حاکمیت دموکراتیک در خاورمیانه، دلیل دیگری نیز برای عدم تکرار آنچه در خصوص دولت اربکان رخ داد خودنمایی می کند؛ در حال حاضر چند الگوی اصلی در خاورمیانه به عنوان الگوهای قابل صدور به سایر کشورهای منطقه قابل ملاحظه است: الگوی نخست، الگوی حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران و مبتنی بر اصل مردم سالاری دینی است؛ الگوی دیگر تحقق نظامی به ظاهر دموکراتیک با اتکا بر اهرم های سخت است که به وضوح در عراق و افغانستان قابل مشاهده بوده و ناکارآمدی آن نیز بر همگان اثبات شده است؛ الگوی دیگر از حاکمیت دموکراتیک که در خاورمیانه الگوی حاکم در ترکیه است.

الگوی سوم که امروزه در نظام سیاسی ترکیه محقق شده و به حکمرانی مشغول است، الگویی است که علیرغم گرایشات کلی در مخالفت با اصول غربی، در مجموع جریان حاکم بر نظام سلطه را به رسمیت شناخته و به تعامل با آن می پردازد؛ در چنین الگویی دیگر تاکید بر ناحق بودن رژیم صهیونیستی به عنوان یک اصل شناخته نمی شود و علاوه بر آن رابطه سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی با کشوری چون آمریکا یا تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا به عنوان سیاستی راهبردی در دستور کار قرار می گیرد.

با توجه به نهادینه بودن روحیات ضد آمریکایی و مخالفت ریشه ای مردم مشرق زمین با اصول ناعادلانه حاکم بر نظام بین الملل، حکومت سیاستمداران متعادل مسلمان که هم در کوتاه مدت خطری را متوجه غرب نمی سازد و هم با اصول حاکم بر روحیات مردم مشرق زمین سازگاری دارد، بهترین گزینه برای کشورهای غربی به عنوان آلترناتیوی در برابر الگوی انقلاب اسلامی ایران است.

با توجه به نکات مذکور، نه تنها احتمال انجام کودتای نظامی دیگر در ترکیه بسیار بعید به نظر می رسد بلکه نگاه آمریکا و سایر شورهای موثر غربی به جریان اسلامی حاکم بر ترکیه به عنوان "کبریتی بی خطر" نیز فاش می گردد.