به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن رسولی در بررسی گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی «سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳» اظهار کرد: گزارش ارائه شده می‌بایست توسط حسابرس قرائت می‌شد. مطابق با بند ۳۰ شهردار، معاون یا مسئول مربوطه باید به بند بند این گزارش پاسخ می‌دادند و اداره کل حقوقی شهرداری وقف این بند اقدامات حقوقی و کیفری را متناسب با گزارش انجام دهد.
وی پیشنهاد داد: گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات در این جلسه تمام شده تلقی نشود و مانند گزارش حسابرسی سازمان بازنشستگی از آن عبور نکنیم، بنابراین از رأی گیری درباره آن اجتناب شود تا در جلسه آینده درباره بند بند این گزارش شهرداری پاسخ گو باشد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: درباره املاک شهرداری باید مر قانون اجرا شود و باید مسیر روشن شود که چه اقدامات قضائی و حقوقی توسط شهرداری تهران درباره این گزارش حسابرسی باید صورت گیرد.
رسولی گفت: شورای اسلامی شهر تهران ظرفیت حقوقی و قانونی برای احاله دعوی ندارد و شهردار موظف به پیگیری قانونی است.
رسولی گفت: درباره املاک شهرداری باید مر قانون اجرا و مسیر روشن شود که چه اقدامات قضائی و حقوقی توسط شهرداری تهران درباره گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران باید صورت گیرد.
کد خبر 4856200
نظر شما