خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: اگرچە در اوایل معرفی محمد توفیق علاوی بە عنوان نامزد پست نخست وزیری عراق و مسئول تشکیل کابینە، کردها از وی حمایت کردند؛ اما در نهایت این احزاب کرد و سنی‌های عراق بودند کە تلاش‌های علاوی برای عبور دادن عراق از بحران‌های اخیر را با شکست مواجە کردند.
محمد توفیق علاوی بعد از اینکە از طرف برهم احمد صالح، رئیس جمهور کُرد عراق مسئول تشکیل کابینە شد، اعلام کرد سە برنامە اصلی را برای حل بحران عراق، بازگرداندن آرامش بە کشور و بە دست آوردن اعتماد تظاهرات کنندگان عراقی در نظر دارد.
علاوی اعلام کرد: مشخص کردن زمان انتخابات پیش از موعد پارلمانی، مبارزە با فساد و دادگاهی کردن عاملان حملە بە تظاهرات کنندگان عراقی و همچنین قبول نکردن هیچ وزیر حزبی در کابینە دولت آیندە عراق، سە برنامە اصلی وی برای مرحلە اول صدارت وی خواهد بود.
تصمیم علاوی برای انتخاب نکردن هیچ وزیری از میان گزینە های معرفی شدە احزاب سبب نارضایتی و مخالفت‌های شدید رهبران کُرد عراق و احزاب سُنی این کشور شد. همین مسئلە بە تلاش‌های محمد توفیق علاوی برای تشکیل دولت جدید عراق پایان داد.
در رأس مخالفین کُرد با تصمیم علاوی، حزب دمکرات بە رهبری مسعود بارزانی و رهبران جوان حزب اتحادیە میهنی، توانستند دیگر احزاب و جریانات کُردی شمال عراق را متحد کنند کە در نشست رأی اعتماد بە کابینە دولت محمد توفیق علاوی هم صدا با سُنی ها شرکت نکنند و با اعمال فشار بر نخست وزیر وی را از ادامە راه منصرف کنند.
البتە شکی نیست کە رهبران احزابی کە متهم بە عدم شفافیت در اجرای همە امور خود هستند، هرگز از روی کار آمدن دولتی پیرو قانون استقبال نخواهند کرد. مسعود بارزانی در نامە خود بە رهبران احزاب کُرد، شکست علاوی در تشکیل دولت قانونی عراق را دستاوردی برای کُردها و نشانەای از اتحاد توصیف کرد.
حزب دمکرات کردستان عراق طی هفتە های گذشتە با وارونە کردن حقایق و سم پاشی های قوم گرایانە، انتخاب نکردن وزیر حزبی و بی توجهی علاوی بە منافع شخصی رهبران احزاب را بە عنوان ضربە بە منافع اقلیم کردستان نشان دادند! بە طوری کە جریانات سیاسی کُرد کە موافق تصمیم علاوی بودند و چندین جلسە با وی برگزار کردە بودند، همسو با حزب بارزانی، بە جبهە مخالفان علاوی پیوستند.
این در حالی است کە علاوی طی چندین نشست با نماینده همان احزاب کردی (بە جز اتحادیە و حزب دمکرات) اعلام کردە بود، وزرای کُرد در کابینە وی از سە وزیر بە پنج وزیر افزایش خواهد یافت و یکی از معاونین نخست وزیر را از کردها انتخاب می‌کند. وی متعهد شدە بود کە سهم اقلیم از بودجە عراق، بودجە نیروهای پیشمرگ، طلب کشاورزان اقلیم کردستان، حقوق تمامی کارکنان دولتی را با احتساب قرضی کە از سالهای قبل بر زمین ماندە است، تماماً پرداخت می‌کند.
توفیق علاوی بە کردها قول دادە بود کە در مسئلە مناطق مورد مناقشە با بغداد و اجرای مادە ۱۴۰ ازآنها طبق قانون حمایت کامل می‌کند.
و در قبال این کارها نباید اتحادیە میهنی و حزب دمکرات عراق برای انتخاب وزیر حزبی در کابینە علاوی فشار وارد کنند.
اما متاسفانە همە این منافع مردم اقلیم کردستان، فدای منافع شخصی رهبران احزاب شد و آنها حاضر بە کوتاه آمدن از خواستە خود نشدند و تاکید کردند باید وزیرهای کُرد را احزاب انتخاب و بە کابینە تحمیل کنند.
واضح است در کشوری کە دولتی مستحکم و عدالت محور بر سر کار باشد و همە امور با شفافیت از کانال قانون عبور کند، دیگر جایی برای سهم خواهی‌های حزبی و پنهان کاری‌های مالی نمی‌ماند و این خوشایند احزابی کە سابقە طولانی در پنهان کاری دارند نخواهد بود.
ناظران سیاسی مسائل عراق بر این باورند کە رهبران احزاب می‌دانند در صورت روی کار آمدن دولتی کە بر شفافیت درآمدها و مبارزە جدی با فسادهای اداری و مالی تاکید دارد، آنها دیگر مانند گذشتە نمی‌توانند پرونده معاملات و صادرات نفتی و شیرینی قراردادهای نفتی برای دلالان را در قبضە خود داشتە باشند. و همە درآمدهای رسمی و غیررسمی گذرگاه‌های مرزی، هزینەکرد بودجە و حقوق کارمندان و همچنین هزینە و درآمدهای شخصی و حزبی باید شفاف باشد.
این در شرایطی است کە هیچ وزیر مورد حمایت و دست نشاندە آنها در دولت مرکزی عراق برای پوشاندن خطاها وجود ندارد.
نظر شما