به گزارش خبرنگار مهر، دو ماه پس از روی کار آمدن رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه، رئیسی در قالب چند دستور و یا فرمان مهم نکاتی را به قضات و به طور کلی خانواده دادگستری کشور اعلام کرد. در این نکات که رسانه‌ای ها آن را ۱۰ فرمان رئیسی نامگذاری کردند نکات مهمی خطاب به قضات ذکر شد که برخی از آنها تا حدی به طور کامل اجرا شده است.
در این تأکیدات آمده بود: ۱- مبارزه جدی با فساد و زمینه‌های ایجاد آن توسط حفاظت و بازرسی و همه مسئولان قضائی به ویژه قضات و برخورد با ارتباطات ناسالم معدود در دستگاه قضا و همچنین تنبیه افراد کم‌کار یا متخلف و تشویق افراد پرکار، شجاع و قضات دارای روحیه انقلابی.
۲️- ضرورت حفظ کرامت نسبت به متهم، شاکی و خانواده متهم و صدور دستور به معاونت حقوقی دستگاه قضا که ظرف ۱۵ روزموضوع کرامت را با تدوین دستورالعملی مرتبط با کرامت در قوه قضائیه پیگیری کند.
۳️- حساسیت جدی مسئولان دستگاه قضا در سراسر کشور به عملکرد "سوداگرانی" که به نام "خصوصی‌سازی" به بازی با اموال عمومی پرداخته و با استفاده از رانت و دریافت منابع کشور، کارخانه‌ها را تصرف کرده و سپس با تغییر کاربری آن به تجاری یا مسکونی، موجب بیکار شدن کارگران زحمتکش می‌شوند.
۴️- پیگیری بحث زندانیان مهریه که با وجود اثبات عُسر و ناتوانی، برخلاف موازین شرعی مورد تاکید مراجع و فق‌ها در حبس به سر می‌برند.
۵️- ضرورت اتخاذ رویکرد صیانتی و پیشگیرانه نسبت به مسئله حقوق عامه توسط مسئولان دستگاه قضا و برخورد با دست‌اندازان و تضییع‌کنندگان حقوق عامه.
۶️- استفاده از راهکارهای رفع اطاله دادرسی مانند دو شیفته کردن، استفاده از روزهای تعطیل، بهره‌گیری از سایر همکاران و غیره برای بروزرسانی پرونده‌های موجود در دستگاه قضا و مختومه کردن پرونده‌های مُسن و قدیمی.
۷️-پ یگیری راهکارهای جایگزین حبس در مواردی که ممکن است.
۸- تأکید بر ضرورت حضور مسئولان دستگاه قضا در بین مردم و استفاده از برنامه‌هایی مانند ملاقات هفتگی برای آشنایی بیشتر با مشکلات مردم.
۹- استفاده از ظرفیت چهره‌های دانشگاهی، نخبگان و همچنین افراد با استعداد در استان‌های مختلف کشور برای بهره‌مندی از نگاه‌ها و دیدگاه‌های مبتنی بر اندیشه‌های فعال و پویا برای تحول در قوه قضائیه.
۱۰- اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع دستگاه قضا درباره عملکردها و توجه به دغدغه‌ها و سوالات جامعه نخبگانی و افکار عمومی.
بسیاری از بندهای این تأکیدات به عنوان مثال برخورد با سوداگران در عرصه خصوصی سازی، دوشیفته شدن برخی قضات برای رسیدگی به پرونده‌های مسن، برگزاری جلسات هم اندیشی با نخبگان دانشگاهی، پیگیری بحث زندانیان تا حد زیادی اجرا شده است اما در رابطه با بند ده می‌توان گفت قوه قضائیه هنوز در بعد اطلاع رسانی آنطور که دغدغه مقام معظم رهبری هم بود به طور شایسته عمل نکرده است اگر چه نسبت به گذشته عملکرد دستگاه قضا در این رابطه بهتر شده است اما هنوز اطلاع رسانی‌هابه آن مرحله‌ای که مورد انتظار رسانه‌ها و مردم است، نرسیده است.
ایجاد سامانه کارنامه آماری قضات / اجرای طرح ثبت دارایی مسئولان
علاوه براین ده فرمان، قوه قضائیه طرح‌های بسیاری از جمله ایجاد سامانه کارنامه آماری قضات، ایجاد سامانه مدیریت پرونده‌های نظارت قضائی زندانیان، اختصاص واحد کشیک قضائی در دادگستری‌ها در خارج از وقت اداری با ترتیبات جدید و فوری در رسیدگی‌ها، تشکیل واحد کشیک قضائی اختصاصی در زندان را هم در کارنامه یک سال کاری خود دارد.
اما یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که بالاخره پس از سال‌ها به مرحله اجرا رسید، رونمایی از سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان بود. نهم خرداد سال گذشته آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و در ۲۱ خردادماه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از تصویب و اجرایی شدن آئین‌نامه قانون از سوی قوه قضائیه خبر داد و در نهایت پس از ماه‌ها بررسی و تلاش بالاخره در آخرین روز شهریور سال گذشته سامانه مربوط به رسیدگی اموال و دارایی‌های مسئولان رونمایی شد. طرحی که طبق آن باید مسئولان در رده‌های مختلف نسبت به ثبت اموال و دارایی‌های خود و خانواده‌هایشان اقدام کنند. در نگاه کلی مسئولان و مقامات مشمول در دو دسته جای می‌گیرند. دسته اول طبق ماده ۱ این قانون پست‌هایی را بر می‌شمرد. منشأ اعلام این مقامات به اصل ۱۴۲ قانون اساسی بازمی گردد. طبق این ماده و بر اساس اصل مذکور دارایی رهبر، رئیس جمهور، معانان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه بررسی می‌شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد. اقدامی که این دسته از مقامات باید بکنند این است که دارایی خود و اعضای خانواده شأن را در سامانه ظرف یک ماه پس از اتمام مأموریت ثبت کنند.
از رؤسای دفاتر سران قوا تا رؤسای کلانتری‌ها
مشمولان به همین دسته ختم نمی‌شوند و طبق ماده ۳، ۲۴ عنوان شغلی دیگر هم مشمول این قانون می‌شوند. طبق ماده ۳ قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان مصوب ۹۴، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاون رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این گروه و معاونان و مدیران کل مدیران کل آنان، دادستان کل کشور رئیس دیوان عالی کشور رئیس دیوان عدالت اداری کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه‌های قضائی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، روستای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مدیران کل آنها باید اموال و دارایی‌های خود و خانواده‌هایشان را در سامانه قوه قضائیه ثبت کنند.
طبق این قانون، دستیار ارشد رئیس‌جمهور، معاونان وزرا مدیران کل و همتراز آنان، دبیران شورای عالی امنیت ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت دولت شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور معاونان و اعضای هیئت مستشاری، رئیس قائم مقام و معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همتراز آنها و رؤسای کلانتری‌ها، مدیرعامل اعضای هیئت مدیره بیمه‌ها بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها را ازهای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان و رؤسای بورس‌های تخصصی مناطق و فرابورس, رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان فرمانداران شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنان، سفرا و کارداران سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، نمایندگان دولت در مجامع عمومی هیئت مدیره هیئت امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان، رئیس کل گمرک و معاونان و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور معاونان مدیران کل و سر ممیزین هم باید دارایی‌های خود را اعلام کنند.
دو شغله ها دوبار اعلام می‌کنند
قانون مذکور سعی کرده تمام ابعاد را بسنجد به همین منظور به دو شغله ها هم اشاره کرده است. در قانون امده است که چنانچه مقامات مسئول، هم‌زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند
ابهامات طرح
اگر چه تا کنون از سوی مسئولان قضائی به طور دقیق و شفاف میزان ثبت نام شدگان در این طرح اعلام نشده است اما این سامانه در دولت، مجلس و در خود قوه قضائیه مستقر است و برخی از وزرا، مسئولان قضائی و مجلسی‌های جدید و قدیم تا کنون اقدام به اعلام میزان دارایی‌های خود کردند. با این حال هنوز ردیابی اموال مسئولان در خارج از کشور یکی از ابهامات این طرح به شمار می‌رود.
۲۳:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
نظر شما