علی خدایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: موظف هستیم طبق ماده ۳۱ قانون کار بر اساس دو مؤلفه نرخ تورم و حداقل‌های زندگی، میزان مزد کارگری را تعیین کنیم. حداقل‌های زندگی همان موردی است که از آن تحت عنوان سبد معیشت یاد می‌کنیم که برای امسال به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان نسبت به سال ۹۸ با افزایش مواجه بوده است.
عضو شورای عالی کار افزود: جلسات شورای عالی کار با گروه کارفرمایان و دولت در قالب بیش از ۳۰ ساعت در پایان سال گذشته برگزار شد که در این جلسات درباره ابعاد مختلف موضوع بحث شد. البته در حال حاضر نمی‌توان در مورد اعداد صحبت کرد زیرا در روند مذاکرات، اعداد متعددی مطرح می‌شود و هر گروهی نظر خود را اعلام می‌کند.
وی ادامه داد: عدد مورد قبول عددی است که به تأیید ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت برسد و یا به صورت مصوبه توسط دولت ابلاغ شود که هنوز به این مرحله نرسیده ایم.
خدایی تصریح کرد: از نظر گروه کارگری، دلیل نرسیدن به تفاهم این است که از نگاه ما بعنوان نمایندگان کارگری، به هیچکدام از مواد قانون کار و تکالیف ماده ۴۱ قانون کار توجه نمی‌شود. نظر گروه کارفرمایی و دولت هم بر روی ۲ موضوع متکی است. از سوی دولت، «شرایط اقتصادی» و از سوی گروه کارفرمایی، «توان پرداخت» بسیار جدی است و باید در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: ۲ عامل مذکور که مورد تاکید گروه کارفرمایی و دولت است، همه ساله در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار گرفته اند اما گروه کارگری نمی‌تواند این موضوع را بپذیرد که این ۲ عامل به عنوان عوامل اصلی مطرح شود و هر سال در تعیین حداقل دستمزد، تکلیف قانونی ما درباره نرخ تورم و حداقل‌های زندگی در حاشیه قرار گیرد.
«با توجه به آغاز سال جدید و لزوم تعیین هرچه سریع‌تر حداقل دستمزد سال جاری، جلسه شورای عالی کار در این زمینه چه زمانی برگزار می‌شود؟»؛ خدایی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه هنوز دعوت نامه‌ای برای برگزاری جلسه برای ما ارسال نشده است، گفت: امیدواریم در اولین جلسه‌ای که در سال جاری تشکیل می‌شود، اتفاق نظر درباره میزان افزایش حداقل دستمزد صورت بگیرد و مزد کارگری ابلاغ شود تا بنگاه‌ها بتوانند برنامه ریزی کنند.
۱۸:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
نظر شما