سرمایه ملی در گروی اختلاف صدا و سیما و وزارت ارتباطات

به گزارش خبرنگار مهر، اختلاف میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما بر سر مالکیت باند فرکانسی پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی (۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز) سابقه‌ای چندین ساله دارد. به نحوی که در سال ۹۷ این موضوع برای حل و فصل و تصمیم‌گیری به شورای عالی امنیت ملی نیز رفته است.

نقطه اختلاف وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما بر سر چیست

تلاش وزارت ارتباطات برای بازپس‌گیری و آزادسازی این فرکانس‌های رادیویی که پیش از این برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد، پس از آن مطرح شد که اتحادیه جهانی مخابرات مقرر کرد از سال ۲۰۱۵ پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز متوقف و این فضا، برای بهره برداری دیجیتالی مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به اینکه باندهای با فرکانس پایین (زیر یک گیگاهرتز) دارای برد زیادی هستند، وزارت ارتباطات معتقد است که این باندهای فرکانسی می‌تواند برای توسعه شبکه‌های تلفن همراه در مناطق روستایی و کم جمعیت مورد استفاده قرار گیرد.

از سوی دیگر طبق قانون، مدیریت طیف فرکانس با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است و بر اساس مقررات ملی و بین‌المللی، هر سال جدول ملی فرکانس در باندهای متفاوت و برای کاربردهای مختلف، توسط رگولاتوری تعیین می‌شود و سازمان صدا و سیما، کشتیرانی و نیروهای مسلح و سایر بهره‌برداران باند فرکانسی از این فضا استفاده می‌کنند.

نقطه اختلاف میان صدا و سیما و وزارت ارتباطات مربوط به مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است که با توجه به توقف پخش برنامه‌های آنالوگ، هم اکنون بلااستفاده مانده است.

از همین رو کارشناسان معتقدند که این فرکانس رادیویی یک سرمایه ملی محسوب می‌شود و بهره‌برداری از آن می‌تواند برای توسعه خدمات ۵G و تقویت تولید محتوا در فضای مجازی مفید باشد.

قول جهرمی برای سرعت اینترنت با آزادسازی فرکانس در اختیار صدا و سیما

از سوی دیگر بر اساس آنچه وزارت ارتباطات ادعا می‌کند، بهره‌برداری از باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ می‌تواند به افزایش پوشش رادیویی تلفن همراه بیانجامد و مشکل مربوط به کیفیت اینترنت موبایل در بسیاری از مناطق کشور از جمله مناطق دورافتاده را مرتفع کند؛ یا اینکه می‌توان از آن در آینده برای بهره‌برداری از خدمات نسل ۵ تلفن همراه (۵G) استفاده کرد.

این در حالی است که در شرایطی که کاربران اینترنت ثابت طی هفته‌های اخیر با مشکل افت کیفیت و کندی سرعت اینترنت مواجه بوده و هستند، اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص تلاش برای بازپس‌گیری باندهای فرکانسی در اختیار صدا و سیما، اذهان را به این سمت معطوف می‌کند که مشکل فعلی کیفیت اینترنت ثابت به نبود فرکانس بازمی گردد که این تعبیر نمی‌تواند درست باشد و اساساً عدم آزادسازی باند فرکانسی نمی‌تواند دلیلی برای افت کیفیت اینترنت خانگی باشد.

این درحالی است که کاربران اینترنت طی هفته‌های اخیر بارها در شبکه‌های اجتماعی به وزارت ارتباطات و سایر مسئولان موضوع کندی سرعت اینترنت خانگی را اعلام کرده‌اند و حتی وضعیت وخیم این سرویس، باعث برنامه‌ریزی برای تغییر تکنولوژی ADSL به VDSL در برخی نقاط کشور توسط اپراتورهای اینترنت شده است.

با این حال وزیر ارتباطات در پاسخ به چرایی کندی سرعت اینترنت به یکی از کاربران توئیتر، دلیل افت کیفیت سرعت اینترنت را مربوط به در اختیار نداشتن فرکانس رادیویی عنوان کرد.

محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه مصرف اینترنت نسبت به اول اسفند ۲.۵ برابر شده و نصب ۸۰۰ هزار پورت VDSL را در تهران آغاز کرده‌ایم، گفته است: شبکه موبایل را ارتقا داده‌ایم اما شبکه موبایل، فرکانس لازم دارد و فعلاً در اختیار سازمان صدا و سیما است و تا فرکانس آزاد نشود، ظرفیت بالا نمی‌رود.

این اظهارات البته با واکنش توئیتری برخی مسئولان سازمان صدا و سیما نیز همراه بوده است.

جای طرح اختلاف به جای توئیتر در شورای عالی فضای مجازی است

در همین راستا رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: جای طرح این موضوع و اختلاف میان دو دستگاه حاکمیتی در توئیتر نیست و باید این موضوع در شورای عالی فضای مجازی حل و فصل شود.

وی گفت: موضوع این است که شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده تا ملاحظات مربوط به ارتقای این حوزه و فناوری‌های مرتبط با فضای مجازی را مورد بررسی قرار دهد و سیاستگذاری کند.

جلیلی با بیان اینکه جای بحث در خصوص این مباحث رسانه‌های اجتماعی نیست و باید این موضوعات به صورت کارشناسی توسط مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی حل و فصل شود، ادامه داد: این اشکال به وزیر ارتباطات وارد است که چرا اینگونه موضوعات را به فضای رسانه‌های بیگانه‌ای چون توئیتر می‌کشاند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: پروتکل پیگیری اختلاف میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما باید به این ترتیب باشد که این موضوع به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شود و پس از بررسی کارشناسی به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی ارجاع شود تا اختلاف میان دو دستگاه نظام، حل و فصل شود.

وی تاکید کرد: جای طرح این اختلاف در رسانه‌های اجتماعی بیگانه نیست و شایسته نیست که در توئیتر مطرح شود.

عدم استفاده از باندهای فرکانسی ۴ برابر هزینه به کشور تحمیل می‌کند

در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تحلیلی داشته است که بر اساس آن با توجه به کاربردهای این باند فرکانسی در ارتقای امنیت و پایداری ارتباطات نیروهای امنیتی، انتظامی و امدادی، ارزش بالای اقتصادی آن برای اپراتورهای مخابراتی و نقش آن در صرفه‌جویی ارزی ناشی از کاهش هزینه واردات تجهیزات مخابراتی، نیاز است که این باندهای فرکانسی دوباره تخصیص داده شوند و بخش‌های تجاری آن از طریق مزایده به اپراتورهای مخابراتی عرضه شود.

از آنجا که ایستگاههای فرستنده رادیویی اپراتورهای تلفن همراه با استفاده از این باندهای بسامدی می‌توانند مساحتی تا چهار برابر میزان فعلی را پوشش بدهند، استفاده از این باندهای فرکانسی در اکثر کشورهای دنیا در دستور کار قرار گرفته تا هزینه پوشش مناطق روستایی و شهری در کشورها کاهش پیدا کند.

طبق محاسبات انجام شده، در ایران و در شرایط محدودیت منابع ارزی، عدم استفاده از این باندهای فرکانسی موجب افزایش هزینه پوشش مناطق مختلف کشور حدوداً به میزان ۴ برابر خواهد شد.

از سوی دیگر با افزایش نصب تلویزیون‌های هوشمند و رواج مشاهده کانالهای تلویزیونی با استفاده از تلفن هوشمند، استفاده اقشار جامعه از تلویزیون نیازمند افزایش پهنای باند و کاهش هزینه دسترسی خواهد بود.

تجربه جهانی هم نشان می‌دهد گذر فرکانسی از پخش تلویزیونی آنالوگ به دیجیتال دسترسی بسیاری از مناطق محروم به شبکه‌های تلویزیونی را با مشکل مواجه ساخته است.

پیشنهاد برگزاری مزایده

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این مطابق با قانون بودجه سال ۹۹ پیشنهاد برگزاری مزایده برای اجاره این باند و تقسیم سود آن بین این دو دستگاه را مطرح کرده بود.

به نحوی که پیشنهاد شد مطابق قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به تخصیص دوباره و برگزاری مزایده اجاره باندهای فرکانسی تجاری ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز اقدام و درآمد حاصله را به خزانه دولت واریز کنند و مازاد درآمد حاصله به نسبت مساوی به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یابد.

این درآمد می‌تواند برای تأمین هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان صدا و سیما و تأمین منابع مورد نیاز جهت کمک هزینه خرید گیرنده دیجیتال در مناطق محروم و توسعه ارتباطات روستایی توسط وزارت ارتباطات هزینه شود.