به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره پس از مدتها بررسی و جلسات متعدد آئین نامه موسوم به تعرفه وکلا از سوی رئیس قوه قضائیه و البته به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ابلاغ شد. موضوعی که همواره نیازمند سامان دهی از سوی قوه قضائیه و نهادهای مربوطه را داشت. اگر چه تعرفههای وکلا پیش از این متعدد بود و به گفته اهل فن و وکلا همچون طیفی بود که برخی از وکلا اقدام به اخذ تعرفههای گزاف میکردند و عدهای هم حتی نمیتوانستند هزینه سفرهای مربوط به پروندههای موکلان خود را تأمین کنند.
با این حال آئین نامهای که اخیراً در این رابطه نهایی شده است، فصل الخطابی برای سامان دهی به تعرفههای سلیقهای وکلا بود. یکی از نکات قابل توجه در این آئین نامه موضوع ارائه خدمات حقوقی و مشاورهای است به طوری که در ماده ۲۶ آئین نامهای که از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است، حقالزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاورهای وکلا در صورتی که وکالتنامهای تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد چارچوب خودش را دارد.
در این رابطه حقالزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاورهای وکلا در صورتی که وکالت نامهای تنظیم نشده بود در اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه: حداکثر پنجاه میلیون ریال است.
همچنین مشاوره به ازای هر ساعت حداقل پانصد هزار ریال و حداکثر پنج میلیون ریال باید باشد.
حقالزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل دو میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیون ریال است.
البته در این رابطه در قالب یک تبصره اعلام شده است که وکلا ملزم هستند در اردیبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسی سابق خود از محل این ماده و نیز اقساط موجل حقالوکاله که دریافت نمودهاند را به کانون یا مرکز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علیالحساب و حقوق قانونی آن را بپردازند و در صورتی که درآمدی نداشتهاند صراحتاً به کانون اعلام نمایند.
هزینه ایاب و ذهاب وکیل بر عهده موکل است
یکی دیگر از نکاتی که وکلا همواره به آن اعتراض میکردند موضوع هزینههای ناشی از ایاب و ذهاب جهت پیگیری پروندهها بود که در این رابطه ماده ۳۰ آئین نامه میگوید: هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و … به عهده موکل بوده و علاوه بر هزینههای سفر و حقالوکاله، فوقالعاده مأموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضائی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد مبلغ سه میلیون ریال و در مسافرتهای خارج از کشور هم طراز مدیران کل میباشد. تبصره این ماده هم میگوید: با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضائی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش کردند در پروندههای مرتبط با این تخلف، علاوه بر اینکه از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوقالعاده مأموریت مندرج در این ماده را ندارند.
اگر چه این آئین نامه قطعاً به آشفته بازار حقالوکالهها سامان میبخشد اما به نظر میرسد قوه قضائیه باید در کنار این موضوعات، بحثهای حقوقی و ارائه نکات حقوقی رایگان را بیش از پیش در برنامه خود قرار دهد چرا که هنوز بسیاری از مردم معتقدند به دلیل هزینههای وکیل گرفتن، ترجیح میدهند خودشان پیگیر مسائل حقوقی و قضائی باشند.
نظر شما